آیا نماینده می‌تواند با خود معامله کند؟

اما فرض ما در این نوشتار حالتی است که خود شخص ابتدا به ساکن اعلام نمایندگی می‌کند یا بعدا بر اساس مدارک موجود نمایندگی وی احراز می‌شود. در این حالت ماده ۱۹۸ قانون مدنی عنوان کرده است که «ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.»

هر چند این ماده صرفا به یکی از انواع نمایندگی اشاره کرده است، اما باید گفت که علاوه بر نمایندگی قراردادی، شامل انواع نمایندگی قانونی و قضایی نیز می‌شود؛ بنابراین بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است، اما موضوعی که از اهمیت خاصی برخوردار است، بررسی صحت در قرارداد‌هایی است که شخص از یک طرف نماینده محسوب می‌شود و بخواهد طرف دیگر را خود به عنوان اصیل قرار دهد.

از لحاظ تئوری، دخالت دو اراده در انجام معامله، بدین ترتیب که شخص واحد یک بار با اراده نماینده و بار دیگر از طرف خود به عنوان اصیل اقدام به ایجاد یک رابطه حقوقی می‌کند، صورت می‌پذیرد و، چون حقوق عالم اعتبارات است و تلاقی دو اراده نیز یک امر غیر عینی است، در صحت آن نباید تردیدی داشت. در نتیجه شخص دارای دو سمت نماینده و اصیل به دو اعتبار مجزا از هم خواهد بود. اما در عالم واقع از حیث تعارض منافع و سوءاستفاده‌های احتمالی، قوانین شرایط مختلفی را برای انواع نمایندگان در نظر گرفته است.

 

 

در خصوص، ولی قهری باید گفت از آنجایی که اصل آن است که اقدام، ولی قهری نسبت به مولی‌علیه خود به صرفه و سود او است، معامله با خود از سوی، ولی قهری نیز مجاز دانسته شده است. بدین نحو که، ولی قهری از جانب مولی‌علیه به عنوان نماینده از یک سو و از طرف دیگر خود به عنوان اصیل قراردادی منعقد کند. در این صورت اگر ثابت شود که معامله با سوءنیت یا به تبانی صورت گرفته است، ولی قهری در خصوص جبران خسارات مولی‌علیه مسئولیت دارد.

 

نمایندگی در مورد قیم و امین

نمایندگی وکلا