منابع تعیین شده در بودجه باید واقعی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد وحیدی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکر با استناد به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند "و" تبصره ۲ بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: در خصوص بند "و" تبصره ۲ که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوق‌های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینه‌های محقق شده در نظر گرفته شده، اما در واقع میزان بدهی‌ها و خلاء‌های موجود در این زمینه رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد، اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آن‌ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا که ما نمی‌توانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید هزینه‌ها را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
اقای قالیباف این تذکر را وارد دانست و افزود: ما به همین دلیل بند "و" تبصره ۲ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق‌های بازنشستگی از اموال آمده، اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بند‌ها و سازمان‌های دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
وی تاکید کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه‌ها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمی‌توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.