تعدد قوانین در حوزه محیط زیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی سلاجقه در نشست محیط زیستی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با تحلیلی از مشکلات و بررسی ساختار حکمرانی در حوزه محیط زیست به اصول ۴۵ و ۵ قانون اساسی و بند چهارم سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در بحث محیط زیست اشاره کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به جای این که به کار‌های تخصصی بپردازد پاتوق سیاسی شده است.
وی گفت: براساس گزارش دو هزار و ۱۸، در بحث شاخص‌های جهانی عملکرد محیط زیست رتبه ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان ۸۰ بوده و این در حالی است که نسبت به سال‌های گذشته شاهد رکود هم بوده ایم.
استاد دانشگاه تهران گفت: بخش عظیمی از دریاچه ارومیه خشک و حدود ۸۰ درصد زمین‌های اطراف آن تبدیل به کویر شد که از آن به عنوان بزرگترین رخداد بیابان زایی سده ۲۱ یاد می‌شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه گروه‌های اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و محلی در ارائه راه حل‌های محیطی اعمال نفوذ می‌کنند و به برنامه آمایش سرزمینی و اجرای آن در کشور بی توجهی می‌شود و به نظر می‌رسد که وجه آرمانی محیط زیست کشور غیرقابل وصول است.
رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: چرا وزارت نیرو اخیرا خود را مالک حریم و بستر رودخانه‌ها می‌داند و چند وقتی است خود را مالک چندین تالاب دانسته است.
دکتر سلاجقه ادامه داد: حتما در بحث اداره منابع طبیعی و محیط زیست باید نگاه حاکمیتی اعمال شود و این دو مجموعه نباید تفکیک شوند و یا به حالت وزارتخانه در بیایند و یا در حد معاون رئیس جمهور باشند.
وی گفت: منابع طبیعی مباحثی حاکمیتی است و باید زیرنظر حاکمیت کشور باشد و حتی ما معتقدیم باید زیرمجموعه، ولی فقیه قرار گیرد.