تنظیم شکایت چگونه انجام می‌شود؟

 

دادسرا‌ها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده‌اند تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود، اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت و حقوق فردی و اجتماعی او را نیز لحاظ کند.

 

از این رو، دادسرای عمومی و انقلاب که به بیشتر جرایم رسیدگی می‌کند، از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کنند.

 

البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شوند تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر هستند:

 

 

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می‌شود و وظیفه اصلی آن تعقیب جنبه عمومی جرم است.

 

دادسرا جهت تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارت‌اند از:

 

الف- شکایت شاکی

 

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آنها اطمینان حاصل شود.

 

ج- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

 

د- اظهار و اقرار متهم

 

از این رو، شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

 

 

همه جرایم دارای جنبه عمومی و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی، دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال، جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند، اما جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند.

 

در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند، بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن‌ها برتری دارد.

 

برای مثال، جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن‌ها جرایم قابل گذشت می‌گویند (چون تعقیب و رسیدگی آن‌ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند، امر تعقیب صورت نمی‌گیرد.

 

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود، اما بعداً شاکی از آن صرف نظر کند، تعقیب متوقف می‌ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود، با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

 

با این اوصاف، مطابق قانون، طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطان دادگستری موظف‌اند که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

 

شکایت شفاهی در صورت‌مجلس، قید و به امضای شاکی می‌رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود. شاکی می‌تواند شخصاً یا از سوی وکیل، شکایت و در شکواییه خود به موارد زیر اشاره کند:

 

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

 

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

 

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

 

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

 

چنان‌چه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، اما موضوع از جرایم غیر قابل گذشت مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و … باشد، قاضی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

 

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

 

با سلام

 

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم………….. از آقای/خانم……….. تحت عنوان……………. (کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور……………….. تن به نام‌های…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم.

 

نشانی متهم………………………………………………. است.

 

 محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

 

 

ریاست محترم شعبه ………………………..

 

با سلام

 

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.