با تلقی کسب و کار از نهاد وکالت مخالفم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی در نشست خبری درباره اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کسب و کار تلقی شدن وکالت افزود: کانون‌های وکلا معتقد هستند که نباید ظرفیت برداشته شود و برداشته شدن ظرفیت منجر به بیکار شدن وکلا می‌شود، اما استدلال بنده این بود که اساسا نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود و با جایگزین شدن نصاب نمره به جای ظرفیت مخالفتی نداریم، اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم.
وی ادامه داد: کارآموز را زمانی می‌گیریم که برای آن ظرفیت داشته باشیم و باید شرط قبولی گذاشت، اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر شرط علمی شد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در این باره مذاکره کردیم و استدلال ما را مجلس نپذیرفت، اما این را پذیرفتند که ورود هیئت مقررات‌زدایی منوط به اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
وی با بیان اینکه اگر نهاد وکالت به فکر وکلای خود است، راه و مسیرش این نیست، افزود: اگر کانون‌های وکلا خود را تحت نظارت قوه قضاییه ببینند و تعریف کنند هیئت مقررات‌زدایی از رئیس قوه قضاییه اجازه می‌گیرد.
بهادر جهرمی گفت: خطای نظام آموزش عالی برای درآمدزایی و سوء مدیریت این بود که در هر رشته بدون سقف دانشجو پذیرش کردند و چوب حراج به مدرک تحصیلی زدند و نتیجه آن فارغ التحصیلان بی سواد است، اما ما چوب حراج به وکالت نمی‌زنیم.
وی افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلا هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند هرچند افزایش کارآموز وکالت از نظر اقتصادی برای مرکز به صرفه است، اما شأن مردم چیز دیگری است و آموزش بدون ظرفیت نمی‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: البته اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هیچ تاثیری در فرایند جذب مرکز نخواهد داشت.
وی به مصوبه بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این طرح مصوب مجلس قبل است و طبق اصلاحی که در آن صورت گرفت هرگونه ورود به موضوع وکلا منوط به اذن ریاست قوه قضاییه است.

ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری به ۷۰ هزار پرونده

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه گفت: جمع پرونده‌های معاضدتی و تسخیری ما در ده ماه نخست امسال حدود ۷۰ هزار پرونده است یعنی به یک فرد نیازمند از صفر تا صد خدمات وکالتی رایگان ارائه شده است.
آقای علی بهادری جهرمی در نشست خبری درباره خدمات معاضدتی این مرکز افزود: علاوه بر مشاوره‌های حضوری، از شهریور ماه از طریق شماره تماس ۱۲۹، یک میلیون و ۸۲۲ هزار مشاوره حقوقی رایگان تلفنی ارائه شده است که این شماره تماس در پنج استان دفاتر پاسخگویی مستقر دارد.
وی گفت: همچنین در ۱۰ ماه گذشته امسال برای دو میلیون و ۱۰ هزار و ۳۲۶ نفر خدمات مشاوره رایگان حقوقی حضوری از دفاتر مستقر در مجتمع‌های قضایی ارائه شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه افزود: اولویت اول رئیس قوه قضاییه این است که هیچ‌کس به خاطر نداشتن پول یا ناتوانی مالی نباید از دریافت خدمات حقوقی و مشاوره‌ای محروم شود که از این منظر تکلیفی بر عهده ما گذاشته شده است و ما هم اعلام کردیم سقفی برای ارائه خدمات معاضدتی نداریم و به هرکس که پول ندارد، خدمت رسانی می‌کنیم.
وی گفت: کیفیت خدمات معاضدتی با خدمات وکالتی که پرداخت حق‌الزحمه از سوی موکل دارد، یکسان است و کوتاهی کردن در خدمات معاضدتی تخلف محسوب می‌شود.
بهادری جهرمی درباره اینکه افراد نیازمند چگونه می‌توانند از خدمات حقوقی رایگان بهره‌مند شوند؟ افزود: دو روش معرفی عام برای دریافت خدمات معاضدتی داریم که دادگستری و مراجع قضایی و نهاد‌های کمیته امداد و بهزیستی این دو معبر است و همچنین در مکان‌های مورد نیاز از جمله مجتمع‌های قضایی وکلای معاضدتی مستقر هستند.
وی گفت: معاضدت به حوزه وکالت محدود نبوده و در حوزه کارشناسی نیز خدمات معاضدتی و رایگان ارائه می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه افزود: بنا بر اعلام کانون‌های وکلا، تعداد وکلای کانون‌ها ۵۰ هزار وکیل است و تعداد وکلای مرکز وکلا با احتساب جذب سال گذشته ۳۰ هزار وکیل است، اما خدمات معاضدتی ما سه برابر کانون است و هر وکیل مرکز پنج برابر وکیل کانون‌ها وکالت معاضدتی انجام می‌دهد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه گفت: فلسفه ایجاد مرکز، حمایت از حقوق عامه و تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی است و کارنامه مرکز قابل قبول است.