اما و اگر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای روح الله نجابت در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۴ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: تا سال ۷۸ این ظرفیت مشارکت مردم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مغفول مانده بود.

وی ادامه داد: اگر در شهر‌ها به بخش‌های عمرانی بیشتر توجه شده است، چون کارکرد شورا‌ها به حد مطلوب خودش نرسیده است، ولی این ظرفیت در اختیار اعضای شورای‌های شهر و روستا است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره عملکرد و نظارت براعضای شورا‌های شهر و روستا گفت: اشکال اصلی بر نظارت پیشین و حین عملکرد شورا‌ها است.

آقای نجابت درباره تعداد دستگیری‌های اعضای شورای شهر در این دوره افزود: بخشی از این دستگیری‌ها به نداشتن تائید صلاحیت‌های ابتدایی مربوط است و افرادی که در شورا‌ها حضور پیدا می‌کنند باید دارای حداقل صلاحیت‌ها باشند.

وی ادامه داد: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است، ولی در انتخابات شورای شهر این موضوع مسکوت مانده است و چندین بار هم تلاش شده است تا این کار هم برعهده شورای نگهبان قرار گیرد که شورای نگهبان نپذیرفت لذا این ظرفیت برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مغفول ماندن ظرفیت‌های شورای‌های شهر و روستا گفت: نوع تفکر و کار آمدی و نبود شناخت وظایف افرادی که وارد شورا می‌شوند بسیار مهم است.

وی افزود: وظایف و اختیاراتی که برای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در قانون تعریف شده است برخی از اعضای شورا‌ها و مسئولین نسبت به آن آگاهی و اطلاعات کافی ندارند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در قانون برای شورای روستا ۲۵۰ وظیفه عنوان شده است، ولی تعداد کمی از این وظایف انجام می‌شود، چون ممکن است بخشی از کار آن‌ها را متوقف کند یا فرماندار کار شورای شهر را متوقف کند و علت آن این است که باید بُعد آموزش در کشور تقویت شود و این دسته موارد موجب کاهش کار آمدی شورا‌ها می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور یک نهاد مردمی است که برای خدمت طراحی شده است.

آقای محمد صالح جوکار در ارتباط تصویری با این برنامه افزود: شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور یک جمعیت بزرگی در درون خود جای می‌دهد یعنی یک نهاد مردمی که برای خدمت در ۱۳۷۳ شهر و ۳۵۰۰۰ روستا تشکیل شده است و ۱۱ هزار نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر‌های کشور هستند.

وی گفت: ما دو نظارت پیشین و پسین در انتخابات شورا‌ها داریم. در طول ۴ ماه هیأت‌های نظارت شکل می‌گیرد، پرونده‌ها تکمیل می‌شود و بعد از برگزاری انتخابات، این هیأت‌ها از کار برکنار می‌شوند.

آقای جوکار ادامه داد: در اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها هم نظارت پیشین در نظر گرفته شده است و هم ایجاد دبیرخانه دائمی در نظر گرفته ایم.

وی گفت: در نظارت پسین که بعد از برگزاری انتخابات شکل می‌گیرد؛ نظارت بر عملکرد شوراهاست و در حال حاضر در قانون چنین موردی نداریم و تنها چیزی که پیش بینی شده است هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول ۴ سال هیأت‌های نظارت مکلف هستند با همکاری نهاد‌های نظارتی عملکرد شورا‌ها و اعضای شورا‌ها را تحت نظر داشته باشند که نظارت پسین برای ششمین انتخابات شورا‌ها خواهد رسید.

آقای احمدی؛ رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در کشور؛ شورا‌ها نقش ویژه‌ای دارند و امروز باید فکر چاره کنیم و دو صلاحیت سنجیده شود ابتدا از طرف خود فرد که اقدام به ثبت نام می‌کند باید نوع نگاه را به صندلی‌های شورای شهر و روستا تغییر دهد، چون امانت مردم است و دوم موضوع استعلامات پنج گانه است.

وی افزود: در حال حاضر از همه اقشار و مشاغل مختلف در شورای شهر و روستا هستند که باید از نظر قانونی از یک سری از مشاغل ممانعت شود.

آقای احمدی ادامه داد: در کشور باید یک کار کلیدی به عنوان معنویت و اخلاق انجام شود و جنبه اعتقادی و آموزه‌های دینی را باید در خودمان تقویت کنیم که ناظر اصلی خدا و وجدان خودمان است.

وی گفت: در حال حاضر که برخی از اعضای شورا‌ها به علت تخلفات دستگیر شده اند حاصل پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی بوده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: ما باید قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از ابتدا پالایش کنیم؛ چون این قوانین مشکل دارد.

آقای احمدی ادامه داد: زمانی که نسبت به قوانین شورا‌ها اشراف نداریم و به اصلاح قوانین شورا‌ها نمی‌پردازیم؛ این مشکلات ایجاد می‌شود و مجلس می‌تواند قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا را پالایش کند و ما نباید از نظارت بترسیم، ولی باید پایه‌ها را اصلاح کنیم.

آقای نجابت عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: الزاماً هر نماینده‌ای انتخابات شورای شهر خود را نظارت نمی‌کند و یک گروه ۳ نفره از نمایندگان استان بر انتخابات شورای شهر در سراسر استان نظارت می‌کند.

وی افزود: قانون یک فرایند را برای رد یا تأیید صلاحیت پیش بینی کرده است و در ابتدا در هیأت‌های اجرایی انتخابات؛ صلاحیت داوطلبان بررسی و بعد در هیأت‌های نظارت شهرستان بررسی می‌شود.

آقای نجابت ادامه داد: نظارت بیشتر می‌شود، ولی نباید انتظار داشته باشیم اشکالات به صفر برسد.

وی گفت: انتخابات شورای شهر یعنی مشارکت یک میزان قابل توجهی از شهروندان در اداره زندگی خودشان است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی افزود: حتی یک تخلف در اعضای شورای شهر هم برای ما قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: مردم باید فرد شایسته را انتخاب کنند و در کنار نظارت مردمی باید به سمت گفتمان شفافیت در سطح ملی برویم.

آقای نجابت افزود: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پیش بینی شده حدود ۲۴ دستگاه خدمات رسان ذیل شورا‌های شهر و شهرداری‌ها تجمیع و اداره شوند و این یک ظرفیتی ایجاد می‌کند که شورای شهر و شهرداری‌ها یک درآمدزایی منظمی داشته باشند که این درآمد را برای مردم شهر مصرف کنند.

آقای مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نقش شورا‌ها بسیار پررنگ است و مانند حاکمیت محلی است و حس تعلق را در شهر و در نتیجه انسجام و وفاق را که در شهر و روستا است بالا می‌برند.

وی افزود: در ۷ سال گذشته تعداد اعضای شورای شهر‌هایی که دستگیر شده اند ۳۱۰ نفر و کارکنان شهرداری‌ها ۴۰۸ نفر و تعداد اعضای شورای روستا ۵۰۰ نفر بوده است که این میزان کمتر از یک صدم درصد است.

آقای محمدرضا طالبی نژاد جامعه شناس و کارشناس امور مدیریت شهری در ادامه این برنامه گفت: بخشی از راه حل‌هایی که باید منتهی به کاهش فساد در مدیریت شهری و شورا‌ها شود؛ بازدارنده و قضایی است و یک بخش دیگر را در بخش پیشگیری باید جستجو کرد.

وی افزود: تعداد اعضای شورا‌های شهر در ایران بسیار کم است و اگر شورا‌ها تبدیل به نهاد شوند وارد موضوعات مربوط به شهرداری‌ها نمی‌شوند و زمانی که تعداد اعضای شورا بیشتر باشد؛ قدرت شخصی در اعضا بر شورا کم و اقتدار نهایی بیشتر می‌شود.

آقای طالبی نژاد ادامه داد: مشکل ما در موضوع شوراها؛ نبود نظارت مردمی است و یکی از گلوگاه‌های مشکل دار قانون؛ جایی است که دست شورا‌ها در جیب شهرداری‌ها و دهیاری هاست.

این جامعه شناس و کارشناس امور مدیریت شهری افزود: قانون شورا‌ها متعلق به سال ۱۳۷۵ است که در آن زمان ۳۰ درصد جامعه شهری و ۷۰ درصد روستایی داشتیم که در حال حاضر این قانون باید اصلاح شود و مجلس باید یک جراحی در قانون شورا‌ها انجام دهد.