محکومیت سیاست آل خلیفه در تخریب مساجد

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون المنار، سیاست رژیم آل خلیفه درباره تخریب مساجد در همایشی مجازی با حضور علما و اندیشمندان مورد بررسی قرار گرفت.

 همایش مجازی که درباره تخریب مساجد به دست عوامل رژیم آل خلیفه در بحرین برگزار شد، سیاست تخریب مساجد را که این رژیم در پیش گرفته است محکوم کرد و آن را تلاشی در چارچوب تنگ کردن عرصه بر مردم دانست که با حمایت نیرو‌های سپر جزیره و برای به زانو در آوردن مردم بحرین صورت می‌گیرد.
زینب عزیر گزارشگر المنار در گزارشی گفت: نقطه سیاه دیگری به کارنامه رژیم بحرین که پر از موارد نقض حقوق بشر است افزوده می‌شود. این رژیم که قبلا سیاست قتل، شکنجه، کوچاندن اجباری شهروندان و سرکوب آزادی‌ها را دنبال می‌کرد، اخیرا به سیاست تخریب مساجد روی آورده است.

بر همین اساس همایشی مجازی تحت عنوان ”جنایت تخریب مساجد در بحرین“ برگزار شد و شرکت کنندگان در آن که از روحانیون دینی، کارشناسان و فعالان سیاسی بودند این مسئله را بررسی کردند.
شیخ ماهر حمود دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت لبنان از شرکت کنندگان در این همایش گفت: تخریب مساجد از جنایات بزرگ و به منزله جلوگیری از روی آوردن مردم به خداوند است.
شیخ محمد خضر رئیس مجمع اسلامی لبنان برای تبلیغ و گفتگو به عنوان دیگر شرکت کننده در همایش گفت: مسئله مسلمانان در بحرین، مسئله‌ای اسلامی و انسانی و منطقی است.
ابراهیم ابراهیم عضو کمیته‌های دموکراتیک فلسطین گفت: در دهمین سالگرد دخالت آشکار عربستان سعودی در بحرین، این دخالت‌ها در سرزمین بحرین را محکوم می‌کنیم. این دخالت به سرکردگی عربستان سعودی و حمایت امارات عربی متحده تحت عنوان نیرو‌های سپر جزیره انجام می‌شود و همچنان ادامه دارد.
ام کلثوم شریف نماینده یمن در سازمان ملل گفت: هدف از این سیاست سازمان یافته، نابود کردن مردم بحرین بخصوص شیعیان است.
شیخ محمد المنسی مسئول امور مساجد در شورای علمایی بحرین گفت: مشکل در مواضع استکباری آمریکا و وجود رژیم صهیونیستی در منطقه و مزدوران آن‌ها در کشور‌های منطقه است.
در ادامه گزارش آمده است: پیش از این نیز مواضع بین المللی زیادی در محکومیت اقدامات رژیم بحرین علیه حقوق بشر اتخاذ شده است که آخرین آن‌ها روز پنج شنبه گذشته در پارلمان اروپا بود که با اکثریت آراء پیش نویس مربوط به محکومیت افزایش احکام اعدام و ادامه شکنجه بازداشت شدگان و مدافعان حقوق بشر را تصویب کرد. در این مصوبه از سلمان بن حمد آل خلیفه نخست وزیر جدید بحرین خواسته شده است از قدرت خود برای پیشبرد کشور به سمت اصلاحات سیاسی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌ها استفاده کند.