رسیدگی بیش از ۷ هزار پرونده در مجتمع قضایی اقتصادی

قاضی اسداله مسعودی مقام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: مجتمع قضایی اقتصادی شعب متعددی دارد، شعب کیفری یک، دو و شعب استجازه و دادسرا، اما آنچه که در مسئولیت من است شعب دادگاه ها، دادگاه‌های تجدید نظر، دادگاه‌های کیفری یک و دو است.
وی گفت: در این مدت ما سعی کردیم پرونده‌های پرشاکی را پیگیری کنیم، که منتهی به صدور رای شود، مثل پرونده طلای شادی با بیش از ۳۷۰۰ شاکی و پرونده سکه ثامن بالغ بر ۲۹۰۰ شاکی که شکایت کردند.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از زمانی که من به مجتمع قضایی اقتصادی آمدم موجودی شعب کیفری دو ۲۰۱۱ پرونده بوده که تا به امروز ۵۷۷۵ پرونده به این شعب ارجاع شده و در حال حاضر برای ۷۱۵۶ پرونده رای صادر شده و موجودی فعلی ما به ۶۳۰ فقره پرونده رسیده است.
وی تصریح کرد: در شعب تجدیدنظر هم ۵۶۸ پرونده داشتیم که ۸۴۷۸ فقره پرونده به این شعب ارجاع شده و برای ۵۷۶۱ پرونده رای صادر شده است.

رئیس مجتمع قضایی اقتصادی درباره شعب استجازه گفت: در شعب استجازه هم ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده از این جهت که در تمدید استجازه ذکر شده جرائمی در این شعب قابل رسیدگی است که از ۹۷/۰۵/۲۱ در حوزه جرائم اقتصادی واقع شده باشد، چون پرونده‌های اقتصادی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، مدت زمانی طی می‌شود تا در دادگاه مطرح شود و به همین دلیل نسبت به استجازه قبلی که زمانی ذکر نشده بود پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند و بیشتر پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل طرح است.

آقای مسعودی مقام افزود: در حال حاضر به شعب استجازه، دو شعبه پنجم و ششم اضافه شده و پرونده‌ها در ۶ شعبه رسیدگی می‌شود که حجم بیشترین پرونده‌ها به ترتیب به شعبه سه با ۳۱ فقره، شعبه پنجم با ۱۵ پرونده، شعبه دوم ۱۴ پرونده، شعبه ششم با ۱۲ پرونده، شعبه چهارم با ۷ پرونده و شعبه اول با ۲ پرونده اختصاص دارد.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: آرای متعددی در شعب استجازه صادر شده که به ترتیب شعبه اول ۸۴ فقره، شعبه دوم ۴۰ فقره، شعبه سوم ۵۲ فقره، شعبه چهارم ۲۷ فقره، شعبه پنجم ۲۵ فقره و شعبه ششم ۱۳ فقره در حوزه‌های مختلف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر کرده اند که برخی از آن‌ها منجر به برائت و برخی نیز منجر به محکومیت کیفری شده است.

وی در پایان گفت: از زمان تشکیل مجتمع، به دنبال ایجاد و تغییر زیرساخت‌ها هستیم و تقریبا در سطح دادگاه‌های کیفری یک، دو و تجدیدنظر قضات را تغییر دادیم و کادر اداری در بیشتر موارد تغییر کردند، چرا که به دنبال اصلاح ساختار مجتمع هستیم و در رسیدگی به پرونده‌ها و صلاحیت‌های قضایی، بر اساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه عمل می‌کنیم.