افزایش دوباره کسری بودجه ایتالیا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما > دولت ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا با بازنگری افزایشی در ارزیابی‌ها و پیش بینی‌های قبلی خود درباره میزان کسری بودجه کشور آن را از نه و نیم درصد به ۱۱ و هشت دهم درصد افزایش داد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه فرانسوی زبان لوتام، بر اساس پیش بینی‌های جدید دولت ایتالیا، کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ و هشت دهم درصد خواهد رسید. میزان بدهی‌های عمومی این کشور نیز به رقم سرسام آور ۱۵۹.۸ ٪ کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، خواهد رسید.
روز پنجشنبه ایتالیا برای مقابله با اثرات مخرب شیوع همه گیری کووید-۱۹ متمم بودجه‌ای دیگری به ارزش ۴۰ میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۱، تصویب کرد.

پیش بینی می‌شود که بیشتر رقم این متمم بودجه برای کمک به شرکت‌های متاثر از شیوع همه گیری کووید-۱۹ و تامین مالی طرح‌های خود اشتغالی افراد اختصاص داده شود.
به نشانه نارضایتی روزافزون، صد‌ها تاجر و رستوران دار روز دوشنبه این هفته در خیابان‌های رم تظاهرات و گردهمایی ‏‏اعتراضی برگزار کردند و خواستار کاهش محدودیت‌های کرونایی شدند.
دولت ایتالیا در ماه ژانویه امسال بودجه‌ای به ارزش ۳۲ میلیارد یورو برای مقابله با پیامد‌های منفی اقتصادی ‏و ‏مالی ناشی از کرونا اختصاص داده بود. از زمان آغاز همه گیری کرونا، ایتالیا تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو برای احیای بخش‌های اقتصادی تعطیل شده ایتالیا در دوره کرونا اختصاص داده است.
دولت ماریو دراگی پیش بینی کرده است که کسری بودجه کشور امسال به ۱۱.۸ ٪ کل تولید ناخالص داخلی اش خواهد رسید. حال آنکه رقم این شاخص در سال گذشته برابر ۹.۵ ٪ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
جوزپه کونته نخست وزیر سابق ایتالیا قبل از وخیم‌تر شدن بحران بهداشتی ناشی از شیوع همه گیری کووید-۱۹، در ماه اکتبر کسری بودجه کشور را ۷ ٪ از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرده بود. طبق پیش بینی‌های جدید، کسری عمومی این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ ٪ تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. کسری بودجه عمومی ایتالیا قرار است در سال ۲۰۲۵ به زیر ۳ ٪ برسد، سقفی که طبق قوانین اروپا مجاز شماره شده است.