آمریکا و رژیم صهیونیستی،ناقضان قوانین بین المللی(با تأکید بر اشغال بلندی های جولان)

 به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت در سال ۱۹۴۸ تاکنون، با نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، زیر پا گذاشتن مهم‌ترین توافق‌ها و معاهدات بین المللی، نقض آشکار حقوق بشر، اقدامات تروریستی گسترده در قالب‌های مختلف و...، پرچمدار نقض مقررات و نظم بین المللی است. این قانون شکنی‌ها در موارد نیز، با تأیید و همراهی دول قدرتمند علی الخصوص آمریکا صورت می‌گیرد.

اگرچه شورای امنیت در قطعنامه‌های ۱۳۲۵، ۱۶۷۴، ۱۶۱۲ و ۱۸۲۰ بر اهمیت حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی تأکید داشته، اما رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف تحمیل خواسته‌ها و منافعشان، به کرّات و به تناوب، معاهدات و نهاد‌های بین المللی را قربانی سیاست‌های زیاده‌خواهانه خود کرده اند. این در حالی است که آمریکا همواره ادعا می‌کند محافظ اول قوانین بین‌المللی و مشروعیت سازمان ملل متحد است.

یکی از فاحش‌ترین اعمال متخلفانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده اشغال و جداکردن «ارتفاعات جولان» از قلمرو حاکمیت ملی و مرز‌های قانونی سوریه قابل بررسی است. در این پرونده رژیم صهیونیستی کراراً و آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ، حاکمیت قانون را در سطح بین المللی به سخره گرفتند و قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده انگاشتند.

کدام قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در ماجرای اشغال بلندی‌های جولان نقض شده است؟ آمریکا چگونه رژیم صهیونیستی را در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین المللی همراهی کرده است؟ مطابق قوانین بین المللی چه راهکار‌هایی برای اخراج صهیونیست‌ها از جولان وجود دارد؟ «هیبت الله نژندی منش» کارشناس مسائل منطقه، در نشست وبیناری (۲۲ فروردین) که با همکاری انجمن علمی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد، به این سؤالات پاسخ داد.

 مروری بر تاریخچه اشغال ارتفاعات جولان
اشغال بلندی‌های جولان در سال ۱۹۶۷ اتفاق افتاد. در این سال رژیم صهیونیستی در جریان «جنگ شش» روزه با سوریه، بلندی‌های جولان را تصرف کرد. در سال ۱۹۷۳ دولت سوریه طی «جنگ رمضان»، عملیات نظامی برای بازپس گیری بلندی‌های جولان صورت داد، اما به دلایلی ناموفق ماند.

 

در پی افزایش تنش‌ها میان سوریه و رژیم صهیونیستی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۳۵۰ (۱۹۷۴) میان دو طرف آتش بس برقرار کرد و نیرو‌های حافظ صلح برای نظارت بر آتش بس به جولان اعزام شدند. از آن تاریخ، رژیم صهیونیستی با تسلط بر جولان، شهرک سازی‌ها را در آن منطقه ادامه داده است. تل‌آویو مدعی است بر اساس توافق ۱۹۷۴ بلندی‌های جولان را به عنوان منطقه حائل غیر نظامی تحت کنترل دارد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، حضور پررنگ نظامیان صهیونیست در این منطقه است.

کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، دسامبر ۱۹۸۱ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، قوانین رژیم صهیونیستی به مناطق اشغالی جولان تسرّی می‌یافت. اشغالگران کوشیدند تابعیت اسرائیلی را به ساکنان عرب تحمیل کنند. اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم اشغالگر با واکنش جدی سازمان ملل، شورای امنیت و جامعه بین المللی مواجه شد. اعضای شورای امنیت با صدور قطعنامه ۴۹۷ در سال ۱۹۸۱، اعلام کردند حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان سوریه را نمی‌پذیرند و از تل‌آویو خواستند قانون الحاق جولان به خاک خود را لغو کند.

در سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸، با هدف بازپس گیری بلندی‌های جولان چند دور مذاکره میان سوریه و رژیم صهیونیستی برگزار شد، اما به نتیجه نرسید. در سال ۲۰۰۹ نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد سیاست تهاجمی تری را درباره بلندی‌های جولان در پیش می‌گیرد. سرانجام در سال ۲۰۱۱ جنگ سوریه آغاز شد و رژیم صهیونیستی حداکثر استفاده را از این شرایط آشفته برد و تا جایی که توانست به معارضین مسلح سوری کمک رسانی کرد. در سال ۲۰۱۶ نتانیاهو جلسه هیئت دولت را در جولان برگزار کرد و از جامعه بین المللی خواست این منطقه را به عنوان قلمرو رژیم صهیونیستی به رسمیت بشناسند.

در همین سال «دونالد ترامپ» در آمریکا قدرت را به دست گرفت که مواضع و اقداماتش، تقویت کننده ادعا‌های رژیم صهیونیستی بود. تا قبل از سال ۲۰۱۹ وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر، از جولان به عنوان «سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل» یاد می‌کرد؛ اما در این سال، عبارت «سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل» جایگزین آن شد. در نهایت هم، دونالد ترامپ رسماً اعلام کرد اکنون زمان آن رسیده که آمریکا به-طور کامل، حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان به رسمیت بشناسد.

 مستندات نقض قوانین و حقوق بین الملل در اشغال بلندی‌های جولان
 ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل
تا قبل از سال ۱۹۲۸ که پیمان «برایان – کلوگ» منعقد شد، جنگ در بین کشور‌ها موضوعی عادی بود؛ با انعقاد این پیمان، جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی غیر قانونی اعلام شد و در سال ۱۹۳۲ آمریکا اعلام کرد هر وضعیت، معاهده یا ترتیبی را که برخلاف تعهدات و حقوق بین الملل شکل بگیرد به رسمیت نمی‌شناسد؛ به عبارت دیگر هر واقعه، رویداد یا وضعیتی که خلاف «قاعده منع توسل به زور» پدید آمده باشد، از نظر دولت آمریکا مردود است. بعد از پذیرفته شدن منشور ملل متحد، مطابق «بند چهار ماده دو» منشور اصل توسل به زور در روابط بین الملل، عملی خلاف حقوق بین الملل محسوب می‌شود. طبیعتاً هرگونه وضعیت منتج از توسل به زور نیز غیر قانونی خواهد بود. اصل دیگر در این زمینه «خدشه ناپذیری حاکمیت دولت ها» است؛ که معنای دیگر آن منع اکتساب سرزمین از طریق زور است.

این قاعده عرفی حقوق بین الملل دارای ویژگی و جایگاه قاعده آمره هم هست. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی درباره «دیوار حائل» به این موضوع اشاره کرده است؛ قاعده فوق الذکر، مانع از آن است که رژیم صهیونیستی بتواند بر سرزمین‌هایی که در سال ۱۹۶۷ اشغال کرده، ادعای حاکمیت داشته باشد. بند چهار ماده دو منشور درباره ممنوعیت توسل به زور، به تعبیر اکثر حقوقدانان قاعده‌ای قاهره است و شورای امنیت سازمان ملل هم در قطعنامه‌های «۴۷۸» و «۴۹۷» مطابق همین اصل، تصرف ارتفاعات جولان را از سوی رژیم صهیونیستی، غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل دانسته است.

 حقوق اشغال
رژیم اشغالگر صهیونیستی باید از قوانین و قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه به ویژه «قواعد لاهه ۱۹۰۷» و «کنوانسیون چهارم ژنو» که درباره وضعیت‌های مخاصمه مسلحانه است، تبعیت کند. بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، رژیم صهیونیستی از اینکه جمعیت محلی را از سرزمین‌های اشغال شده به حالت اجبار و قهری اخراج کند، منع شده است. همان کاری که در بلندی‌های جولان انجام داده؛ نه تنها برخی ساکنین را اخراج کرده، بلکه اقدام به تخریب برخی شهر‌ها نموده است. به علاوه رژیم صهیونیستی از اینکه جمعیت خود را در سرزمین‌های اشغالی جای دهد، منع شده است؛ اقدامی که به عنوان شهرک سازی شناخته می‌شود؛ بنابراین ایجاد و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و بلندی‌های جولان، نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و نوعی جنایت جنگی است. علاوه بر موارد یاد شده، دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی راجع به «دیوار حائل» و شورای امنیت در قطعنامه‌های متعدد، مخصوصاً «قطعنامه ۲۳۳۴»، شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی را عمل متخلفانه و ممنوع دانسته اند؛ به ویژه اینکه این اقدامات با مبحث صلح عادلانه و پایدار که در غرب آسیا از آن صحبت می‌شود، مغایرت دارد و مانع جدی صلح است.

 حق تعیین سرنوشت
در منشور سازمان ملل متحد متحد، میثاق بین المللی «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و میثاق بین المللی «حقوق مدنی و سیاسی» مجمع عمومی سازمان ملل، تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل و حق شناخته شده است که جنبه حقوق عرفی دارد. در پرونده مربوط به «تیمور شرقی»، دیوان بین المللی دادگستری به تصریح، این حق را مبنای قضاوت قرار داد.

 دیگر قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط با پرونده اشغال بلندی‌های جولان
در دیباچه «قطعنامه ۲۴۲» که در سال ۱۹۶۷ و به فاصله کوتاهی بعد از اشغال بلندی‌های جولان از سوی شورای امنیت صادر شد، به «عدم پذیرش اکتساب سرزمین از طریق جنگ» و «ضرورت صلح عادلانه و پایدار در منطقه» اشاره شده است. در بند یک اجرایی قطعنامه شورای امنیت هم تاکید شد: ۱- عقب نشینی نیرو‌های مسلح رژیم صهیونیستی از قلمرو‌های اشغال شده (خود شورای امنیت آن را اشغال می‌خواند) در جنگ شش روزه ۱۹۶۷، و ۲- پایان دادن به ادعا‌ها یا وضعیت‌های مخاصمه، و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی و نیز حق کشور‌ها برای زندگی در صلح در مرز‌های امن و شناخته شده.

اگر قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت ملاک برخورد جامعه بین الملل با رژیم صهیونیستی قرار گیرد و جامعه جهانی صرفاً به دنبال اجرایی کردن این قطعنامه باشد، دستاورد ارزشمندی نصیب حقوق بین الملل خواهد شد. «قطعنامه ۳۳۸» شورای امنیت مصوب سال ۱۹۷۳ نیز بر کاهش اقدامات نظامی و مسلحانه و برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید دارد. به غیر از دو قطعنامه یاد شده، اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی با قطعنامه‌های ۴۴۶ (۱۹۷۹)، ۴۵۲ (۱۹۷۹)، ۴۶۵ (۱۹۸۰)، ۴۷۶ (۱۹۸۰)، ۴۷۸ (۱۹۸۰)، ۱۳۹۷ (۲۰۰۲)، ۱۵۱۵ (۲۰۰۳) و ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) با اهداف و مبانی منشور ملل متحد در تضاد است.

 مواضع دولت آمریکا
مواضع دولت آمریکا درباره اشغال بلندی‌های جولان و به طور کلی رژیم صهیونیستی، از نظر سیاسی به دو دوره قابل تقسیم است: قبل از ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و بعد از آن. دولت آمریکا معمولاً هنگام پذیرش قطعنامه‌های مختلف، دلیل رأی مثبت خود را اعلام می‌کرد. مثلاً درباره رأی مثبت به قطعنامه ۲۴۲ اعلام کرد "ما به این قطعنامه رأی مثبت دادیم، زیرا آن را کاملاً با سیاست دولت آمریکا در خاورمیانه سازگار می‌دانیم. " نکته مهم این است که پذیرش این قطعنامه، نه به دلیل سازگاری با حقوق بین الملل، بلکه به دلیل سازگاری کامل با سیاست دولت آمریکا بوده است.

 

به عبارت دیگر جایگاه حقوق بین الملل را در برابر سیاست خارجی کشور‌ها زیر سؤال می‌برد و می‌گوید سیاست آمریکا تعیین می‌کند که حقوق بین الملل چه باشد. در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری «اوباما»، شورای امنیت «قطعنامه ۲۳۳۴» را درباره شهرک‌سازی‌ها صادر کرد (۲۳ دسامبر ۲۰۱۶). آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع داد و بدین ترتیب با پرهیز از وتوی آن، تصویب قطعنامه را تسهیل کرد. نماینده آمریکا در این‌باره اعلام کرد که "شهرک‌سازی‌ها هیچ اعتبار حقوقی ندارند. "

بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، مقامات آمریکا مسیری دیگر در پیش گرفتند. «دونالد ترامپ» ۲۱ مارس ۲۰۱۹، در توئیتی اعلام کرد: اکنون زمان آن رسیده که ایالات متحده به‌طور کامل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد.... او چهار روز بعد، بیانیه‌ای صادر، و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت.

 

موضع «جیسون گرین بلت» مشاور ترامپ در امور خاورمیانه درباره حقوق بین‌الملل خواندنی است: "... حقوق بین‌الملل مبهم است و مفید نیست؛ گمراه کننده است، فریبنده است، سال‌ها در این مورد صحبت می‌شود، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد ... "به باور گرین بلت، حقوق بین‌الملل باید اصلاح شود، نه رفتار‌های رژیم صهیونیستی. در نتیجه اگر حقوق بین‌الملل اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی را تأئید می‌کرد، قطعاً مورد پسند آن‌ها بود؛ و هر جا اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه‌حل حقوقی هم وجود دارد.

 تعهدات کشور‌ها و سازمان‌های جهانی در خصوص قوانین و مقررات بین المللی
در حقوق بین الملل، تعهدات ایجابی و سلبی وجود دارد؛ عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض حقوق بین الملل در گروه تعهدات سلبی قرار می‌گیرد؛ مانند بیانیه آمریکا در سال ۱۹۳۲ مبنی بر اینکه "وضعیت‌های خلاف حقوق بین الملل را به رسمیت نمی‌شناسد. " همچنین کشور‌ها متعهد به عدم مساعدت و کمک در حفظ وضعیت ناشی از نقض تعهد بین المللی هستند. بر این اساس وقتی رژیم صهیونیستی قلمرو سرزمینی کشوری دیگر را با توسل به زور غیرقانونی اشغال کرده، نقض تعهدات حقوق بین الملل رخ داده است؛ لذا جامعه بین المللی هرگز حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان به رسمیت نشناخته است.

 برخی ابزار‌های تنبیهی برای کشور‌های ناقض قوانین بین المللی
برای وادار کردن کشور‌ها به تمکین قوانین بین المللی و انجام تعهدات، به رسمیت نشناختن وضعیت‌های خلاف حقوق بین الملل کفایت نمی‌کند و لازم است برخی اقدامات انجام شود. مطابق «ماده ۴۱» منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند برای اجرای قطعنامه‌های خود، کشورها، خصوصاً کشور «مخاطب قطعنامه» را تحریم و به اجرای قطعنامه وادار نماید. براساس «ماده ۴۲» منشور، شورای امنیت همچنین می‌تواند برای اجرای تصمیمات آن شورا، به کشور‌ها مجوز دهد که از زور استفاده کنند.

 دلایل سکوت و انفعال جامعه بین المللی در برابر رژیم صهیونیستی
۱- غلبه منافع سیاسی کشور‌ها بر حقوق بین الملل: به هنگام اجرای حقوق و قوانین بین المللی، معمولاً منافع سیاسی کشور‌ها بر تعهدات سلبی و ایجابی شان غلبه پیدا می‌کند. وضع تحریم‌ها در صورتی اثر خواهد داشت که اجماع جهانی شکل گیرد. اگر شورای امنیت عادل و بی طرفی وجود داشت، به همان ترتیبی که برای عقب نشینی عراق از کویت اقدام کرد، می‌توانست بر اساس «ماده ۴۲» منشور، مجوز استفاده از زور به کشور‌ها بدهد و رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی از اراضی اشغالی نماید.
۲- ضعف در ساختار حقوق بین الملل: حقوق بین الملل، در اجرای تعهداتی که بر کشور‌ها یا سازمان‌های بین المللی مترتب کرده، مکانیزمی برای وادار کردن طرف متعهد به اجرای تعهدش ندارد.

 جمع بندی
سیاست اشغال نظامی به عنوان عملی خلاف حقوق بین الملل، به بخشی از سیاست‌های ملی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا بعد از ممنوع شدن جنگ در پیمان «برایان کلوگ» و بعد از آن در منشور سازمان ملل متحد، همچنان خوی جنگ طلبی خود را حفظ کرده اند و این ویژگی را به روش‌های گوناگون نشان می‌دهند؛ به شکل تروریسم در قالب‌های مختلف همچون به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و انجام عملیات‌های تروریستی در مراکز علمی و صنعتی، یا به صورت تجهیز گروه‌های تروریستی جهت انجام عملیات در ایران، عراق، افغانستان و ...، یا به شکل غیر انسانی‌تر در قالب تحریم ها. تحریم مصداق نوینی از تروریسم دولتی است که آثار و ویژگی‌های تروریسم را دارد، اما قالب و شکل آن متفاوت است.

همچنان از نظر گذشت، آنچه که رژیم صهیونیستی به عنوان سیاست اشغال در پیش گرفته است و بر آن پافشاری می‌کند، نقض صریح و آشکار حقوق بین الملل، قطعنامه‌های شورای امنیت و قطعنامه‌های مجمع عمومی است. مطابق حقوق بین‌الملل و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، جولان متعلق به سوریه است. صِرف گذشت زمان، حاکمیت تل‌آویو بر این سرزمین را قانون‌مند نخواهد کرد و پذیرش جامعه جهانی را در پی نخواهد داشت؛ بلکه این اشغال همچنان جنایت است و بر اساس کنوانسیون ژنو، وضعیت اشغال مربوط به زمان جنگ است و پس از اتمام جنگ، باید پایان یابد.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده