چشم انتظاری از دیار باقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، بی‌تردید فرهنگ وقف یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است و در روایتی از امام صادق علیه السلام از آن به صدقه جاریه، نام برده‌اند.

همچنین، وقف یکی از عمده‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی جهان اسلام و از ارزش‌های مطرح شده در جهان‌بینی دینی نیز به شمار می‌آید.

علاوه براین، یکی از راه‌های ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان، وقف است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد.

در قانون مدنی، مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی برای خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند و بدین‌وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن می‌سازد.

ثبت حدود ۱۰ هزار موقوفه و ۲۰ هزار رقبه در خراسان جنوبی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: خراسان جنوبی، ۹ هزار و ۸۶۹ موقوفه و ۲۰ هزار و ۶۶۷ رقبه شامل عرصه و عیان، اراضی کشاورزی، سهم آب، منزل مسکونی، واحد‌های تجاری، حوزه علمیه و ساختمان‌های آموزشی و بهداشتی دارد که درآمد آن صرف کمک به نیازمندان و رفع نیاز‌های جامعه می‌شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم گفت: حدود یک سوم موقوفات استان دست مردم با حق تملک اعیان و دو سوم بدون حق تملک و به صورت اجاره دست مردم و ادارات است.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: از این تعداد موقوفه شهری و روستایی، ۲۶۲ موقوفه به متراژ یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۴۶۰ مترمربع برای بهره برداری در اختیار ۳۰ مورد از ادارات استان است که بیشترین آن با ۱۶۸ مورد در اختیار آموزش و پرورش است.
پس از آموزش و پرورش، بیشترین موقوفاتِ در اختیار ادارات استان، در دست بخش بهداشت و درمان خراسان جنوبی است.
ملک موقوفه چه دست متولیان وقف باشد و چه در اجاره هر فرد حقیقی و یا حقوقی، باید ادای حق وقف شود تا نیت واقف اجرا شود.

پذیره وجهی است که در قبال اعطای حق بهره برداری از موقوفه دریافت می‌شود و اوقاف با دریافت پذیره هر موقوفه اقدام به خرید رقبه (ملک تجاری و...) می‌کند تا از محل در آمد آن اجرای نیت واقف انجام گیرد و باتوجه به اینکه عرصه ملک وقفی است اجاره بهای اندکی به طور سالیانه به اوقاف پرداخت می‌شود.

عدم پرداخت پذیره، خلاف موازین شرع است
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تشکیل و راه اندازی ادارات مختلف، زمین‌های موقوفه در اختیار ادارات دولتی قرار گرفت تا با راه اندازی ساختمان‌های اداری، دستگاه‌های مختلف شروع به کار کنند و طبق توافقات آن زمان، ادارات دولتی از پرداخت پذیره در قبال زمین‌های موقوفی معاف بودند.

اما سال ۸۲ این قانون ملغا شد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: طبق نظریه فق‌های شورای نگهبان که به دیوان عدالت اداری ابلاغ شده است، از سال ۸۲ تمامی سازمانها، ادارات، نهاد‌ها و اشخاص حقوقی که املاک موقوفه در اختیار آنهاست در صورتیکه کاربری آن‌ها با نیت واقف متفاوت باشد ملزم به پرداخت پذیره اند و عدم پرداخت آن برابر با نظر فق‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع است.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: در خراسان جنوبی ۲۶۲ موقوفه در دست ادارات استان هست، اما پذیره‌ی هیچ کدام از این املاک موقوفه توسط ادارات دولتی هنوز پرداخت نشده که از آن جمله، پرداخت پذیره‌ی ۱۵۵ رقبه از ۱۶۸ رقبه‌ی در اختیار آموزش و پرورش استان است.

بهانه‌های عدم پرداخت پذیره، زیاد است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی می‌گوید: ادارات دولتی که پذیره املاک موقوفه را پرداخت نمی‌کنند بهانه‌های مختلفی را برای عدم پرداخت به اوقاف استان ارائه کرده اند، بیشتر آن‌ها از ناتوانی در پرداخت پذیره حرف می‌زنند و برخی هم به بهانه‌ی اینکه تصمیم گیری در پرداخت پذیره در سطح وزارتخانه هایمان در حال پیگیری است از پرداخت پذیره، طفره می‌روند.

به سراغ مسئولان آموزش و پرورش که ۶۴ درصد املاک موقوفه‌ی ادارات استان را در اختیار دارد، رفتم تا جویای علت پرداخت نشدن پذیره‌ی املاک مورد نظر شوم.

در آموزش و پرورش به دنبال چه می‌گردید؟
در این پرس و جو، رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش استان مخاطب سوالات من شد.
در ابتدای سخن که جوابی تند، مهمان گوش من شد " خانم شما در آموزش و پرورش دنبال چی می‌گردین؟ "
این سخنی بود که آقای اصغری رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش تحویل من داد.
سپس با سماجت من اینگونه پاسخ داد که توافق بین اوقاف و آموزش و پرورش برای تحویل املاک موقوفه قبل از سال ۸۲ بوده است، طبق قانون در آن زمان، ادارات دولتی از جمله آموزش و پرورش از پرداخت پذیره معاف بودند و حال با قانون جدید، ملزم به پرداخت پذیره شده ایم.

آقای اصغری افزود: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و برگزاری جلسات تصمیم گیری برای پرداخت کردن یا لغو پرداخت پذیره‌ی موقوفه‌های در اختیار است و ما تابع تصمیم وزارت هستیم، منتظریم تا دستور از وزارتخانه به ما ابلاغ شود.

از تصویب قانون پرداخت پذیره برای آموزش و پرورش در سال هشتاد و دو، ۱۸ سال می‌گذرد و این گفته که وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی و برگزاری جلسات تصمیم گیری برای پرداخت پذیره است، قابل قبول نیست.

 

در واقع به این نتیجه می‌رسیم که تا زمانی که رایزنی‌های وزارت آموزش و پرورش به نتیجه نرسد به نیات واقفان املاک موقوفه مد نظر نیز عمل نمی‌شود. مانند تمام این سال‌هایی که پذیره باید پرداخت می‌شد، ولی نشده است.
اصغری گفت: ما در پرداخت اجاره بهای املاک موقوفه مشکلی با اوقاف نداریم و هر ساله پرداخت می‌کنیم، اما در پرداخت پذیره منتظر دستور وزارت خانه هستیم.

حال که پذیره پرداخت نمی‌شود، تکلیف چیست؟
طبق قانون عزل متولی در وقف، در چند صورت از جمله عمل نکردن به نیت واقف و یا خیانت متولی در وقف، قانون، رأی به خارج کردن ملک موقوفه از اختیار متولی می‌دهد، متولی اراضی موقوفه‌ی در اختیار ادارات، اداره کل اوقاف و امور خیریه است، اما از آنجاییکه ادارات، املاک را به امانت از اوقاف در اختیار می‌گیرند و مستأجر املاک می‌شوند پس در صورت عمل نشدن به نیت واقف باید یا املاک مورد نظر از اختیار ادارات خارج شود و یا بر اساس قانون و بهره گیری از قوانین و احکام دستگاه قضا، ادارات مجبور به پرداخت پذیره شوند.

با توجه به اینکه املاک موقوفه‌ی در اختیار ادارات دولتی در خراسان جنوبی، تبدیل به کاربری‌هایی همچون آموزشی، درمانی و خدمات عمومی شده است به نظر می‌رسد باز پس گیری این املاک از ادارات با توجه به تبعات آن برای مردم، غیر ممکن باشد مگر اینکه ملک موقوفه بدون بهره گیری رها شده باشد.
پس بنابراین باید از راه‌های قانونی و یا رایزنی و مشارکتی، ادارات ملزم به پرداخت پذیره شوند.

بهترین راه، رایزنی ادارت و اوقاف است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: در مدت این ۱۸ سال، با گذر از راهرو‌های حقوقی دادگستری و رایزنی توانسته ایم علوم پزشکی را مجاب به پرداخت پذیره و اجاره‌ی ۵ هزار مترمربع از اراضی موقوفه‌ی در اختیارش کنیم.

 

 

اجرای نیت واقف معطل پرداخت حقوق موقوفه
مشکل پرداخت پذیره از سوی اداراتی که املاک موقوفه در اختیارشان است باید هر چه سریعتر برای عمل به نیات واقفان حل شود و هر روز تعلل در حل این مشکل، یعنی کوتاهی بیشتر در عمل به نیات واقفان که شرعا و قانونا جایز نیست.

 

ادارات هم از آنجایی که پذیره بر اساس نرخ کارشناسی روز تعیین می‌شود، بهتر است هر چه سریعتر برای پرداخت آن اقدام کنند تا بدهی بیشتری بر دوش آن‌ها نماند و واقفان هم که بیشتر آن‌ها در دیار باقی به سر می‌برند از برکات وقف خود بهره‌مند شوند چرا که به قول معروف، دست اموات از دنیا کوتاست.

وقف را به عنوان صدقه جاریه و احسان ماندگار می شناسیم، شایسته نیست دو دهه در اجرای صدقه جاریه ی برخی واقفان، وقفه ایجاد کنیم.

نویسنده: سیده سمیه سیادت جو