اختیارات رئیس جمهور در حوزه امنیتی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: گاه و بی گاه خبر‌هایی از دستگیری باند‌های جاسوسی در کشور و شکست و انهدام تیم‌های تروریستی گروهک‌های ضد انقلاب در عرصه خبر‌ها به گوش می‌خورد.

 

تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به امنیت ملت؛ این مهمترین نیاز حیاتی هر جامعه‌ای از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه داشته است، اما این تحرکات برای سلب امنیت ملت با تلاش‌های حافظان امنیت و سربازان گمنام امام زمان (عج) یعنی کارکنان مخلص و خدوم وزارت اطلاعات با کمک دیگر دستگاه‌های امنیتی در غالب موارد به شکست انجامیده است.

 

واقعیت آن است که به دلیل وضعیت و شرایط خاص کاری و اقتضای فعالیت‌های امنیتی؛ بسیاری از تلاش‌های امنیت سازان کشور ما امکان رسانه‌ای شدن پیدا نمی‌کنند.

بعد از تحرکات ضد انقلاب در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی؛ ضرورت ایجاد دستگاه امنیتی قوی و متمرکز پس از بررسی‌های مختلفی که درباره چگونگی شکل گیری دستگاه امنیت صورت گرفت؛ در نهایت تاسیس وزارت اطلاعات در مجموعه دولت به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۲ به تاسیس وزارت اطلاعات منجرشد.

 

بر اساس ماده یک تاسیس این وزارت خانه به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت‌اطلاعات تشکیل می‌گردد.

تبدیل مهمترین دستگاه امینی کشور به وزارت خانه و در مجموعه دولت که تحت ریاست و مدیریت رئیس جمهور اداره می‌شود، مسئولیت بزرگ و نیز اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور بخشیده که منصوب کننده وزیر اطلاعات بعد از رای اعتماد مجلس است. این امر فرصت مناسبی برای هدایت عالیه امنیت ملی به وسیله رئیس جمهور و نظارت و هماهنگی دستگاه‌ها برای تامین همه جانبه امنیت به رئیس جمهور می‌دهد.

رئیس جمهور با انتخاب فرد مناسب با هماهنگی با مقام معظم رهبری برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس عملا مهمترین کارکرد حیاتی هر دولتی یعنی امنیت را به معرض نظارت و سنجش نمایندگان ملت قرار می‌دهد. رئیس جمهور با انتخاب و مدیریت عالیه بر وزارت اطلاعات عملا اختیارات گسترده‌ای در دفاع از امنیت کشور دارد. ضمن اینکه در این عرصه رئیس جمهور بر اساس اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبر انقلاب قابلیت اجرا دارد.

این شورا به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ از جمله وظیفه تعیین‏ سیاست های‏ دفاعی- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست های‏ کلی تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ معظم رهبری را بر عهده دارد. وزیر اطلاعات بر اساس قانون اساسی عضو ثابت این شورا به حساب می‌آید.

 

در مجموع می‌توان صلاحیت‌ها و اختیارات دولت در عرصه امنیتی که به خصوص در شورای عالی امنیت ملی؛ سیاستگذاری و در وزارت اطلاعات اجرا می‌شود؛ حاکی از نقش و جایگاه حساس و مهم ریاست جمهوری به عنوان مسئول عالیه هدایت و نظارت بر وزارت اطلاعات است.

پژوهشگر: دکتر حسن مجیدی