همایش حوزوی وبیناری ماجرای مشکات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،در این نشست مجازی آیت الله کعبی از اعضای خبرگان رهبری فلسفه انقلاب اسلامی را اقامه دین و عملیاتی نمودن قوانین اسلامی در عرصه های گوناگون دانست.

وی بر پایی دولت اسلامی را ابزار برپایی نظام اسلامی بیان کرد وافزود: چرخه قانونگذاری با اجتهاداصیل فقه اسلامی از ضروریات نقطه عزیمت نظام اسلامی در چرخه سیاست های کلی است.

آیت الله کعبی بانکداری بدون ربا را نمونه ای از تدوین قوانین فقهی  اسلامی دانست وگفت: بانکداری که با فقه اسلامی به کار گرفته می شود می تواند در عرصه اجرا بسیاری از مشکلات را حل کند.

حجت الاسلام محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم هم در این نشست تحول وتغییر در حوزه های علمیه را دارای نگاه تکاملی دانست وگفت: نیازهای جدیدی به وجود آمده وحوزه های علمیه با توجه به نیازهای به روز جامعه باید به روز شوند.

وی صیانت از سنت های اصیل حوزه را ضروری خواند وگفت: به روز شدن حوزه باید به گونه ای پیش برود که با توجه به نظر بزرگان واساتید اصالت های حوزه که گنجینه ای برای حوزه  های علمیه است حفظ شود.

حجت الاسلام محمدی عراقی تزکیه را سبب تفاوت حوزه علمیه با سایر مراکز علمی خواندوگفت: تزکیه اکسیری است که انسان می‌سازد و رهبری جامعه اسلامی را نسبت به دیگر رهبران جوامع منحصر کرده است.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم نگاه سیاسی امام خمینی(ره) ورهبر معظم انقلاب را نمونه ای از حاکمیت در سایه تزکیه دانست وگفت: موضع گیری ها امام و مقام معظم رهبری  برابر کشورهای زیاده طلب نشان از تزکیه در حامیت اسلامی است.

حجت الاسلام محمدی عراقی بابیان اینکه فقه حکومتی آنگونه که باید شناخته نشده استافزود: این گونه نیست که فقه در اسلام به دونوع فردی و اجتماعی تقسیم شده باشد، بلکه به گفته رهبری فقه فردی نیز باید با دید فقه حکومتی مطالعه و استنباط شود.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه ها علمیه هم  در اولین روز این نشست ساختاراندیشه های سکولار نظام سرمایه داری لیبرال راساختاری تحمیل شده به برخی از کشورهای جهان بیان کرد.

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی تحلیل وبررسی این ساختارها ورفتارها را در اندیشه دینی و مبتنی بر فقه اسلامی ضروری خواند.

وی بر بررسی رفتارها ، ماهیت و کارکرد درون این ساختارها درمطابقت با موازین فقهی و اسلامی تاکید کرد و افزود: این مواردکمتر مورد توجه قرار گرفته شده و تنها به رفتارهای درون این ساختار ها آن هم  به حکم تکلیفی درون آن توجه کردند.

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی با انتقاد ازبرخی بنیادهای اقتصادی مانند بانک، بورس تصریح کرد: اساسا فقه موجود در حوزه (فقه اصغر) ناظر به ساختارها نیست و کارکرد آن تعیین تکلیف احکام وضعی درون ساختارها است.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه باید به فقه اصغر، فقه اکبر و رابطه بین این دو توجه جدی تری معطوف شود فقه اکبر راظرفیتی در ساختار سازی خواندوگفت:فقه اصغر فقه فعال در حوزه هاکه احکام وضعی را در همه عرصه ها مشخص می‌کند ظرفیت بررسی ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... را ندارد و درگیر کردن فقه اصغر در مسائل ساختاری می‌تواند به آن آسیب بزند.

آیت الله محسن اراکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم در ادامه این نشست  که دیروز برگزارشدگفت: ساختارها یک مجموعه به هم پیوسته هستند و نمی توان ساختاری سالم داشت جز اینکه همه بخش های آن سالم باشد.

این عضو شورای عالی حوزه های علمیه ساختارهای که تمدن غربی برای اداره جامعه تعریف می کند را بر پایه نفی خدادانست و گفت: اما در حاکمیت اسلامی خداوند نه تنها خالق هستی بلکه خدا را ،در همه عرصه‌ها مدبر الامر می شناسد.

حجت الاسلام محمد حاج ابولقاسم فرآیند اهداف انقلاب اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری را پنج گام استقرار و تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت اسلامی،  تشکیل جامعه‌ی اسلامی و امت اسلامی دانست.

این عضو خبرگان رهبری افزود: حاکمیت شامل سه حوزه اجرائی، تقنینی و قضائی است و هر سه بخش نیازمند تلاش بیشتر برای اسلامی شدن هستند.