حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور، با شناسایی موانع قانونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ،  رئیس اتاق بازرگانی اهواز در مراسم افتتاح اولین دادگاه تجاری گفت: در گذشته، اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به اختلافات تجاری، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده که این شرایط، باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی برای این قشر شده است.

شهلا عموری افزود : اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور، با شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختار‌های اداری زائد و ناکارآمد محقق می‌شود.

وی گفت : در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست‌های تعیین‌شده در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود که برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی تجاری پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: قوه قضائیه از نیمه دوم سال گذشته با جدیت بیشتری به این موضوع توجه داشته است و به مرور زمان شاهد تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در مراکز استان‌ها هستیم. از این رو اتاق بازرگانی اهواز با حمایت اعضای هیات نمایندگان خود تصمیم گرفت که با همکاری دادگستری خوزستان، در راه‌اندازی این مجتمع مشارکت داشته باشد.

وی افزود: در راستای تعامل و همکاری دستگاه قضایی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه استان، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه‌اندازی می‌شود و فعالیت خود را آغاز می‌کند تا مشکلات قضایی سرمایه‌گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی و قضایی ارزیابی شود.

عموری گفت: ایجاد امنیت قضایی به منظور فعالیت‌های مشروع اقتصادی ضروری است. انتظار داریم دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خوزستان، فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک را در راستای رفع مشکلات اقتصادی و بررسی راه حل‌های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب و کار و پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی آغاز کنند.
 
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر لزوم ایجاد محاکم تخصصی در زمینه اقتصاد و تجارت بین ایران و عراق، گفت: استان خوزستان دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری با کشور عراق است، اما این در حالی است که در سال‌های اخیر به واسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرز‌های استان به این کشور رو به کاهش بوده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: از جمله عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات است و به نظر می‌رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می‌تواند به حفظ و ارتقای میزان صادرات کالا‌های ایرانی منجر شود.