قیمت گذاری دستوری و اثرات آن بر بازار خودرو

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  یکی از ابزار‌های دولت برای کنترل بازار‌های انحصاری و غیر رقابتی قیمت گذاری دستوری است. دولت با استفاده از این روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالا‌ها را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد و اجازه افزایش و یا کاهش آن را نمی‌دهد.

در این راستا، دولت، برای مدیریت بازار خودرو نیز، قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری خودرو شاید بتواند بازار را در اختیار دولت قرار دهد، اما هم تولیدکننده، فروشنده و عرضه‌کننده از این موضوع متضرر خواهد شد و هم تاثیر منفی روی میزان تقاضا و خرید دارد. به گونه‌ای که به گفته خودروسازان و قطعه سازان نیز تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم‌تر خواهد کرد، چراکه این مسئله نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و این زیان ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان منجر به کاهش میزان سفارش برای قطعات جدید می‌شود و در ادامه، قطعه‌سازان نیز مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

البته در زاویه دقیق‌تر، می‌توان بیان داشت که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست؛ بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند؛ به گفته فعالان این حوزه، شورای رقابت با شیوه‌ای که در قیمت گذاری دارد، نه تنها به کاهش تولید دامن می‌زند، بلکه زمینه برای افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهم و به دلالان اجازه جولان می‌دهد؛ بنابراین تنها راه‌حلی که می‌تواند صنعت خودروسازی و بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهد، کاهش مداخله‌گری دولت آینده و آزادسازی واردات و در نهایت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهد بود، تا هم خریداران خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند و هم خودروسازان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

.پژوهشگر: زهره دانشمندی