دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اراک، نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است لذا باید روند موجود برای رسیدگی به پرونده ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگبن رسیدگی قضات به پرونده در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.
کریمی در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روندی که در دستگاه قضایی در کشور وجود دارد برای حجم انبوه پرونده ها و مراجعات مردم روند مطلوب و خوبی نیست و هیحکس این روند را تایید نمی کند و باید اصلاح شود، رسیدکی یک قاضی به حداقل ۱۰۰ پرونده در ماه، رسیدکی و نتیحه را طولانی و بازدهی را کاهش می دهد.دستکاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق و مصداق ضرب المثل است.
وی افزود: در سالهای گذشته در حوزه پیشگیری اقداماتی کمی صورت گرفته، رسالت معاونت پیشیری بر این است که تلاش کند تا از ایجاد جرم و وقوع جرم و تشکیل پرونده پیشگیری شود که این مهم نیز راهکارهای متوحه خود را دارد.طرح کاداسر که در این سالها صورت کرفته می تواند در حوزه حذف دعاوی مرتبط به املاک و اراضی در روستاها موثر باشد و با این طرح می توان بسیاری مشکلات را حل کرد.
کریمی ادامه داد: یکی از مسائل موثر در حوزه پیشکیری، شفاف سازی ها در جامعه است، هرچه بتوان داده ها و اطلاعات را در جامعه شفاف کرد قطعا می توان در حوزه پیشکیری در سطح ملی نتایح بهتری را مشاهده کرد، حکمرانی داده ها اگر جدی کرفته شود در کنار دولت الکترونیک می تواند از بسیاری حرائم پیشکیری کند.نشانی واحد، کد واحد و دیکر اطلاعات فردی و شخصی مردم باید در دسترس و در سیستم حقوقی کشور شناسنامه دار باشد چراکه این موارد می تواند موثر باشد تا زمینه و بستر حرم پیشکیری شود که در این راستا در مجلس به دنبال طرح هویت واحد یکتا برای اشخاص است‌
وی ادامه داد: سیاست جرم زدایی و زندان زدایی در سیاست های مهم راهبردی قوه قضاییه در سالهای کذشته بوده که نتایح مطلوبی داشته اما نباید با این سیاست زمینه و بستر تشویق محرمین را فراهم کنیم، در همه دنیا افراد در زندان با تمام محدودیت ها مواجه می شوند ولی در کشور ما کاهی اوقات زندان با هتل برای برخی افراد تفاوت ندارد، لذا باید علیرغم کاهش زندانیان، محیط واقعی زندان را برای همه افراد ایحاد کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی کفت: در استان از 6325 نامزد ثبت نامی در شورای های شهر و روستا، محموعا 7و هشت دهم درصد رد صلاحیت شدند که در بین استان های کشور درصد پایینی بوده است.
دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه ۴۷ نفر از نمایندکان این دوره از مجلس از دستکاه قضایی هستند،گفت: هرچه قضات از لحاظ مالی فاقد مشکل باشند قطعا به نفع جامعه و دستکاه قضا است و باید به این مهم توجه کرد که در این راستا حذف مالیات برای قضات از جمله امتیازات لحاظ شده برای این قشر بوده است.حمایت از قضات و رفع مشکلات دستکاه قضا باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.
حسن آصفری بیان کرد: درب اتاق های دستکاه قضایی در استان همواره به روی مردم باز است و این سبب رضایتمندی مردم در بخش های مختلف شده است.تقریبا در استان مرکزی بیشترین درگیری ها در روستاها اختلافات مردم با منابع طبیعی است که احکامی که در این حوزه صادر می شود مهم است، امروز باید روستاییان را در روستاها را نکه داشت که این هم نیازمند تامین زیرساخت ها برای آنها است.
وی اضافه کرد: این قبیل مسائل مشکلات دیگری را ه همراه خواهد داشت، امروز اکثر قضات با پرونده های مربوط به منابع طبیعی و اوقاف درگیر هستند لذا اگر دستگاه قضای بتواند کمک کند تا با ارئه پیشنهادات طرحی در مجلس تصویب و این مهم به نوعی رفع شود، قطعا گامی مثبت خواهد بود.
آصفری اضافه کرد: امسال در بودجه ۵ هزار میلیارد تومان برای پابند الکترونیکی اختصاص پیدا کرده تا بتوان از حجم زندانیان در زندان را کاهش داد، در خصوص رفع مشکلات شوراهای حل اختلاف نیز اگر دستگاه قضا لایحه و پیشنهاداتی مناسب داشته باشد قطعا محلس شورای اسلامی حمایت خواهد کرد.
نماینده مردم خمین در محلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حضور حدود ۵۰ درصدی مردم در انتخابات و خنثی کردن توطئه دشمنان به منظور عدم حضور در انتخابات اضافه کرد: تحولاتی در کشور در این سالها رقم خورده که نتیحه این مسائل عملا به ایجاد موج ناامیدی از نظام و عدم امید به اصلاح در بخش های مختلف منتهی شده است که این مهم در نظرسنجی های صورت گرفته مشهود است،نظری بیان کرد: مردم در نگاه کلان، نظام را یک مجموعه واحد می دانند و کاستی ها و نارسایی ها را به کلیت نظام ربط می دهند، امروز در بدنه جامعه بخشی ناامید هستند و برخی امید دارند که با تغییر تحولات رقم خورده قطعا اتفاقات مثبت رقم خواهد خورد، امروز شعار و اقدامات رسانه ای و ...پذیرفتنی است.امروز که مجلس و قوه قضاییه و دولت یک جهت دارند، تنها فرصتی برای جمهوری اسلامی است که باید ثابت کند کارآمدی لازم را دارد و نشان دهند نظام جمهوری اسلامی توان دارد که در قالب یک نظام سیاسی پاسخکوی نیازهای بشریت به ویژه در داخل کشور است.
وی ادامه داد: لذا در تمام بخش های نظام باید به یک خودانتقادی و ارزیابی درونی توحه شود تا مشخص شود چه ارگانی سبب آسیب و مشکلات شده است، باید از فرصت پیش رو بهترین استفاده را داشت تا امید مردم بازسازی شود و نظام با مشکلات بیشتری مواحه نشود و این مهم باید مورد توحه تمام قوا باشد.
نظری افزود: در ماه های پایانی دولت فعلی و ماههای آغازین دولت اینده با توجه به مشکلات موجود در کشور شرایط حساس است که نیازمند هوشمندی بخش های مختلف از جمله قوه قضاییه است.قوه قضاییه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده اما اقدامات زمین مانده دیگری نیز هست که باید مورد توجه باشد از جمله اینکه می طلبد کارکروه قضایی در راستای اصلاح برخی قوانین در استان شکل گیرد، مجمع نمایندگان استان نیز آمادگی دارد که موارد لازم را در مجلس و کمیسیون مربوطه اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: مجازات های موجود در حال حاضر بازدارنده نیست و با جرم سازگاری ندارد و برخی همچنان به جرائم خود ادامه می دهند که در این راستا سازگاری جرم و مجارات باید مورد بررسی قرار گیرد. قانون موجود در خصوص معتادان متجاهر و قاچاقچیان خرد و عمده نیز بازدارنده نیست و باید برای این مهم نیز تدابیر دیگری اتخاذ شود این مهم نیز اصلاح شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در زمینه تصری حقوق، در یکسال گذشته از عمر محلس هر روز یک گروه از جامعه ادعای افزایش حقوق در بخش های مختلف دارند و این روند در کشور به یک رویه مشکل دار تبدیل شده، کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص تصمیم هایی گرفته و این مهم در بخش کلان دیده شده تا روند ارتباط کارمندان و کارکنان با دولت اصلاح و یکسان شود.وضعیت فعلی نامطلوب بوده و حقوق کارمندان یکسان نیست که این تبعیض و ظلم است و قطعا اثار آن در نحوه فعالیت کارکنان احساس خواهد شد.

نظری افزود: مجلس یازدهم و نمایندکان استان این آمادکی را دارد که با یک وحدت و انسجام بتوانند در این شرایط کشور یاری برسانند و مطالبات مجموعه قوه قضاییه و ساماندهی قوانینی که کاهش جرم و فساد را به دنبال داشته باشد را رقم بزنند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: افراد و گروه‌هایی که از هر ابزاری برای ناامیدکردن مردم از آینده نظام اسلامی استفاده می‌کنند باید شناسایی شده و با انها برخورد قاطعانه شود.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: هسته هاي پيشگيري بايد در فرهنگ سازي و آگاهي عمومي از عواقب آسيب هاي اجتماعي اعم از اعتياد و سرقت نقش مهمي ايفا كنند.

وي اضافه کرد: هر گونه هزينه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم نوعي سرمايه گذاري است، هزينه اندك براي پيشگيري از وقوع جرم ، از هزينه هاي سنگين آينده جلوگيري مي كند چرا كه پيش گيري با كاهش جرم رابطه مستقيم دارد.

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: یکی از برنلمه هایی که بر اساس سیاست های با اولویت دستگاه قضایی در استان پیگیری می‌شود ارتباط نخبگانی با جامعه نخبگان اعم از اساتید و مسئولان و مدیران و صاحبان نظر است.

وی افزود: امروز از ظرفیت منتخبین مردم در محلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل و مشکلات استان در حوزه های مختلف استفاده کردیم که در این نشست دغدغه ها و مشکلات نمایندگان و شورای قضایی مطرح شد.

موسوی ادامه داد: خروجی جلسه بر این محور شد که نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و مدیران و مسئولان استان در سال ۱۴۰۰ یک افزایی و هماهنگی در جهت حل مشکلات معیشتی و تولید و صنعت و اشتغال و ...داشته باشند.بنا بر این شد برخی مسائل و مشکلات ک قابلیت پیگیری از طرف نمایندگان استان را در مجلس دارد به صورت مکتوب به نمایندکان حهت پیگیری ابلاغ شود‌.