شکایتی ازسازمان ثبت اسناد درباره برگ سبز خودرو دریافت کردیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالاخره برگ سبز خودرو، سند رسمی محسوب می‌شود؟ افزود: این موضوع اختلاف دیرینه قوه قضاییه و به ویژه سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی است.
وی گفت: بخشنامه‌ای را ریاست وقت قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد و دیوان عدالت اداری رایی در این رابطه صادر کرده است. اخیر شکایتی را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که به حوزه معاونت سیاسی و قضایی ما ارجاع شده است که در حال بررسی هستند و با توجه به سابقه موضوع و بخشنامه‌ها و آرائی که در این زمینه صادر شده است، نظر‌های کارشناسی که کارشناسان ثبت اسناد و ادعا‌هایی که نیروی انتظامی در این زمینه دارند، در حال بررسی است که نتیجه نهایی آن را بعد از بررسی تکمیلی اعلام خواهیم کرد.
درویشیان گفت: نگاه قوه قضاییه درباره همه موضوعات و نه فقط این موضوع، توجه به سند رسمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم به سند رسمی توجه دارند تا قولنامه.
وی اذعان کرد: نکته دیگری که گفته ایم تا دوستان بررسی کنند، موضوع حقوق دولتی است؛ چه حقوق ثبت، که به خزانه واریز می‌شود و چه مالیاتی که در زمینه نقل و انتقال خودرو باید دریافت شود و به حساب خزانه واریز شود، تاکید شده است تا همه این‌ها را برسی و حسب قوانین و مقررات اظهار نظر کنند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ترک فعل مسئولان در زمینه تامین اقلام و کالا‌های ضروری از قبیل مرغ اظهار کرد: ظرفیت کشور برای تولید نهاده‌های مورد نیاز بیشتر از آنچه که در حال حاضر هست و ظرفیت‌هایی در این زمینه داریم که می‌توانیم خوکفا شویم.
وی گفت: از طرفی ترخیص این نهاده‌های دامی در گمرک و عدم تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی یک نکته هست و نکته دیگر موضوع توزیع این نهاده‌های دامی است که بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مرغ مدعی هستند که این نهاده‌ها به درستی توزیع نمی‌شود و مجبور هستند همه نیاز‌ها یا بخشی از نیاز‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند و در نتیجه هزینه تولید مرغ از آنچه که ستاد تنظیم مرغ اعلام می‌کند، بیشتر تمام می‌شود و این موضوع باعث افزایش قیمت بازار شده است.
وی گفت: هشدار‌های متعددی را در رابطه با تامین و توزیع نهاده‌های دامی به مسئولان عالی کشور دادیم و برخی از هشدار‌ها را به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه اعم از جهاد کشاورزی و صمت داده شده ایم. همکاران به عنوان یکی از موضوع‌های مهم و اولویت دار کشور این موضوع را دنبال می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: در حوزه وزارت صمت همکارانمان در بازرسی امور صمت و بازرسی جهاد کشاورزی دنبال می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نوع ورود سازمان بازرسی به تخلفات بورس ادامه داد: ما گزارش‌های مفصل و متعددی در این رابطه هم به مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دادیم و علل وضع بورس را تشریح کردیم و طرح و پیشنهاد مشخصی را ارائه کردیم که امیدواریم در دولت مردمی این طرح و پشنهاد‌ها مورد توجه قرار گیرد و به برون رفت از وضع بورس منتج شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در سال ۹۸ و به ویژه در سال ۹۹ تسهیلاتی که به کارگزاری‌های بورسی دادند، بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به کارگزاری‌های بورسی دادند و به یکی از کارگزاری‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند و وارد شدند و هر زمان که تشخیص دادند که ممکن است شاخص بورس کاهشی باشد، خارج شدند؛ در حالی که بر اساس بخشنامه خود بانک مرکزی دادن تسهیلات به کارگزاری‌های بورسی ممنوع است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از علل دیگری که در این زمینه وجود دارد؛ برخی از اشخاص حقوقی که در بورس بودند و برخی از اعضای هیات مدیره بورس ذی نفع بودند که در این زمینه تذکر دادیم و در حال تکمیل بررسی‌ها و گزارش‌ها هستیم.
آذری، بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور نیز در توضیح این مطالب گفت: مباحث بازار اوراق بهادار و به ویژه موضوع بورس به طور خاص در سال ۹۹ مورد رصد سازمان بازرسی قرار داشته است و هشدار‌های لازم در طول سال و مقاطع مختلف داده شده است. در اسفندماه سال قبل با اعلامات و شکایاتی که سهامداران مطرح کردند و با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه پرونده بازرسی فوق العاده در حوزه تخصصی تشکیل شده است و مشغول رسیدگی هستیم.
وی بیان کرد: از دی ماه ۱۳۹۸ تا میانه مرداد ۱۳۹۹ اتفاق‌های خاصی در جهت افزایش شاخص افتاد. بر اساس بررسی‌هایی که همکاران ما انجام دادند و در حال تکمیل است، به مصادیقی از موضوع‌های تعارض منافع، فقر نظارت‌هایی که باید انجام می‌شد، احیانا ابطال برخی معاملات و نحوه انجام برخی معاملات و دخالت‌هایی که در ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز بازار انجام شد، رسیده ایم که، چون اطلاعات نهایی نیست و همچنان در حال بررسی است، امیدواریم در اولین فرصت مطالعات نهایی شود و نتایج آن اعلام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه توضیحات آذری گفت: از همان ابتدا که بورس شتاب غیرمتعارفی می‌گرفت، هشدار دادیم که این شتاب، شتاب عقلانی نیست. از دی ۹۷ تا دی ۹۸ حدود ۱۲۷ درصد شاخص بورس رشد داشته است و دوره رشد شتابان آن از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ هم ۴۷۸ درصد شده است و دوره افت آن از ۲۰ مرداد ۹۹ شروع شد و تا هشتم فروردین ماه سال جاری ۴۵ درصد افت کرده است.
وی اظهار کرد: کسانی که سرمایه‌های خرد را به بازار سرمایه وارد کردند به دلیل آشنا نبودن با پیچیدگی‌های بازار سرمایه بیشتر متضرر شدند تا شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های بزرگی که می‌دانستند چه زمانی وارد و خارج شوند و خیلی متضرر نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی درباره قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان هم گفت: طبق قانون مسئولیت در این زمینه بر عهده قوه قضاییه است و ما به عنوان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات طبق قانون مکلفیم گر به مواردی برخورد کردیم به مرجع قضایی منعکس کنیم.
وی گفت: گزارشی در این زمینه نداریم و نیازمند همکاری مشترک ما و دیوان محاسبات و دولت است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش نرخ قیمت بلیت هواپیما گفت: این موضوع را رصد کرده ایم و همکاران ما در حوزه بازرسی امور راه و شهرسازی اقداماتی را در این زمینه انجام دادند که مفصل است.
در همین ارتباط، امیری، بازرس کل امور راه و شهرسازی هم توضیح داد:گزارش‌ها و پیشنهاد‌های زیادی در این خصوص ارائه شده است. این موضوع معلول مشکلاتی است که در صنعت هواپیمایی وجود دارد و آن این است که نرخ بلیت هوایی باید با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده شرکت‌های هواپیمایی تعیین شود و هدف قانونگذار این بوده است که اگر قیمت هم بالا رود، متناسب با خدمات باشد؛ اما ما مشکلاتی در وجود و رشد قارچ گونه شرکت‌های هوایی داریم.
وی اظهار کرد: تجربه تلخی که در تکثیر موسسات مالی داشتیم اکنون در احداث و راه اندازی شرکت‌های هوایی داریم. انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی شده که این صنعت زیان ده است، اما از طرفی می‌بینیم تقاضای زیادی در این زمینه وجود دارد و حتی مالکان کارخانه‌های مواد غذایی می‌آیند و درخواست اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های هواپیمایی می‌کنند که می‌تواند با توجه به دریافت ارز و ارزی که رانتی است، یک نوع پولشویی محسوب شود.
بازرس کل امور راه و شهرسازی گفت: اکنون تعارض منافع در این زمینه در نهاد نظارتی بر قیمت‌ها وجود دارد که موجب شده است این‌ها چندگانه عمل کنند.
وی گفت: مهم‌ترین پیشنهاد‌های ما این است که سازمان هواپیمایی کشوری به منظور دستیابی به اهداف قانونگذار در خصوص متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هواپیمایی تمهیداتی را فراهم کند که مبانی قیمت تمام شده خدمات هر یک از شرکت‌های هواپیمایی با جلب نظر کارشناس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تصویب به شورای عالی هواپیمایی کشوری ارائه شد.
امیری افزود: تعدادی هواپیمای ام دی در سیستم هوایی ما می‌چرخد و هر کس از دیگری دو دستگاه می‌خرد یا اجاره می‌کند و یک شرکت هواپیمایی تاسیس می‌کند. سازمان هواپیمایی کشوری ترتیبی اتخاذ کند که سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی کسب و کار اینترنتی که فاقد مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی می‌شوند، تحت نظارت سازمان مذکور قرار گیرند تا تخلف آن‌ها از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص اخلال در برخی از شعب انتخاباتی بیان کرد: در خصوص انتخابات از همان ابتدا حسب وظیفه قانونی که داشتیم نظارت بر این موضوع که کاندیدا‌ها و طرفداران آن‌ها از امکانات دولتی و عمومی استفاده نکنند، داشته ایم. نظارت بر اجرای انتخابات در رابطه با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و ما دخالتی در نظارت بر نحوه اجرا نداشتیم؛ اما کاستی ها، اشکالات و نواقصی که به ویژه در روز انتخابات وجود داشت، همکاران من هم در سازمان بازرسی کل کشور و هم در استان‌ها پیگیری کردند که برخی مرتفع شد.
وی اظهار کرد: گزارشی در این زمینه آماده کردیم و دادستانی کل نیز نسبت به این موضوع ماموریت دارد و در حال پیگیری هستند و بنا شد تا ما نیز گزارش خود را در این زمینه به دادستانی کل دهیم و اگر تشخیص دادند که کوتاهی صورت گرفته است، اقدام لازم را انجام خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی درباره موضوع پیش فروش خودرو‌ها خاطرنشان کرد: موضوع خودرو یک موضوع ملی است و در مقاطع مختلف همکاران ما ورود کرده اند و در مقطعی شورای رقابت قیمتی را بر اساس شاخص‌هایی که تعیین کرده بود به شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که بررسی‌های کارشناسی ما حاکی از این بود اطلاعاتی که به شورای رقابت داده شده، دقیق نبوده است و در نهایت از افزایش قیمتی که قرار بود اتفاق بیفتد، با ارائه گزارشی که ما دادیم، جلوگیری شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همواره موضوع خودرو، هم نسبت به کیفیت آن و هم نسبت به نحوه توزیع، قرعه کشی و سایر موضوعات همکاران ما ورود داشتند و ورود دارند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به سئوالی در خصوص حکم معاون شهردار تهران در پی حادثه کلینیک سینای اطهر گفت: بلافاصله بعد از این حادثه همکاران ما در سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کردند و دو نفر حسب رای بدوی که یک نفر از آن‌ها شهردار سابق منطقه یک تهران بود، به انفصال دائم محکوم شدند که این آراء قابل تجدید نظر در هیات‌های تجدید نظر هست که در این خصوص اعتراض نیز کرده اند؛ اما هنوز رای نهایی را اعلام نکرده اند که آیا قطعی یا نقض شده است؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص پرونده ویلموتس گفت: در خصوص قرارداد ویلموتس خیلی وقت است که گزارش نهایی خود را با اعلام اسامی ۸ متهم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کردیم و از کسانی که مورد اتهام بودند تحقیق شده است و در مرحله رسیدگی در دادسراست.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سیل خوزستان گفت: در این خصوص اقدامات گسترده و وسیعی انجام شد که از جمله آن تخلفاتی است که شهردار اهواز، رئیس آب و فاضلاب اهواز و رئیس آب و فاضلاب یکی از شهر‌های خوزستان انجام داده بودند و به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی شدند و همکاران ما در رابطه با دریافت قانونی خوزستان به ویژه سهم آلایندگی که ناشی از شرکت‌های نفت و گاز در این استان است، اقدامات قابل توجهی انجام دادند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: در خصوص جمع آوری آب‌های سطحی که عامل اصلی این سیل بود و فقر زیرساخت‌های لازم و شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در اکثر قریب به اتفاق شهر‌های خوزستان، پیشنهاد‌های اصلاحی به وزارت نیرو و مراجع استانی برای مطالعات ایجاد شبکه آب‌های سطحی داده شد.