نخست وزیر سوئد استعفا کرد

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما؛  شبکه تلویزیونی رویترز گزارش داد، «استفان لوفون»، نخست وزیر سوئد روز دوشنبه از پارلمان این کشور خواست تا به جای برگزاری انتخابات زودهنگام، برای تشکیل دولت جدید تلاش کند.

لوفن، که از سال ۲۰۱۴ نخست وزیر سوئد و رئیس حزب سوسیال دموکرات است، نخستین نخست وزیر سوئد محسوب می‌شود که رأی اعتماد در پارلمان را از دست داد. او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام نبود، این در حالی است که قانون اساسی سوئد اجازه این کار را به او داده است. او به طور رسمی از سمت خود استعفا می‌کند، اما تا زمان تشکیل دولت جدید در نقش سرپرست دولت به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

نخست وزیر سوئد گفت: "در حالی که یک سال به برگزاری انتخابات باقی مانده است و با در نظر گرفتن شرایط فوق العاده در کشور به واسطه شیوع همه گیری و چالش‌های پیش رو، برگزاری انتخابات زودهنگام بهترین اقدام برای سوئد محسوب می‌شود. با این حساب، من از رئیس پارلمان خواستم تا مرا از سمت نخست وزیری برکنار کند. در حال حاضر رئیس مجلس باید تلاش برای معرفی نخست وزیر جدید را آغاز کند. دولت تا اطلاع ثانوی و اکنون به عنوان دولت موقت اداره امور کشور را بر عهده خواهد داشت. "

وی افزود: "من برای دولتی در دسترس خواهم بود که پارلمان بتواند آن را تأیید کند. من و حزبم آماده ایم تا مسئولیت خود را بر عهده بگیریم و همراه با سایر نیرو‌های سازنده همچنان کشورمان را رو به جلو هدایت می‌کنیم. همچنان ابهاماتی در این باره وجود دارد که آیا از یک دولت محافظه کار راستگرا که اولف کریسترسون (رهبر حزب میانه) به عنوان نخست وزیر هچنان حمایت می‌شود یا خیر، اما اکنون این روند آغاز می‌شود و این رئیس پارلمان است که هدایت این کار را بر عهده دارد، اما ما همان وضعیتی را داریم که در انتخابات ۲۰۱۸ داشتیم. شرایط متفاوت به نظر نمی‌رسد. "

آندریاس نورلن، که از سال ۲۰۰۸ رئیس پارلمان سوئد است از رهبران احزابی که احتمالا می‌توانند دولت تشکیل دهند می‌خواهد این کار را انجام دهند. او به تنهایی در این باره تصمیم می‌گیرد که کدام یک از رهبران حزب می‌توانند این گفتگو‌ها را آغاز کنند.

پیش بینی می‌شود لوفن که با کسب ۱۰۰ کرسی از ۳۴۹ کرسی پارلمان رئیس بزرگترین حزب سوئد است، این گفتگو‌ها را آغاز کند. کابینه او، که ائتلاف متشکل از سوسیال دموکرات و حزب سبز است، یک دولت اقلیت محسوب می‌شود که برای تصویب قوانین به آرای حزب کوچک "چپ" اعتماد کرده است.

حزب ناسیونالیست دموکرات‌های سوئد -که سال هاست از حزب سوسیال دموکرات انتقاد می‌کند- خواستار دادن رأی عدم اعتماد علیه لوفن شد و در نهایت موفق شد، زیرا حزب چپ بر سر قانونی در ارتباط با رفع کمبود مسکن دست از حمایت دولت کشید. قانون گذاران سوئد با ۱۸۱ رأی موافق در مقابل ۱۰۹ رای مخالف علیه لوفن رأی دادند. ۵۱ نفر هم به او رأی ممتنع دادند.

به نظر می‌رسد اوضاع سیاسی در سوئد به بن بست رسیده است.

لوفون توانسته بود حزب چپ را به عنوان یک متحد در کنار خود حفظ کند، اما لیبرال‌های کوچک که پیشتر از دولت تحت رهبری سوسیال دموکرات حمایت می‌کردند، اکنون خواهان روی کار آمدن یک دولت راست میانه هستند.

در همین حال، محافظه کاران هنوز خواهان بر سر کارز ماندن لوفن هستند، اما نمی‌خواهند با دموکرات‌های سوئد یا حزب چپگرای "چپ" مراوده داشته باشند.

در بلوک راست میانه، "میانه روها"، دومین حزب بزرگ سوئد، خواهان آنند تا رهبرشان سعنی اولف کریسترسن بر سمت نخست وزیری تکیه بزند.

آخرین باری که مذاکرات ائتلاف در سوئد انجام شد در پی برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۸ بود که سبب ایجاد بن بست در پارلمان شد. برگزاری مذاکرات چهار ماه طول کشید تا این که سرانجام لوفن توانست دولت معرفی کند.

نورلن در گفتگو با تلویزیون سوئدی اس وی تی SVT گفت احزاب مختلف می‌دانند دیگران چه "موضعی" دارند و آن‌ها وعده دادند مذاکرات برای تشکیل دولت این بار سریعتر خواهد شد.

در پارلمان کنونی، طرف‌های متمایل به بلوک چپ و بلوک راست میانه هر کدام حدود ۴۰ درصد آراء را در اختیار دارند.
هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند با "دموکرات‌های سوئد" که یک حزب پوپولیست راست گرای افراطی تلقی می‌شود، همکاری کنند.

انتخابات عمومی بعدی در سوئد یازدهم ماه سپتامبر برگزار می‌شود.