گفتگو‌های اصیل بین‌الافغانی تنها راه حل مسئله افغانستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ آقای علی ربیعی در ادامه نشست خبری هفتگی خود که در راستای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درباره موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تحرکات اخیر طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزود: به دولت و مردم افغانستان اطمینان بدهیم که جمهوری اسلامی ایران در کنار آن‌ها باقی خواهد ماند و با حسن نیت کامل از همه اقوام، گروه‌ها و نیرو‌های سیاسی افغانستان می‌خواهیم که با یکدیگر متحد بمانند و با دست رد زدن به هرگونه مداخله خارجی، به راه حل‌های صلح آمیز برای رفع اختلافات طبیعی میان خود متعهد باشند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: حفظ تمامیت ارضی افغانستان، حفظ وحدت ملی و رعایت حقوق اقلیت‌ها و دستاورد‌هایی که ملت افغانستان در طول دو دهه گذشته به سختی به دست آورده برای ما بسیار مهم است و تأکید بر آن داریم که گفتگو‌های اصیل بین‌الافغانی تنها راه حل پایدار برای مسئله افغانستان است.

وی ادامه داد: طالبان هم بخشی از افغانستان و بخشی از راه حل آتی افغانستان است؛ آنچه که برای ما مهم است تشکیل دولتی فراگیر با حضور تمامی گروه‌های افغانستانی و رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز و پایدار در این کشور است.

ربیعی تصریح کرد: ما همچنان به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان از سوی همه کشور‌ها اصرار داریم و برای تحقق این اهداف و همینطور به دلیل اهمیت پیوند‌های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی میان افغانستان و ایران، به رسالت خود برای ارتباط با دولت این کشور و ارائه هرگونه مساعدت ضروری ادامه خواهیم داد.

 عضو هیات دولت تاکید کرد: ما تحولات داخلی افغانستان را به دقت زیر نظر داریم و با نگرانی تحولات اخیر را دنبال می‌کنیم. ضمن دعوت همه طرف‌ها به آرامش، استفاده از خشونت و رفتار‌های غیرمسالمت جویانه را در حل اختلافات مفید نمی‌دانیم و به مشورت‌های خود با کابل برای پایان دادن به منازعات غیرسازنده و جایگزین کردن گفتگو و تعامل با مشارکت همه گروه‌ها و نیرو‌های سیاسی موثر ادامه خواهیم داد.

 

 

وی همچنین درخصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود تخلف در نهاد ریاست جمهوری گفت: تمامی فعالیت‌های دولت در نهاد ریاست جمهوری، اتفاقا بسیار شفاف بوده است؛ ضمن آنکه همانند بقیه دستگاه‌های دولتی، همواره سازمان‌های نظارتی بنابر وظایف ذاتی و قانونی خود در نهاد حضور داشته اند؛ لذا نه تنها بر خلاف ادعای مطرح‌شده، هیچ اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی صورت نگرفته بلکه اتفاقا از ابتدای این دولت تاکنون، تعامل بسیار خوبی بین نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های نظارتی وجود داشته است.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت ازهر گونه شفافیتی استقبال می‌کند و همواره پیشگام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است.

ربیعی اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای براساس حدسیات، این نوع موضوعات اتهامی را رها نمی‌کنند و امیدواریم قوه قضاییه به سرعت درخواست مطالبه اسناد و مدارک را کرده و به منظور روشنگری افکار عمومی به آن رسیدگی کند و در صورت اثبات بی اعتباری این ادعا‌ها با عاملان انتشار این شایعه‌ها و مشوش کننده اذهان جامعه وارد عمل شود.

وی افزود: البته ما از هرگونه تصمیم مجلس محترم برای بررسی صادقانه و منصفانه و به دور از سیاست‌زدگی، استقبال می‌کنیم، اما ایکاش نمایندگان محترم به جای اینکه وقت خود را صرف اموری بکنند که ده‌ها دستگاه نظارتی و اطلاعاتی بر آن نظارت دارند و رصد می‌کنند، لوایحی را که دولت برای بررسی به مجلس ارسال کرده است، مورد توجه قرار بدهند.

عضو هیات دولت ادامه داد: متاسفانه به رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی معاونت پارلمانی دولت، هنوز ۱۰ لایحه دولت اعلام وصول نشده است که تمامی این لوایح نیز بسیار مهم است. دولت بر این باور است که به نفع کشور است این لوایح در دستور کارمجلس محترم قرار بگیرد.

سخنگوی دولت گفت: لوایحی مانند ارتقاء نظام سلامت اداری، مدیریت تعارض منافع، لایحه تجارت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ (حذف چهار صفر از پول ملی)، لایحه مشارکت عمومی _ خصوصی، لایحه شفافیت، لایحه شورا‌های حل اختلاف از دیگر لوایح معطل مانده عنوان کرد.

ربیعی تصریح کرد: همچنین لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه یک فوریتی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی، لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه ثبت اشخاص حقوقی نیز از جمله مهمترین لوایح اعلام وصول نشده است.

وی همچنین گفت: اخیرا اظهارات عجیبی درباره نهاد ریاست‌جمهوری شایعه شده که بیشتر شبیه داستان‌سرایی آنهم از نوع تخیلی است و در آن، برداشت‌های فضایی و بی‌ربط به‌هم دیده می‌شود. نمی‌دانم چه می‌توان در پاسخ به این قصه‌پردازی‌ها گفت جز اینکه به سازندگانش بگویم «لااقل از خدا بترسید».

 

 

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری در خصوص اینکه آیا از ناحیه دولت آقای روحانی، فشار و پیشنهادی برای ترکیب کابینه سیزدهم به آقای رئیسی داده شده است؟ گفت: اینگونه عبارات مثل فشار کاملا نادرست و درست در مانند سلسله اتهامات ناصحیحی است که در این ۸ سال به دولت وارد شده است؛ بنابراین پاسخ صریحم به سوال شما، خیر است.

ربیعی افزود:، اما در مورد فشار و دولت این‌ها را می‌دانم آنچه که بر عهده دولت ما بود همان سامان دهی مقاومت علیه فشار حداکثری امریکا بود که به موازات فشار ناامید کننده برخی رسانه و تریبون‌ها حالتی مضاعف می‌یافت و بر رنج و مشقت شهروندان می‌افزود. خوشبختانه این دولت در کنار این ملت به خوبی از عهده آن برآمد و آمریکا را به آنجا رساند که صریحا بر شکست فشار حداکثری اعتراف کردند؛ و آنچه از واژه فشار در ذهن من شکل گرفته تحمل فشار‌های مختلف و سکوت بوده است.

وی گفت: این بسیار طبیعی است که رئیس جمهور منتخب محترم چنانچه تشخیص داده و برای همکاری با هر مسئول فعلی نظری داشته باشد، آن افراد مخیر به تصمیم گیری هستند.

عضو هیات دولت ادامه داد: همچنین اگر دولت طرف مشورت در این نوع رایزنی‌ها قرار بگیرد، حتما بی‌طرفانه و دلسوزانه نظرات خود را به مسئولان دولت آینده خواهد داد، اما اینکه دولت افرادی را به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرده باشد، تکذیب می‌کنم، چون میان رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور منتخب درباره کابینه دولت سیزدهم، هیچ صحبتی نشده است.

 

 

سخنگوی دولت همچنین درباره برخی نگرانی‌ها درباره کمبود کالا‌های اساسی در دولت جدید گفت: یکی از مشکلات کشور همواره برخی از اظهارات و کشاندن موضوعات به افکار عمومی و ایجاد نگرانی با اطلاعات ناقص می‌باشد. این مهم نیست که تلاش‌های کارکنان دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود مهم این است که این گونه اظهارات هم بر رفتار مصرف کنندگان و توزیع کنندگان کالا و بسیاری از عوامل دیگر تاثیر گذار بوده و عامل ناامنی ایجاد می‌کند.

ربیعی افزود: بنابر گزارش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر تأمین، تدارک و نگهداری ذخایر کالا‌های اساسی (گندم، برنج، روغن و شکر) ضمن تکذیب اظهارات فوق الاشاره، نه تنها در حال حاضر ذخایر کشور از میزان قابل اطمینانی برخوردار است بلکه برنامه ریزی لازم جهت تأمین و توزیع کالا‌های مورد نظر حداقل تا ۵ ماهه آتی سالجاری انجام گرفته است و این جریان تأمین مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده پس از استقرار دولت جدید نیز تا پایان سال و به مرور هدف گذاری و اجرایی خواهد شد.

وی گفت: در اینجا لازم است تاکید کنم دولت تا آخرین روز کاری، خود را مکلف به انجام وظایفش همچنان مرداد ۹۲ می‌داند. در سال ۹۲ دولتی که رای آورده بود نگران تمام شدن کالا‌های اساسی را درک کرده بودیم، بنابراین تمام تلاش خود را برای اینکه دولت آینده فارغ از نگرانی از کالا‌های اساسی باشد برنامه ریزی و اقدام خواهیم نمود.