فروش امتیاز آپارتمان در قانون نداریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ رئیس دادگستری شهرستان ساوه در جلسه بررسی ساخت و ساز‌های غیر مجاز این شهرستان با بیان اینکه چیزی با عنوان فروش امتیاز آپارتمان در قانون نداریم گفت: در این خصوص قانون پیش فروش حاکم است.

ملکی با هشدار نسبت به پدیده معضل فروش امتیاز آپارتمان افزود: اتفاق ناگواری که مردم با بی اطلاعی خود را دچار مشکلات عدیده‌ای در آینده می‌کنند خرید امتیاز آپارتمان است بدون اینکه آپارتمانی ساخته شود.

او اضافه کرد: در قانون؛ امتیاز فروش آپارتمان نداریم و برگه‌هایی که به مردم فروخته می‌شود؛ قانونی نبوده و باعث تضرر آن‌ها در آینده خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه بیان کرد: خریدارن محترم باید در این خصوص قرارداد پیش خرید آن هم به صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمایند و تمام مراحل ثبت قرارداد پیش فروش آپارتمان باید در دفاتر اسناد رسمی بین طرفین انجام شود تا از تضییع حقوق قانونی افراد جلوگیری شود.

او تصریح کرد: با وجود معضل کمبود مسکن در ساوه، متولیان باید چاره اندیشی جدی در این خصوص نمایند و مردم نیز باید با اگاهی از حقوق قانونی خود؛ مانع سو استفاده‌ی سودجویان شوند.

ملکی ادامه داد: وظایف شهرداری‌ها جلوگیری از احداث بنا‌های غیر مجاز و نا ایمن است و اگر در این راستا کوتاهی و اهمالی صورت گرفته باشد؛ براساس دستور العمل نحوه‌ی برخورد با ترک فعل مدیران و کارکنان؛ با متخلفین برخورد می‌شود.

او رعایت اصول فنی در احداث بنا‌ها را امری ضروری دانست و ادامه داد: بسیاری از بنا‌هایی که توسط افراد در حاشیه‌ی شهر ساخته شده، مورد تایید کارشناسان رسمی نمی‌باشد و گسترش آن‌ها علاوه بر خطر ایجاد حادثه؛ تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت.

علی میرزایی فرماندار ساوه هم با بیان اینکه نباید برای تصفیه حساب‌ها راه را برای ساخت و ساز‌های غیر مجاز باز کردگفت: هر گونه احداث بنا باید با شرایط فنی و براساس ضوابط شهرسازی صورت گیرد تا مسیر حاشیه نشینی جدید در ساوه گرفته شود.

میرزایی افزود: معضل کمبود مسکن در ساوه نیازمند فعال کردن شورای مسکن و واگذاری قانونمند اراضی به مردم است وشهرداری وظیفه دارد با افزایش کنترل ساخت و ساز‌ها مانع ساخت آلونک در حاشیه و نقاط دیگر شهر شود و برخی نیز نباید با سیاه نمایی مانع انجام وظایف نهاد‌های متولی شوند.

او در خصوص احداث بنا‌ها در نقاط روستایی گفت: وظیفه‌ی انعکاس تخلفات و مسئول امورات روستاها؛ دهیاران هستند و باید در این دوره در انتخاب این افراد با حساسیت و جدیت عمل نماییم.

فرماندار ساوه ادامه داد: برخی از دهیاران در روستا سکونت ندارند و چند شغله اند و این در حالیست که دهیاران باید به صورت تمام وقت در روستا حضور داشته باشند.

او در خصوص تصمیات این جلسه اضافه کرد: اداره راه و شهرسازی باید نسبت به واگذاری اراضی با کاربری فضای سبز به شهرداری اقدام و برای ساخت و ساز‌های غیر مجازی که انجام شده، نسبت به تشکیل پرونده قضایی در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

میرزایی تصریح کرد: شهرداری نیز ضمن متوقف کردن احداث واحد‌های مسکونی، نسبت به تحت تعقیب قراردادن مالکین اراضی باغی که با استفاده از تفکیک اراضی، سو استفاده کردند باید براساس قانون شهرداری‌ها پیگیری نمایند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قانون برای همه فصل الخطاب بوده و حدود اختیارات افراد و نهادها را مشخص کرده است و نباید به جو سازی های افراد توجه کرد.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: ساخت و سازهایی که امروز در ساوه در این حد وسیع صورت گرفته است ناشی از کوتاهی های گذشته است و باید تلاش کرد تا با استفاده از طرفیت موجود؛ این نیاز اساسی مردم را مرتفع نماییم
او ادامه داد: پیگیری های فراوانی برای افزایش سهمیه ی طرح اقدام ملی مسکن از ۳۰۰ واحد به دوهزار واحد مسکن انجام شد و در این راستا مجلس در لایحه بودجه امسال؛ سقف تسهیلات این طرح را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد تا دولت نیز با اختصاص اعتبار لازم؛ اورده ی مردم در این شرایط اقتصادی کمتر شود
عضو کمبسیون کشاورزی مجلس اطهار کرد: راه اندازی سامانه ی ثبت هر نوع قرارداد و معامله ی اموال غیر منقول که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ یکی از راه های جلوگیری از سو استفاده ها و ضرر های مردم است که مورد توجه جدی نمایندگان قرار دارد.
او با گلایه از وضعیت پیش فروش آپارتمان و مشکلات ناشی از این مسئله ادامه داد: افرادی بدون پشتوانه ی مالی به تبلیغ برای پیش فروش اپارتمان در سطح شهر می کنند و مردم نیز با اعتماد به انها؛ سرمایه ی زندگی خود را نزد انان قرار می دهند ؛ اما غافل از اینکه با پول و زندگی مردم جای دیگری سرمایه گذاری می کنند و مشکلات عدیده ای را ایجاد می کنند.
حجت الاسلام سبزی همچنین در خصوص ساخت و سازهای اخیر در ساوه نیز اصافه کرد: اصل و اساس این بناها فاقد وجاهت قانونی است و باید با زمینه های ایجاد این قبیل اقدامات برخورد شود اما باید بین افرادی که با سودجویی ؛ مردم را فریب می دهند و سودهای کلانی را نصیب خود می کنند و با افراد محروم و مستضعف که به دنبال ساخت سرپناه برای خود و خانواده هایشان هستند؛ تفکیک قائل شد.

شهردار ساوه نیز در این جلسه گفت: تهیه مسکن مشکل اصلی شهر ساوه است.
 حسینی افزود: یکی از اقدامات مطلوب در زمینه ی تامین مسکن؛ طرح اقدام ملی در ساوه بود اما این طرح پاسخگوی دهک سوم جامعه که نیاز فوری به مسکن را دارند؛ نمی باشد.
او اظهار داشت: تفکیک عیر مجاز باعات با هنکاری برخی مشاورین املاک؛ تحریک سودجویان و بهره برداری های شخصی، تمرکز نیروی انتظامی بر انتخابات و نبود توان کافی برخورد از عوامل گسترش این ساخت و سازها در شهر ساوه بوده است.
وی با اشاره به وطیفه شهرداری در توقف هر گونه عملیات ساختمانی عیر مجاز ادادمه داد: حدود ۷۰۰ مورد احداث بنا و ملک غیر مجاز در ساوه در ایام اخیر اتفاق افتاده است که معتقدم براساس قانون باید با مالکین و مشاورین املاک خاطی باید برخورد جدی شود.
حسینی از الزام مشاورین املاک در عدم معامله ی اراصی با کاربری های عیر مسکونی خبر داد و افزود: برخی از مردم بدون اطلاع و مراجعه به شهرداری؛ باعث معامله این اراصی می شوند و با ساخت و سازهای عیر مجاز؛ موجب غلبه حاشیه بر متن شهر و افزایش اسیب های اجتماعی می شوند.
شهردار ساوه اصافه کرد: براساس بررسی ها؛ تقریبا ۷۰۰ واحد عیر مجاز در اراصی ملی و کاربری های عیر مسکونی و بدون مجوز احداث شده که تا کنون ۱۰۱ مورد که اقدام به دیوار کشی کرده بودند؛ تخریب شده است و باید برای افرادی که به عنوان مالکان اصلی با تفکیک اراضی؛ سودهای فراوانی را کسب می کنند؛ مطابق قانون برخورد سختی صورت بگیرد.