موافقت مجلس با اصلاح لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اصلاح ماده ۱۷ این لایحه با ۱۴۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده برخی نمایندگان تاکید داشتند که موارد رفع شده در واقع قانونگذاری است که مغایر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در واقع موارد ذکر شده در ماده ۱۷ تشریح آن مواردی است که پیش از تصویب شده و صرفا برای رفع ایراد شورای نگهبان و ابهامات موارد را به صورت جزیی بیان کرده ایم.
آقای علی نیکزاد رئیس جلسه نیز تاکید کرد از نظر هیات رئیسه اصلاحیه ماده ۱۷ تشریح مباحثی است که در گذشته تصویب شده است.
در ماده ۱۷ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»
همچنین در تبصره (۷)، عبارت «دیجیتال (رقومی)» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» اصلاح می‌شود.
در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زیر به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق می‌شود. در این تبصره تاکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.
در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع رسیدگی به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.