ثوابِ ناصواب؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، این روز‌ها یکی از معضلات و مشکلات مردم که در همه محافل مورد نقد و بررسی قرارگرفته مشکل اقتصاد و تورم است.
اما در این بین برخی با وجود دریافت حقوق ماهیانه یا همان "آب باریکه" به دلیل ندانم کاری و یا شاید دلسوزی دچار مشکلات اقتصادی شده اند و ماهیانه باید بخشی از حقوقشان برای ضمانت فردی که شاید عین خیالش هم نباشد کم می‌شود.
شاید برای شما هم که استخدام دولت هستید، دسته چک دارید یا کاسب هستید پیش آمده باشد که دوستی، آشنایی، فامیلی درخواست کند برای گرفتن وام ضمانت‌اش کنید.
نامش را اعتماد، رودربایستی، خدمت به دیگران یا هر چیز دیگری که بخواهید، می‌توانید بگذارید.
اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود....

دردسر واقعی زمانی شروع می‌شود که وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نمی‌کند و شما زمانی به این مسأله پی می‌برید که کلی جریمه به اقساط پرداخت نشده تعلق گرفته و به عنوان ضامن ملزم به پرداخت اقساط معوقه و جرایم آن می‌شوید.
ثوابی که به دربه دری منجر شد.
آقای طهمورثی حدود ۶۰ سال دارد و ۵ سال پیش به خاطر خیرخواهی، اعتماد و رفع مشکل هم نوعش، خانه اش را برای گرفتن وام همسایه در رهن بانک گذاشت.
حاج رضا می‌گوید" خودم کردم که لعنت برخودم باد" خانه ام به ارزش ۸۵۰ میلیون تومان هم اکنون در رهن بانک است و ۵ سال در به در این شهر و آن شهر به دنبال آقای (ر- ع) هستم، ولی اثری از او نیست و بانک حکم مصادره منزلم را صادر کرد.

آقای طهمورثی با بیان اینکه ۱۰‌ ها میلیون تومان برای پیداکردن همسایه ام هزینه کرده ام گفت: گناه من چه بود؟ چرا بانک‌ها شیوه ضمانتشان و اجرای آن را تغییر نمی‌دهد که این آخر عمری چنین بلایی برسر من و یا امثال من نیاید.

حاج رضا افزود: بانک فقط من را می‌شناسد ولاغیر و اصلا کاری به کار آقای (ر- ع) ندارد.
خواهری که حق برادری ندید.
شهلا خ هم می‌گوید: برادرم ۲۰۰ میلیون وام گرفت، جواز کار داشت و می‌خواست شغل جدیدی شروع کند و از من خواست ضامنش شوم. پذیرفتم، گفتم تنها کاری است که از دستم بر می‌آید.
او افزود: اوایل اقساط را مرتب پرداخت می‌کرد، اما بعد‌ها فهمیدم ورشکست شد.
خانم خ با بیان اینکه چندماه بعد از این ماجرا بانک یا زنگ می‌زد یا مدام اخطاریه می‌فرستاد افزود: ۷ – ۸ ماهی وضعیت به همین روال بود و حتی جریمه عدم پرداخت به اصل پول و سودش اضافه شد تا اینکه ۲ ماه پیش حکم جلب من و برادرم صادر شد.
برخی مواقع کارمندان چوب صداقتشان را می خورند...
این ماجرا و ماجرا‌هایی از این دست، قصه پرغصه و دنباله‎دار ضمانت برخی از کارمندانی است که چوب صداقت و بی‎آلایشی خود یا بی ‎خیالی عده‎ای را می‎خورند که به دیگران نمی‎اندیشند.
جالب اینکه دربرخی اوقات بدهکار به هیچ عنوان دغدغه‎ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و این ضامن است که باید هم غصه مال از دست رفته خود و هم غصه بی‎خیالی بدهکار را بخورد! شاید یکی از دلایل انباشته شدن بخشی از معوقات بانکی که روز به روز هم در حال افزایش است، همین موضوع باشد!
۴۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضاء مربوط به ضمانت
به گفته یکی از کارشناسان دادگستری استان هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به بدهکاران مالی اعم از ضمانت نامه‌های بانکی و یا چک است.
آقای احمدی از کارشناسان اداره کل زندان‌های کهیگلویه و بویراحمد هم گفت: در حال حاضر ۳۹۱ زندانی جرائم غیرعمددر زندان‌های استان به سر می‌برند که حدود ۱۲ درصد آنان بدهکاران مالی هستند که برخی به دلیل ضمانت و یا چک در حبس به سر می‌برند.
کارمند، بهترین ضامن
شواهد نشان می‌دهد، برای بانک‌ها بهترین و دم دست‎‌ترین گزینه برای ضمانت، کارمندان ادارات هستند.
البته کارمند بودن به معنای داشتن اعتبار مالی فراوان نیست، بلکه داشتن حقوق ثابت، خیال بانک را بابت برگشت سرمایه راحت می‎کند و به همین دلیل، ضمانت کارمندان در اولویت است.
در واقع بانک‌ها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود به تنظیم قرارداد‌های کاملاً یک طرفه‎ای اقدام می‎کنند، اما داستان از اینجا شروع می‎شود که در اغلب این قراردادها، وام‌گیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط به بانک وکالت بلاعزل می‎دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعبه‌ها و واحد‌های بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.
بیمه به جای ضامن
کارشناسان تأکید دارند، برای جلوگیری از بروز دردسر‌های ضمانت از سوی اشخاص حقیقی به ویژه کارمندان، باید شرایط خرید یک بیمه اعتباری برای ضمانت فراهم شود.
در این صورت شرکت‌های بیمه می‌توانند ضمانت وام گیرنده را تضمین کنند، در این صورت مشکل ضامن وام‌گیرندگان هم رفع خواهد شد.
حسینی که ضمانت وام بانکی یکی از همکارانش را در یک بانک دولتی کرده است، در این باره می‌گوید: مسئولان بانک بدون اینکه حیثیت افراد را در نظر بگیرند، بدون اطلاع به وام گیرنده و ضامن از حساب ضامن برداشت می‌کنند.

وی گفت: بدون اطلاع به من و حتی به وام گیرنده از حساب جاری من برداشت کردند، چک من که سررسید همان روز بود، برگشت خورد و اعتبارم پیش فردی که به او چک داده بودم، زیر سؤال رفت؟!

حسینی ادامه داد: بانک‌ها در برخی موارد به دلایل مختلف از جمله دریافت جریمه، به ضامن و وام گیرنده، معوق شدن اقساط را اطلاع نمی‌دهند و پس از گذشت ۵ یا ۶ قسط مستقیم از حساب ضامن برداشت می‌کنند و یا نامه‌های کسراز حقوق را به محل کار ضامن ارسال می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: بانک‌ها همیشه ضامن را تهدید می‌کنند که پرونده وام را حقوقی می‌کنیم و تمام خسارت‌ها را باید پرداخت کنید و حتی تهدید به ضبط اموال منزل می‌کنند و این در حالی است که با وام گیرنده هیچ کاری ندارند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها پیش از اینکه ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام به برداشت از حساب‌های ضامن می‌کنند.
بخشی از تعهداتی که نادانسته و نخوانده پای ضمانت نامه‌ها امضا می‌شود
در متن تعهدنامه ضامن که از طرف این کارشناس بانک در اختیار ما قرار گرفت آمده است: چنانچه در موعد مقرر اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت ننماید بدون اخطار قبلی به اینجانب، اختیار بلاعزل داده می‌شود تا استهلاک بدهی ماهیانه اقساط دریافتی نامبرده را از حساب‌های اینجانب به استناد ماده ۳۶ شرایط و مقررات حساب جاری نزد تمامی شعب برداشت فرمایید قبول است و حق هیچگونه اعتراض و گفتگویی تحت هیچ عنوان را ندارم.
در ماده ۳۶ شرایط و مقررات حساب سپرده قرض‌الحسنه و جاری که مشتری بانک هنگام باز کردن حساب آن را امضا می‌کند، آمده است: "بانک برای وصول هر نوع طلب و خسارات ناشی از معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبارات و اوراق اعم از ارزی و ریالی و موجودی‌های ارزی و ریالی و هر نوع سپرده هر قسم مال و طلب مشتری همچنین شخص و اشخاص تحت ولایت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی تهاتر و برداشت نموده.
با توجه به متن این تعهدنامه‌ها مشخص می‌شود که مشتریان بانکی دانسته یا ندانسته در هنگام عقد قرارداد با امضا آن‌ها به طور قانونی به بانک‌ها حق برداشت بدون اطلاع از حساب خود را می‌دهند.

این کارشناس بانکداری با رد برداشت بدون اطلاع رسانی از حساب بدهکاران و ضامنان علی رغم سپردن تعهد وکالت بلاعزل توسط آنان، علت این شیوه برخورد بانک را ناقص بودن قوانین قضایی در مورد بدهکاران بانکی دانست.

این شیوه برخورد با وام گیرنده و ضامن، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به بانک و بین مردم به وجود می‌آورد که این بی‌اعتمادی هم به ضرر مردم است و هم بانک‌ها را متضرر می‌کند؛ ممکن است دیگر کسی حاضر نشود ضمانت وام گیرنده‌ای را بکند یا اینکه افراد نسبت به انتقال حساب‌های مالی و حقوقی خود به بانک مورد اعتماد اقدام کنند.
بانک موظف نیست اطلاع دهد
برای تکمیل شدن نوشته هایم راهی بانک ملی که در نزدیکی صدا و سیما هست رفتم و از مدیر بانک خواستم برای به نتیجه رسیدن این گزارش به من کمک کند و ایشان یکی از کارشناسانش را به بنده معرفی کرد.
کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های دولتی در این خصوص گفت: بانک موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می‌دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند.

صالحی افزود: تذکرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضامن به صورت مکتوب داده می‌شود، اما مشکل اصلی این جاست که نه وام گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمی‎کشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه می‎شود، می‌گوید: در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاری‎های فراوانی در قرارداد‌ها نهفته است که در بیشتر موارد ضامنان به آن توجه ندارند و همکاران ما در بانک نیز به علت شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاع ‎رسانی دقیق و ذکر جزییات نمی‎بینند!
جلیلی، دیگر کارشناس بانکداری هم گفت: بانک هیچ تعهدی ندارد که به ضامن خبر دهد که اقساط
وام گیرنده به تعویق افتاده است. اما برخی بانک‌ها پس از سه تا چهار قسط به وام گیرنده و حتی به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام می‌کنند.
وی افزود: اصولاً برای جلوگیری از مشکلات بانکی و حقوقی، طلبکار موظف است که به ضامن اطلاع دهد که وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکرده است و از همان زمانی که به ضامن اطلاع داده می‌شود، «خسارت تاخیر تأدیه» در نظر گرفته می‌شود.

با این حال انتظار می‌رود، مسؤولان بانکی نسبت به شفاف‌سازی و توضیح بیشتر جزئیات قرارداد‌های خود با وام‌گیرندگان و ضامن‌ها بیش از پیش اقدام کنند تا مشکلاتی برای ضامن‌ها به وجود نیاید.
راه‌هایی که شاید دردسر‌های ضمانت را کم کند
آقای عربی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش استان می‎گوید: حدود ۲ هزار معلم در شهر یاسوج داریم و هر ماه به طور متوسط ۲۰ نامه از دادگاه، بانک‎ها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل می‎شود که بدون شک مشکلات عدیده‎ای را برای آن‌ها و این مدیریت ایجاد می‎کند.

وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت می‎داند، ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانت‎ها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود!

هر چند در سال‎های اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است، ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.
خسارت تاخیر تادیه، رمز اقدامات بی‎اطلاع بانک‌ها
با وجود اینکه بسیاری از بانک‎ها و موسسات اعتباری بعد از پرداخت نشدن چند قسط از سوی وام گیرنده با خود فرد بدهکار یا ضامن تماس می‎گیرند، ولی گاهی اوقات مشاهده می‎شود با وجود عدم پرداخت چندین قسط توسط وام گیرنده و عمل نکردن به تعهدات خویش، بانک یا موسسه اعتباری به بهانه‎های واهی از اطلاع به ضامن سر باز می‎زند.

ولی این تاخیر در اطلاع رسانی از سوی برخی بانک‎ها و موسسات به منظور دریافت «خسارت تاخیر تادیه» است.
در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر است.
آیا ضامن می‎تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟
ضَمان عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه وام‌گیرنده را بر عهده می‎گیرد.
ماده ۶۸۴ قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضَمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده ۷۰۹ قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه (وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.

در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.
مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی می‎دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی ۱۰ روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی می‎کند.
تاسیس شورای مالی در ادارات
شاید تاسیس یک «شورای مالی» در ادارات و الزام کارمندان به مطلع ساختن این شورا قبل از ضمانت و تایید اوضاع مالی وام‌گیرنده توسط این شورا، بتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبعات منفی ضمانت باشد.

هر چند شاید عده‎ای معتقد باشند که ضمانت یک امر شخصی است و به ادارات مربوط نمی‎شود، ولی ذکر این نکته ضروری است که بعد از مشکلات حاصله یک کارمند به دلایل مختلف روحی و اقتصادی در اجرای امورات محوله موفق نخواهد بود، بنابراین ادارات این حق را دارند که در مواردی این چنینی ورود کنند و جلوی ضرر را بگیرند.
راهکار دیگر؛ می‎توان از ظرفیت‌های محضری استفاده کرد
همان‌گونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ می‎کند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند.

در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از اموال وام‌گیرنده به نام ضامن، وام‌گیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاط‎تر خواهد بود.
ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می‌دهد که «ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین».
ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید کند نه کل مبلغ وام.
اما ضامنی که می‌داند وام گیرنده‌ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی‌کند، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می‌شود باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می‌شود.

نویسنده: رقیه صادقی