ضرورت اصلاح ترکیب و نظامات حاکم در شورای رقابت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامعباس ترکی در نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص که با حضور خودرو سازان، قطعه سازان و نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، افزود:​ ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده ایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: در این بخش باید از شرایطی که ما را گرفتار کرده است بیرون بیاییم و نیازمند تحول و درک درست از شرایط هستیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود: ​اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو باید انجام شود.
آقای ترکی در خصوص چالش‌های مرتبط با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو نیز گفت: مشکلاتی در حوزه ضمانتنامه‌ها و موضوع ماده ۴۲ سازمان گسترش در این نشست مطرح شد که به نظر می‌رسد قابل حل باشد.
وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مساعدت بیشتری را با شرکت‌های خودرو ساز و قطعه ساز داشته باشیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور نظام قیمت گذاری خودرو را نارسا خواند و گفت: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولید کننده و مصرف کننده واقعی نرود وفقط به جیب مشتی دلال برود.
آقای ترکی افزود: فکر می‌کنیم نظام قیمت گذاری خودرو باید آسیب شناسی شود و باید رویکرد متفاوتی در خصوص خودرو‌های پرشمار و کم شمار داشته باشیم.
وی گفت: ملاحظاتی را که تاکنون به لحاظ شرایط زمانی و سیاست زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما نتایج بررسی‌های خود را که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسئولان ذیربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم گیری درست باشیم.

بخشی از مشکلات صنعت خودرو با ارتقاء کیفیت مدیریت برطرف می‌شود

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقاء کیفیت مدیریت برطرف می‌شود.
آقای غلامعباس ترکی در نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص که با حضور خودرو سازان، قطعه سازان و نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، پس از سخنان حاضران در این نشست افزود: از شرکت‌های خودرو ساز و قطعه ساز بازدید میدانی خواهیم داشت و بخشی از مشکلاتی که مطرح شد مربوط به تأمین ارز و سرمایه در گردش مورد نیاز است که بخش‌های مسئول باید مساعدت کنند.
وی گفت: مسئولان گمرک و بانک مرکزی توضیح دادند، اما برخی مسائل به مشکلات اجرایی برمی گردد و مسئولان بازرسی وزارت صمت باید این موارد را تعیین کنند چرا که بخشی از آن به کیفیت مدیریت برمی گردد.
آقای ترکی افزود: اینکه چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و روش‌های روزآمد مالی و تبدیل اموال و دارایی‌ها استفاده شود به کیفیت مدیریت برمی گردد و انتظار این است که در نحوه مدیریت از ابزار‌های جدید استفاده کنیم تا چالش‌ها رفع شود.
وی برخی محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در وقوع مشکلات صنعت خودرو اثرگذار خواند، اما گفت کافی است ما به برخی شرکت‌های خودرو ساز در منطقه نگاه کنیم که آیا مشکلات ما را دارند؟ و شاید شرایط ما به لحاظ مشکلات تحریم با آن‌ها متفاوت باشد، اما باید جمع بندی کنیم که چه میزان از مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما در این جلسه مطالب امیدوار کننده‌ای درباره کاهش خودرو‌های ناقص و مانده در پارکینگ‌ها شنیدیم، اما اگر قرار باشد مثلاً تا پایان مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و مثلاً بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگ‌ها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودرو سازان برنامه زمانبندی می‌خواهیم و در عین حال به دنبال برطرف کردن موانع آن‌ها هم خواهیم بود.
آقای ترکی گفت: در خصوص قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی مطرح شد که امکان رفع آن در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.