• شهروند خبرنگار
  • شهروند خبرنگار آرشیو
امروز: -
  • صفحه نخست
  • سیاسی
  • اقتصادی
  • اجتماعی
  • علمی و فرهنگی
  • استانها
  • بین الملل
  • ورزشی
  • عکس
  • فیلم
  • شهروندخبرنگار
  • رویداد
پخش زنده
امروز: -
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر: ۳۲۲۶۰۵۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۰
اجتماعی » جامعه و شهری

دور زدن قانون فروش مسکن به اتباع با قولنامه

طبق قانون فروش ملک به اتباع خارجی ممنوع است، اما برخی با تنظیم قولنامه اقدام به دور زدن قانون می‌کنند.

به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا وسیما، طبق قانون خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی ممنوع است، با این حال در بعضی از مناطق از جمله تهران، قم، مشهد، مازندران و دیگر شهر‌ها با استفاده از قولنامه خرید و فروش ملک و ویلا انجام می‌دهند.

طبق ماده یک آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می‌کنند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای در بر دارنده مشخصات و مدارک و‌اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و‌اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.

فروش ملک به اتباع خارجی ممنوع است

همچنین مطابق با ماده ٩۶١ قانون مدنی، اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی دارند، برخوردار شوند مگر اینکه یکسری موارد استثنا شده باشد. یکی از مواردی که در قوانین مختلف دارای محدودیت‌هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مساله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این افراد است. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ١۶/٣/١٣١٠ تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نیست.

صدور ثبت سند رسمی به نام یک تبعه خارجی ممنوع و جرم است بنابراین این خرید و فروش‌ها با قولنامه انجام می‌شود

همچنین مطابق با تبصره ماده ٢ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ١٣٨٠، تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذازی خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست علاوه بر این تبصره ١ ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است“.

سند رسمی برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود

به گفته ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و سخنگوی قوه قضاییه افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.
یکی از مشاوران املاک در شهر تهران  در این مورد اظهار کرد: اتباع خارجی یا از طریق قولنامه و یا از طریق یک شخص مورد اعتماد به خرید و فروش می‌پردازند.

وی گفت:صدور ثبت سند رسمی به نام یک تبعه خارجی ممنوع و جرم است بنابراین این خرید و فروش‌ها با قولنامه انجام می‌شود، زیرا قولنامه یک سند غیر رسمی به حساب می‌آید و این نوع معامالات تخلف به شمار نمی‌آیند، اسامی افرادی که در این قولنامه‌ها به عنوان مالک و مستاجر نوشته می‌شود، واقعی نیستند.

یکی از اتباع کشور افغانستان که به صورت غیر قانونی به ایران آمده است در مورد اجاره ملک به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من به این دلیل که به صورت غیر قانونی به ایران مهاجرت کرده ام و مدارک قانونی ندارم، مجبور شدم قولنامه‌ی خانه ام را به نام صاحب کارم تنظیم کنم، چون هیچ بنگاه املاکی به دلیل نداشتن مدارک قانونی حاضر به تنظیم سند به نام من نبود به همین دلیل سند ملک را به نام صاحب کارم تنظیم کردم.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که این نوع معامله و مالکیت نقض قانون اساسی کشور است و نسبت به آن باید اقدام کرد.

چگینی وکیل دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد خرید ملک توسط اتباع بیگانه گفت: طبق ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تملک هرگونه زمین به هر میزان به نام سرمایه گذاری مجاز نبوده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز، اما فروش آن مطلقا ممنوع است.

وی افزود: قوانین مختلفی درباره خرید ملک توسط اتباع وجود دارد که مهمترین آن قانون هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این قانون تصریح می‌کند اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیر منقول در قلمروی کشور جمهوری اسلامی ایران منوط به حکم صریح قانون گذار است. به طور کلی اصل بر این است که خرید و فروش اموال غیرمنقول ممنوع و انجام آن در موارد استثنا منوط به شرایط خاصی است، اما رهن و اجاره انجام می‌شود.

در این میان بعضی از کارشناس حقوقی معتقدند که خرید ملک فقط باید توسط سند رسمی انجام بگیرد و قانون مربوط به اتباع خارجی در کشور اصلاح شده نقش مشاوران املاک نیز برای کاهش مشکلات پیش آمده افزایش یابد.

خرید ملک در ایران از طرف اتباع خارجی مسئله‌ی جدیدی نیست و از سال‌های گذشته مطرح بوده است، اعطای زمین به اتباع خارجی از زمان ورود گسترده اتباع کشور افغانستان از حدود ۵۰ سال پیش مطرح بوده و در حال حاضر نیز با توجه به مسائل سیاسی این کشور افزایش چشمگیر داشته است. در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات ارزی پیش آمده و کاهش ارزش پول ملی موضوع خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران پر رنگ‌تر از گذشته شده است.

تمام کشور‌ها از ورود سرمایه و خرید ملک توسط اتباع کشور‌های دیگر استقبال می‌کنند، اما این نیاز به بررسی و تحلیل‌های دقیق حقوقی، فنی و سیاسی دارد تا از به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و امنیتی برای کشور جلوگیری شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
Bookmark and Share
X Share
Telegram Google Plus Linkdin
ایتا سروش
عضویت در خبرنامه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
مهندس مهدی ظفریاری میگوید مهم ترین موضوع امروز ما ایرانیان اقتصاد است؟
انچه در بازار مسکن ایران در حال اتفاق است چیست؟ این همه پول خرید ملک از کجا میاید؟ در صورتی هر روز ما ایران از سرمایه اوله خود میخوریم؟ پس به این قانون برابری انرژی و ماندگاری انرژی در جهان چیست؟ چرا در این وجود ندارد؟ بله سرمایه ما از پول خانه و ماشین و حقوق ما در حال کاهش ولی سرمایه خارجی درحال افزایش و رونق است؟ یعنی وقتی ما هروز فقیر تر میشویم، خارجی هر روز ثروت مند تر میشوند و این است قانون انرژی که انرژی از شکل به شکل تغییر و جابه جا میشود و هرگز ازبین نمیرود و ماندگار است.

ممنوعیت خرید و فروش ملک با قولنامه برای اتباع و علت افزایش جهشی گرانی مسکن و اجاره در ایران طی این چند سال
سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)( و گر نه سرمایه دار ایرانی از کارخانه دارد هتل دارد شرکت دارد و ثرمند و یا تمام ایران طی این چند سال نه سود و در امدی چندانی داشتن که سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند و نه هم گنجی و پول مفتی زیادی پیدا کرده اند که اینهمه خانه در طی این جند سال خرید و فروش شده است اینها فقط سرمایه خارجب میباشد حالا از طریق قانونی و 90 درصد غی ر قانونی وارد شده است و باعث این گرانی و فشار اقتصادی شده است متاسفانه باید فکری به حال این موضوع کرد و راه حل ان قانون مندی و نظارت دقیق و برخوردقاطع این بازار است برای سیر بازار نیز صدق میکند.


ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه (با قولنامه و سند)
به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا
اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.
ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛
نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310).
دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.
سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.
ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.
هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343.
هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.


سلام و تشکر
مهندس مهدی ظفریاری میگوید آیا تا به حال متن قولنامه املاک بررسی کرده اید؟ و نوع و تعداد و وضعیت ایرانی و اتباع بودن و قیمت و نوع پرداخت ؟ علت رشد جهشی مسکن و اجاره چیست ؟
علت اصلی گرانی مسکن ، قرار داد با قیمت چند برابری ارزش خرید و فروش با اتباع بیگانه میباشد، در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم نظارت و برخورد قاطع ، قوانین و قانون رعایت نمیکنند و اینکه برای کمیسیون غیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند آن هم با پول های بی اثر و مشخصه یعنی دلار ها در کیف که از غیر مجاز و ینهان و بدون مالیات و ثبت میباشد ، متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است .
حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادی هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و کلاه سر اتباع میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنند و...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است اما با مدیریت در را تولید مسکن و.. و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی روز شمار مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد ها معتبر و قانونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا ء قانونی فکری کرد تا یک ملک چند برابر قیمت خرید نکنند ( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی بوده چرا که اخرین قیمت فروش ملک معیار قیمت روز در بازار است ) تا بحال دستگاه و ارگانی به این بخش حساس ورود نکرده جالب اینکه در سایر بازار هم همین موارد وجود دارد یعنی پول با حجم وسیعی که جای مشخصی ندارد چون از راه غیر قانونی ورد پیدا کرده و رد و اثر هم ندارد و مهم اینکه مالیاتی هم نمی دهند
مهندس مهدی ظفریاری میگوید تحلیل آینده بازارمسکن و اجاره در ایران
امروز بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران هجوم سرمایه سرگردان اتباع خارجی و( سلطه اقتصادی ) است.(در در تمام دنیا جذب سرمایه خارجی بسیار خوب است ولی باید کنترل شده باشد ودر بخش های اساسی و زیر ساخت تولیدی باشد مثل بحث تولید مسکن و پیشرفت و ارتقاء اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود نه بحث دلالی و مصرفی و..) امروزه از مسکن، خانه، مغازه، تا کار ، مواد غذایی ، آموزش ، و سایر خدمات مثل پزشکی وتفریحی و ... که همین الان هم بسیاری از مصالح ساختمانی سیمان و اهن و..ویا مواد غذایی به کشورهای دیگر ارسال میشود با توجه به اختلاف قیمت یعنی قیمت میوه و مصالح ایرانی ده برابر کمتر است و یا بسیاری از کشور اطراف برای خدمات پزشکی و مهندسی وحتی تحصیل کشور ایران را انتخاب میکنند، که چون هزینه ده ها برابر کمتر است (همه چیز از خانه و کالاها و اجناس ایران ارزان شده است ولی برای اتباع خارجی سایر کشور ها که اینها میخرند و می برند و یا افرادی که ایرانی هستند و تخصص و کار خاصی دارند در آمدشان به دلار است یعنی بنده در خارج کار میکنم و خانواده در ایران زندگی میکنند )وولی طرف دیگر داستان اقامت و زندگی و سرمایه گذاری در کشور ایران است که با ورود و دلارهای و سایر واحد های پول که که طی چندین سال گذشته چند ده برابر رشد کرد و ریال که کاهش پیدا کرده، پس توان مالی ریال و سرمایه مالی( به غیر از طلا و دلارو جواهرات و اجناس قیمتی) مردم ایران نسبت به سایر کشور ها کاهش پیدا کرده و همه زیان کرده اند از ثروتمند و... ولی در عوض توان مالی اتباع سایر کشور ها برای خرید در ایران چند ده برابر شده است( یعنی در واقعیت خانه و خودرو و مواد غذایی و سایر اجناس در ایران برای خارجی در ایران ارزان تر هم شده است طی این سالها با توجه به واحد پول و دستمزده و سرمایه های کشور های دیگر) و این شده که قیمت املاک هرسال درایران چند برابر میشود، یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش ریال است که مثل یخ است که باعث شده اختلاف ارزش قیمت یک خانه در کشورهای همسایه با کشور ایران بین 18 تا 27 برابر و بیشتر باشد که در نهایت این شده که مردم کشورهای همسایه یک شبه راه صد سال را طی کنند و برای خود پادشاهی میکنند و یک شب از قشر متوسط به قشر ثروتمند تبدیل شوند،( اگر ما هم همچنین فرصتی داشتم این کار را میکردم) یعنی مهاجران و اتباع خارجی سایر کشورها خانه خود را میفروشد و با سرمایه دلار، طلا و جواهرات قیمتی و.. به ایران میایند و اول از همه برای درخواست اقامت میدهند حالا اگر 7 مد هم که بشود و بعد 10 خانه خوب 2و3 تا مغازه در بهتر جا و 2 تا ماشین یک و یک کار راحت ، خوب اگر حوصله داشته باشد راه می اندازد( بعضی هاشون هم وارد بازاهاهی دلالی مسکن خودرو مواد غذایی و.. میشوند و تا اخر عمر خود ثروتمند زندگی میکند، جالب اینکه اگر فرزند داشته باشد میزارند درس بخونند و مدرک بگیرند و بعد انها میفرسد بروند در سوئد و کانادا و کشور هاری اروپایی کار و زندگی کنند ، در نهایت تمام موارد فوق باعث شده شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر ایران از جمله مشهد و تهران و... این رشد و جهش قیمتی چند برابرمسکن و اجاره اتفاق بیوفتد (وقتی تقاضا زیاد است هر کالای، خانه ، به دست کسی میرسد که بیشترین پول می دهد یعنی وقتی یک ملک با چند ده برابر قیمت به اتباع خارجی در ایران به اجاره و یا بدتر به صورت غیر قانونی با قولنامه و... به فروش میرسد نتیجه این است که اخرین قیمت معیار تمام بازار میشود و همه مردم با این قیمت باید هماهنگ شوند جالب اینکه هم به دنبال چنین مشتری های برای املاک خود هستند !!! ولی این کار درآیند نزدیک باعث بدبختی و گرفتاری فرزندان همین افراد به دلیل گرانی میشود)، مثلا اجاره امسال درمنطقه پایین شهر این رشد قیمتی دو برابر 100 درصد و بیشتر و در منطقه مرفه نشین وبالای شهر از 100 تا 300 و بشتر چون همیشه ارزش افزوده و سود سرمایه گذاری در منطقه بالی شهر چند برابر است در نتیجه تقاضا خرید و ساخت سازه و سرمایه گذاری بیشتر است.
انچه نظر بنده میباشد ، از اتفاقات امروز بازار مسکن 1401 برای آینده مسکن مشهد پیش بینی کرد، اینکه وضعیت بازار با همین جهش قیمتی 2و 3 برابر هرسال افزایش دارد حتی اجاره و...، مگر اینکه قانون و برخوردی و تصمیمی جهت خرید املاک توسط مهاجران سایرکشور شود که دو اتفاق ممکن است بییفتد.
1- اینکه طبق قانون قبلی کشور خرید ،فروش ممنوع بوده ولی ضمانت اجرایی و برخورد های شدیدتر و بیشتر شود که در نهایت باعث فرار سرمایه خارجی و دلارها و سایر ارزهای خارجی و کاهش قیمت و افت یک باره بازار مسکن وخودر،سایر و. ... میشود ( یعنی قیمت مسکن ثابت و حتی بسیار ارزان میشود) احتمال اتفاق این مورد 30 درصد است.
2- ولی 70 درصد ممکن است قانونی جدید تصویب شود جهت راحتی و قانونی شدن خرید املاک در ایران برای افراد خارجی و تشویق به خرید و سرمایه گذاری در بحث تولید و ارتقاء ساخت مسکن که با این کار ایران درهای اقتصاد املاک و مسکن رو برای کشورهای دیگر باز میکند و باعث ورود هجم وسیعی دلارها و سایر ارزها به کشور میشود ،( که خود عامل جهش قیمت مسکن است و اجاره است)درنهایت در بازده کوتاه مدت قیمت املاک به یک باره تا نصف اختلاف قیمت نصف 18 و نصف 27 برابر افزایش پیدا میکند و در بلند مدت قیمت املاک و مسکن به همون قیمت جهانی و در سایرکشورها میرسد، ولی این وسط بسیار مردم و خانواده ایرانی متحمل فشار اقتصادی زیادی میشود، یعنی گرانی و جهش قیمت مسکن واجاره طی این سالها اتفاق میوفتد و...( هر کس خانه و مسکن خودش بفرشد محال است که بتواند مثل همون با همون قیمت بخرد و تنها مالکان که واملاک که مجبور به فروش هستند به فروش میرسد و.. همین الان همه بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ شهر در مشهد اتباع میباشند ) در انتهای بعد این اتفاقات بازار مسکن ایران متعادل میشود ولی این نکته مهم که دست مزدها هم در این دوران که فشار اقتصادی زیادی رو مردم متحمل میشوند و از ریال به دستمزد ها جهانی حالا دلار و سایر ارزها تبدیل میشود.
در نهایت امید از راهکار استفاده شود و مطالب مفید باشد
نظر شما
آخرین اخبار
کارگاه شعر مکتب گمنامی در زنجان به روایت تصویر
آغاز پویش ملی چله دعای عهد از امروز جمعه ۵ دی‌ماه
پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت پیشکسوت فرش
ایستگاه پایانی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی آذربایجان شرقی
کسب رتبه نخست رادیو آبادان در بین مراکز صدای کشور
تقویم روز و اوقات شرعی گیلان، ۵ دی ۱۴۰۴
اوقات شرعی اهواز، ۵ دی ماه ۱۴۰۴
تقویم و اوقات شرعی جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ به افق قم
شناسایی ۳۵۸ ملک مازاد برای مولدسازی در آذربایجان شرقی
پرتاب سه ماهواره ایرانی، نماد بلوغ علمی ایران
فراخوان پویش مدار اقتدار در چهارمحال و بختیاری
پایان رقابت دسته ۹۴ کیلوگرم لیگ برتر وزنه‌برداری در اهواز
قرآن و نهج‌البلاغه بهترین سلاح برای مقابله با هجمه دشمن
آشنایی کودکان با نحوه حفاظت از محیط‌زیست در شهرستان کیار
پایان هفته سمنان با آسمانی غبارآلود
ضرورت توسعه مسکن و اشتغال در گیلان با بهره‌گیری از اراضی بلا استفاده
کنترل و پایش واحد‌های صنعتی تولید کننده گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری
رسیدگی به پرونده تخلف ۷۵۹ واحد نانوایی‌ در استان زنجان
شب لیلةالرغائب؛ شبی پر فضیلت برای رسیدن به آرزوها و پاک کردن دل از غفلت ها
تشکیل هیئت اجرایی گنبکی
  • پربازدیدها
  • پر بحث ترین ها
تخریب بیش از ۱۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه کرشت پردیس
رهبر انقلاب: آیت‌الله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود
رقابت‌های فینال و رده بندی پنج وزن نخست امشب برگزار می‌شود
امروز؛ اختتامیه جشنواره تئاتر شهر
پیش بینی بارش باران در نوار شمالی؛ آلودگی هوا در برخی شهر‌ها
نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۴ دی
نقش‌آفرینی مجریان رسانه ملی در صیانت از زبان فارسی
ساپینتو: از پیروزی مقابل المحرق و صعود خیلی خوشحالم
آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران
فردا، آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه تهران
مظفری‌زاده: پیگیری حق و حقوق باشگاه از طریق کمیته استیناف هستیم
تاکید بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه
معرفی اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی
محمد جمالو؛ رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد
افزایش قیمت کاغذ و کاهش سرانه مطالعه
قالیباف: ریشه بحران آب در ضعف حکمرانی مصرف است  (۱ نظر)
انسداد چاه‌های غیر مجاز آب در کوچه باغ‌های دشت ورامین  (۱ نظر)
اژه‌ای: مقابله دستگاه قضا با فساد، گزینشی نیست  (۱ نظر)
مدارس آذربایجان‌غربی روز چهارشنبه ۳ دی ماه تعطیل شد  (۱ نظر)
برگزاری یادواره شهدای کارگر بسیجی در مشهد  (۱ نظر)
این بار سلاح سرما علیه مردم غزه  (۱ نظر)