مصطفی الکاظمی از مشارکت نکردن در انتخابات تا امید بستن به دوره نخست‌وزیری جدید

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: انتخابات روز یک‌شنبه دهم اکتبر (۱۸ مهر) پنجمین انتخابات پارلمانی عراق و نخستین انتخابات زودهنگام از سال ۲۰۰۳ است که در آن رژیم بعث عراق به سرکردگی صدام سقوط کرد.

یکی از وجه تمایز این انتخابات در سنجش با انتخابات‌های گذشته، قانون انتخابات جدید است. سال ۲۰۱۹ عراق شاهد اعتراض‌های خیابانی به وضع معیشتی بود که با تحریک و موج‌سواری برخی رسانه‌های معاند، به‌ویژه رسانه‌های عربستان سعودی، این اعتراض‌ها فضای بحرانی در این کشور ایجاد کرد. عمده خواست اعتراض کنندگان، کناره‌گیری مسئولان فاسد در عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام بود. پارلمان این کشور در پاسخ به این خواست معترضان، به تعدیل قانون انتخابات اقدام کرد.

بر ‏اساس قانون انتخاباتی جدید، عراق با هجده استان که اندکی بیش از چهل میلیون جمعیت دارد ‏و بر اساس نسبت جمعیت هر استان، به ۸۳ حوزه انتخاباتی تقسیم شد. همچنین، بر ‏خلاف انتخابات‌های گذشته که نامزد‌ها تنها در قالب فهرست‌های سیاسی مجاز به تبلیغ و ورود به ‏گستره انتخابات بودند، این بار، اما نامزد‌ها به‌صورت انفرادی و نه در قالب فهرست ها، وارد گستره رقابت‌های انتخابات شدند و برای اختصاص کرسی‌های پارلمان این کشور که شمار آن ۳۲۹ کرسی است، تلاش کردند.

با برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، یکی از پرسش‌هایی که ممکن است برای بسیاری مطرح شود، این ‏است که چرا «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق، خود برای ورود به پارلمان، وارد رقابت‌های ‏انتخاباتی نشد؟

این گمانه‌زنی مطرح می‌شد که «مصطفی الکاظمی» (۵۴ ساله) نیز چه به‌صورت انفرادی و چه در قالب حزبی سیاسی برای ورود به پارلمان عراق اقدام کند، اما این گونه نشد و او وارد این گستره نشد. پیشینه فعالیت‌های الکاظمی به دهه هشتاد (۱۹۸۰) بر می‌گردد که پس از صدور حکم اعدام علیه اش به اتهام وابستگی به حزب الدعوه اسلامی عراق، کشورش را ترک کرد. در طول استبداد صدام بر عراق نیز، علیه رژیم او به فعالیت‌های روزنامه گاری پرداخت و در سطح بین‌الملل برای رسوا کردن رژیم صدام تلاش کرد.

پس از سال ۲۰۰۳ و سرنگون رژیم صدام، او وارد کشورش شد و در شهر سلیمانه به همکاری با برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق به‌کار مطبوعاتی پرداخت و رابطه خوبی با دو حزب عمده کردستان (دموکرات و اتحادیه میهنی) برقرار کرد.

با توجه به تجربه‌ای که این چهره در زمینه‌های جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات دارد، حیدر العبادی نخست وزیر (۲۰۱۴ – ۲۰۱۸) او را در ۷ ژوئن ۲۰۱۶ (۱۸ خرداد ۹۵) به عنوان رییس سازمان امنیت و اطلاعات عراق برگزید.

جریان حکمت به رهبری سید «عمار الحکیم» نام او را به عنوان نامزد نخست وزیری مطرح کرد، اما به دلیل نبود اجماع در دور اول رایزنی‌ها الکاظمی از پذیرش این مسوولیت خودداری کرد، اما در پی اجماع ایجاد شده در روز‌های بعدی او حاضر به تصدی این پست شد.

الکاظمی خود درباره کاندید نشدن در انتخابات پارلمانی عراق می‌گوید که با توجه به اینکه وی و دولت وی مجری انتخابات این دوره است، اگر وارد انتخابات می‌شد، بی‌طرفی آن زیر سؤال می‌برد وبه همین علت وی برای سالم و بی‌طرف برگزار شدن انتخابات از شرکت در آن احتراز کرد و برای ورود به انتخابات و نیز تشکیل حزب و گروه سیاسی اقدام نکرد.

به نظر می‌رسد که علاوه بر ادعای الکاظمی در‌این‌باره، علل دیگری مطرح باشد که یکی از آن‌ها که در واقع، اصلی‌ترین علت نیز به‌شمار می‌رود، موفقیت او در انجام مأموریت محوله بر او باشد. این مأموریت در واقع، برگزاری موفق انتخابات پارلمانی زودهنگام است. او طی یک سال از مسئولیت خود بستر را برای برگزاری مناسب ‏انتخابات در فضای امنیتی عراق فراهم کرده است.

الکاظمی طی این مدت برای ارائه چهره موفق از خود تلاش کرد. او با چالش کرونا مواجه بود و به‌طور موفق از آن بیرون آمد. افزود بر این، مانع از تشدید بحران داخلی عراق و اعتراض‌ها در آن شد و توانست در جهت برآورده کردن بخشی از مطالبات ‏تظاهرکنندگان ‏گام بردارد. ‏

این موفقیت‌ها او را به این نتیجه رساند که برای حفظ سمت خود به‌عنوان نخست‌وزیر، از شرکت در انتخابات پرهیز کند، زیرا با توجه به اینکه فاقد هیچ حزب و گروه سیاسی است، احتمال بازنده بودن را در انتخابات داد که در آن صورت، قادر به حفظ سمت خود نیز نخواهد بود؛ زیرا در آن صورت احزاب به او به‌عنوان رقیب نگاه می‌کردند. افزون بر اینکه برچسب بهره‌برداری از قدرت برای رسیدن به پارلمان نیز به او زده می‌شد.

علاوه بر این، احتمالا مصطفی الکاظمی به‌علت مواضع متوازنی که در قبال تحولات داخلی عراق و خارجی اتخاذ کرده است، به این برآیند رسیده باشد که گروه‌ها و احزاب در پارلمان آینده در قالب ائتلاف بزرگ، اگر او را به‌عنوان مناسب‌ترین گزینه قلمداد نکنند، یکی از گزینه‌های اصلح و مناسب برخواهند شمرد. از این رو، او یکی از کاندیدا‌های اصلی مورد حمایت برای نخست‌وزیری خواهد بود و در واقع، با شرکت نکردن در این انتخابات این شانس و گمانه مثبت را از دست نداد.

طی یک سال گذشته، مواضع سیاسی الکاظمی، در مسائل داخلی و خارجی عراق، معطوف به «توازن» بوده است. او با همه احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل عراق چه شیعیان، چه سنی‌ها و چه کرد‌ها مواضع متوازنی داشته و با آن‌ها در ارتباط و رایزنی بوده است. بنابراین، همان‌طور که سال ۲۰۱۹ در داخل پارلمان مورد اجماع گروه‌ها و احزاب قرار گرفت، در پارلمان آینده نیز به احتمال زیاد مورد اجماع آن‌ها قرار خواهد گرفت. به‌همین‌علت است که از شانس بالایی برای نخست‌وزیری آینده عراق برخوردار است.

در‌این‌باره، یکی از نزدیکان «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر، به خبرگزاری «شفق نیوز» اعلام کرد که صدر چهار اسم را برای نخست‌وزیری آینده عراق در نظر گرفته است که یکی از آن‌ها الکاظمی است. به گفته وی، در ‏صورتی که ‏جریان «سائرون» با پیروزی در انتخابات بتواند اکثریت پارلمانی را به دست آورد، آن‌ها را نامزد ‏خواهد کرد که ‏عبارت‌اند از «جعفر الصدر»، سفیر عراق در انگلیس، «حسن الکعبی»، معاون رئیس ‏پارلمان، «نصار الربیعی» از ‏رهبران جریان صدر و «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر کنونی. ‏

در سطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نیز الکاظمی با همه طرف‌ها روابط متوازن و متناسبی داشته است. او ضمن برقراری و حفظ روابط مثبت با عربستان سعودی و مسئولان آن با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط خوب و مناسبی داشت، به‌گونه‌ای که ظرف یک سال گذشته، دو بار به ایران سفر کرد و نخستین نخست‌وزیری بود که با آمدن به تهران انتخاب سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، را به او تبریک گفت.

البته، درباره مصطفی الکاظمی و رویکرد‌های سیاسی او برخی گروه‌های مقاومت عراق این نگرانی را دارند که او بیشتر به آمریکایی‌ها و عربستان سعودی تمایل داشته باشد. به‌همین‌علت، طی یک سال گذشته، برخی اقدامات او در‌این‌باره، نگران‌کننده بوده است. به‌عنوان مثال پس از آتش‌سوزی در بیمارستان آموزشی «امام حسین» (ع) در استان ذی قار و کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند عراق، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، از دولت الکاظمی انتقاد کرد و گفت دولت که تمام تلاش خود را برای حفظ جان و مال آمریکایی‌ها در عراق به‌کار می‌گیرد، لازم است بخشی از اهتمام خود را صرف حفظ جان عراقی‌ها کند.

بنابراین، الکاظمی با ارزیابی که از عملکرد خود طی یک سال اخیر و نیز گمانه‌زنی‌هایی که درباره برآیند انتخابات پارلمانی زودهنگام داشت، در انتخابات شرکت نکرد تا شانس خود را برای یک دوره کامل نخست‌وزیری از دست ندهد و به نظر می‌رسد که چنین محاسبات وی نیز معطوف به واقعیت باشد.

نویسنده: جلال چراغی