ضرورت کاهش اختلاف طبقاتی بین مردم بومی و فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای سعید محمد افزود: مناطق آزاد کشور مشکلات بسیاری به لحاظ قوانین و مقررات در حوزه ساختار دبیرخانه شورایعالی، اشراف دبیرخانه بر مناطق و تعامل این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی ادامه داد: همانطور که از نام مناطق آزاد مشخص است این مناطق باید دارای قوانین و چهارچوبی خارج از سرزمین اصلی باشد. اما برخی از مسئولان احساس می‌کنند، مناطق آزاد هم مانند سرزمین اصلی بوده و می‌توانند هر زمانی تغییرات و تصمیمات خلق الساعه داشته باشند. این امر موجب می‌شود هیچ سرمایه گذاری انگیزه‌ای برای ورود به این مناطق نداشته باشد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات مناطق آزاد قابل حل بوده و راه برون رفت از آن‌ها با زمان بندی مشخص کاملا احصاء و فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در این مسیر به ما کمک کنند تا بتوانیم هر چه سریع‌تر مناطق آزاد را به ریل اصلی خودش بازگردانده و ضمن جلوگیری از زمین فروشی در این مناطق اقدام به جذب سرمایه‌گذاری برای رونق تولید و صادرات کنیم.

سعید محمد اضافه کرد: لازم است در بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد نیز اعتباراتی پیش بینی شود و در ۷ منطقه جدید آزاد تجاری ـ صنعتی نیز طرح جامع تدوین و منابع مورد نیاز بر اساس آن تخصیص پیدا کند تا پس از توسعه، آماده ورود سرمایه گذاران شود.

وی ادامه داد: سال‌های قبل ضابطه‌ای در مناطق آزاد گذاشته شده بود که بر اساس آن ۱۰ درصد از بودجه مناطق آزاد باید به محرومیت زدایی مناطق اختصاص پیدا می‌کرد که در حال حاضر این مبالغ در حوزه توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. البته اجرای طرح‌های محرومیت زدایی نیازمند بررسی و مطالعه عمیق است تا از هزینه‌ها بیشترین استفاده را برای توانمندسازی مردم بومی داشته باشیم. در حال حاضر اختلاف طبقاتی زیادی میان مردم بومی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد وجود دارد که باید کاهش پیدا کند. این موضوعات باید به درستی شناسایی شده و با استفاده از بودجه‌های تخصیص یافته نسبت به توانمندسازی مردم اقدام شود.

گفتنی است، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز یکشنبه (۱۸ مهرماه) با موضوع مناطق آزاد میزبان «سعید محمد» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بود و نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کردند.