دستگاه قضا از ظرفیت‌های مردمی استفاده می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
بررسی «نحوه اجرای راهکار تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی‌های مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهاد‌های مردمی» نخستین دستور جلسه امروز بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست مشارکت مردم در مسائل گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و تاکید کرد که دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، غیرممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره «فواید دموکراسی» اظهار داشت: یکی از فواید دموکراسی این است که وقتی گزینه‌ای با مشارکت و نظر اکثریت مردم انتخاب شد، معمولاً به صواب نزدیک‌تر و خطای آن کمتر خواهد بود.
اقای محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد، گفت: با این کار می‌خواهیم به صورت واقعی به نظام قضایی کشور کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد که در کنار نقد، باید پیشنهاد و راهکار هم وجود داشته باشد تا روند اصلاحی کامل شود.
حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول دستگاه قضا در همین خصوص بر لزوم گنجاندن راهکار و پیشنهاد در نقد‌های وارده به عملکرد قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اگر نقد بدون ارائه پیشنهاد و راهکار باشد، نتیجه چندانی نخواهد داشت.
«سیدمحمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه هم عنوان کرد: تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه نشان می‌دهد که دستگاه قضا مصمم است اگر نیازی به اصلاح فرآیند‌ها وجود داشته باشد از ظرفیت این نقد‌ها استفاده کند.
«رضا مسعودی‌فر» قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از تدوین پیش‌نویس طرحی برای تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی‌های مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهاد‌های مردمی خبر داد و گفت: پس از دریافت نظر دادگستری استان‌ها در خصوص پیش‌نویس موضوع‌های اولویت‌دار نقد درباره قوه قضاییه، در نهایت مقرر شد که این موضوع‌ها در ۷ حوزه تقسیم‌بندی شود.
قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فراخوان عمومی نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه طی سه ماه آتی به مدت ۴۵ روز با محوریت مرکز رسانه انجام خواهد شد، از رصد، پایش و طبقه‌بندی نقد‌های برتر دریافت شده تا سی‌ام دی‌ماه خبر داد.
مسعودی‌فر با بیان اینکه قرار است ۲۰ نقد رسیده به دبیرخانه جشنواره نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه به مرحله نهایی برسد و در معرض مردم قرار بگیرد، گفت: در نهایت ۹ نقد در ۳ حوزه عناوین برتر را کسب خواهد کرد.
قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: دستگاه قضا به صورت مستقیم در داوری نقد‌های دریافت شده نقشی نخواهد داشت و این مسئولیت بر عهده صاحب‌نظران و اساتید است.
دکتر «اصفهانی» رییس مرکز تحول قوه قضاییه هم طی سخنانی گفت: دستگاه قضایی صرفا بسترسازی داوری برای اجرای طرح تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه را انجام می‌دهد و از ورود به عرصه داوری در این زمینه اجتناب کرده است.
دکتر «جمشیدی» عضو ستاد تحول رهبری قوه قضاییه نیز یکی از اهداف اجرای طرح تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه را توجه به نظر نخبگان و خبرگان کشور و سوق دادن آن‌ها به سمت مسائل عدلیه برای کمک به نظام قضایی کشور دانست.
وی هدف دیگر طرح تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه را «ارتقاء نظام قضایی کشور» عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح، مرز تخریب با نقد منصفانه را روشن می‌کند.
ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و اعتبارسنجی، دستور دیگر جلسه امروز ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
سامانه سجل محکومیت‌های مالی این امکان را به صورت آنلاین و برخط در اختیار طرفین معامله قرار می‌دهد که از هر نوع محکومیت مالی و ممنوع معامله بودن طرف مقابل آگاه شوند.
اقای محسنی اژه‌ای در سخنانی با بیان اینکه برای پیشگیری از بروز خطا یکی از راهکار‌های درست استفاده از روش «اعتبارسنجی» است، عنوان کرد: قصد داریم همین کار را در نظام قضایی کشور انجام دهیم.
دکتر «اصفهانی» با بیان اینکه ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در زمره اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی قرار دارد، گفت: یکی از بزرگترین اتفاق‌های تاریخ قوه قضاییه «توسعه مدل‌های اعتبارسنجی» است و سامانه سجل محکومیت‌های مالی یکی از بهترین مدل‌های اعتبارسنجی محسوب می‌شود.
در پایان این نشست مقرر شد بررسی در خصوص فرآیند طراحی سامانه سجل محکومیت‌های مالی از سوی معاونت‌های مربوطه در قوه قضاییه انجام شود تا مسئولان ذی‌ربط به یک جمع‌بندی اجرایی در این خصوص برسند.