بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: آزادی اطلاعات یکی از عناصر مهم «شفافیت» است.

کشور‌های توسعه یافته برای تحقق اهداف مهمی همچون مبارزه با فساد، ارتقای اعتماد عمومی به حکومت، کارآمدی نظام اداری و پاسخگویی، پروژه بزرگی موسوم به شفافیت را تعریف و اجرا کرده اند که عناصر متعددی نظیر اعلام دارایی مقامات، معلوم شدن وضعیت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، تحدید حریم خصوصی مقامات عمومی، گسترش حمایت‌ها از آزادی بیان و حمایت از منتقدان و افشاگران را در درون خود دارد.

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اجزای مهم این پروژه است. هدف پروژه شفافیت آن است که فرهنگ شفافیت را جایگزین فرهنگ اسرارگویی کند. منظور از فرهنگ اسرارگویی این است که حکومت، اصل را بر نامحرم بودن مردم گذاشته باشد و آگاهی آن‌ها از چندوچون امور جامعه را به صلاحدید خود منوط کرده باشد.

آزادی اطلاعات یکی از ابزار‌های مهم تغییر فرهنگ اسرارگویی به سمت فرهنگ شفافیت است. اما این امر نه ظرف مدت زمان کم، شدنی است و نه به معنای نفی کامل تأسیس‌ها و نهاد‌های حافظ اسرار یا محرمانگی (نظیر امنیت ملی) است. امروزه، تأثیرات مثبت و سازنده حق دسترسی به اطلاعات موجب شده است که حرکت سراسری به سمت حق دسترسی به اطلاعات آغاز شود. به طوری که در حال حاضر در سطح ملی بیش از ۴۰ کشور جهان، اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود شناسایی کرده اند و بیش از ۱۰۰ کشور نیز قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده اند. (انصاری، ۱۳۹۷، ۱۴).

در کشور ما نیز در سطوح مختلف بر شفافیت تأکید و در اسناد و قوانین بالادستی مطرح شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری به تاریخ ۲۳/ ۰۷/ ۹۷ شفافیت را در همه مسائل به غیر از امور جنگی لازم دانسته و این مهم را یک اصل اسلامی و جزو سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از حقوق شهروندان دانستند.

در نظام حقوقی ایران، اصول مختلفی در قانون اساسی تکالیفی را بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته است که با شناسایی و اعمال حق دسترسی به اطلاعات ملازمه دارند. به طور مثال اصل ۲۴ بر «آزادی مطبوعات»، اصل ۶۹ بر «علنی بودن مذاکرات مجلس»، اصل ۱۶۵ بر «علنی بودن محاکم» و اصل ۱۷۵ بر «آزادی نشر افکار در سازمان صداوسیما» تصریح کرده اند.

با توجه به اصول مذکور، لایحه آزادی اطلاعات در سال ۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌های مختلف این لایحه، آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ تصویب کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات مجلس در عنوان این لایحه بود که از «آزادی اطلاعات» به «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تغییر داده شد. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس، رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابلاغ آن برای اجرا امتنا کرد. رئیس وقت مجلس دستور انتشار قانون در روزنامه رسمی را صادر کرد، اما به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون از سوی دولت وقت، اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۳ متوقف ماند.

در این سال نخست، قانون برای اجرا ابلاغ شد، سپس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور وقت تشکیل و یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون نیز تصویب شد. آیین نامه دیگر در سال ۱۳۹۴ و آیین نامه سوم نیز همان سال تصویب شد و شرایط برای اجرای این قانون فراهم شد (انصاری، ۱۳۹۷، ۱۸).

در سال ۱۳۹۵ «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شد و در خرداد سال ۱۳۹۶ سامانه ملی «iranfoia.ir» راه‌اندازی و اداره آن بر عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.

در این اثر پژوهشی به بررسی این قانون و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مبادی دریافت اطلاعات توسط شهروندان می‌پردازیم.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است
پژوهشگر: محمد حسین آزادی