علل و عوامل افزایش تصادفات در کشور ؛قوانین و آمارها چه می گویند؟

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در ۴۰ سال گذشته حدود یک میلیون و صد هزار نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند و حدود ده تا پانزده میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شده اند.

چنین خسارت عظیم به سرمایه های انسانی کشور، پیامد‌های سنگین آن و خسارت های مادی بالغ بر صد ها میلیارد دلار که می توانست صرف توسعه کشور شود؛ لزوم پیگیری و برنامه ریزی جدی را نشان می دهد. در شرایط کنونی بیشترین تمرکز پلیس، نظارت بر خودرو‌های سنگین و اتوبوس ها به ویژه در کنترل سرعت آن‌ها متمرکز شده که خوشبختانه نتایج موفقی هم داشته است، اما تحلیل آمار سوانح رانندگی ۱۳۹۸ در ایران نشان می دهد که تنها حدود ۳ درصد از قربانیان سوانح مربوط به خودرو‌های سنگین و کمتر از دو درصد مربوط به اتوبوس است. به زبان دیگر مجموع قربانیان سالانه اتوبوس، قطار و هواپیما در ایران کمتر از هفتصد تن است و ۹۵ درصد قربانیان مربوط به مجموعه عابران پیاده (۲۰ درصد)، موتورسواران (۲۰ درصد)، خودرو‌های سواری (۵۰ درصد) و ۵ درصد نیز موارد دیگر است.

بی تردید اصلاح وضعیت جاده ها و کیفیت خودرو‌ها سهم بسزایی در کاهش قربانیان سوانح خواهد داشت، اما وقتی سالانه ۲۰ درصد قربانیان (حدود ۴۰۰۰ قربانی) را عابران پیاده و ۲۰ درصد (حدود ۴۰۰۰ قربانی) را موتورسواران شامل می شوند که رقم بسیار بالایی است، و بسیاری از خودرو‌ها نیز صرفا در اثر سرعت غیر مجاز و رعایت نکردن اصول ایمنی شخصی دچار سانحه می شوند؛ به نظر می رسد اصلاح رفتار شهروندان و تمرکز نظارت پلیس بر این بخش نیز می تواند به سرعت، تعداد قربانیان سوانح را کاهش دهد و این دستاورد مهم بیش از آنکه نیاز به سرمایه گذاری سنگین داشته باشد، نیازمند استراتژی مناسب در سیاستگذاری کلان عبور و مرور است. در این مسیر، مطالعه کشور‌های موفق در کنترل سوانح جاده ای بسیار حائز اهمیت است. قطعا اصلاح وضع موجود که از پیچیدگی های فراوانی نیز برخوردار است، نیازمند توجه ویژه به قوانین، همکاری نهاد‌های بالادستی و سازمان های سیاستگذاری و اجرایی متعدد است.

وضعیت تصادفات در ایران و جهان
سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ یک میلیون و دویست هزار نفر و آسیب‌دیدگی بیش از پنجاه میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود. در کشور‌های کم‌درآمد و کشور‌های با درآمد متوسط، تصادفات علت مرگ حدود ۱۳ درصد فوت‌شدگان و معلولیت ۳۴ درصد افرادی است که دچار ناتوانی‌های جسمی و نقص عضو شده‌اند. در شرایط کنونی، ایران یکی از کشور‌های دارای بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دنیا است. حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق به شمار می روند. بررسی ها نشان می‌دهد ایران در جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جاده‌ای بالا در قاره آسیا قرار گرفته و در قیاس با امن‌ترین کشور‌های جهان از نظر میزان حوادث جاده‌ای، گاه سالانه تا ۱۰ برابر، موارد مرگ و میر بیشتری در این زمینه به ثبت می‌رساند. بر اساس برآورد‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از سوانح رانندگی در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در محدوده ۱۷ هزار نفر بوده است. آمار متوفیان سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده و آمار مربوط به سال ۹۹ هم به دلیل خانه‌نشینیِ کرونایی و وضع محدودیت‌های سفر، «داده پرت» محسوب می‌شود.

همچنین، آمار مصدومان ناشی از تصادفات نیز در سال ۱۳۹۶، حدود ۳۳۶ هزار نفر، در سال۱۳۹۷ حدود ۳۶۷ هزار نفر و در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۴۷ هزار نفر بوده است. به این ترتیب، آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران با وجود هدف‌گذاری کاهش دو هزار موردی مرگ و میر در سال ۹۸، به هیچ‌وجه به نسبت میانگین تغییر نکرده و می‌توان گفت دست‌کم در این سه سال مورد اشاره، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی تقریبا در بازه ۱۷ هزار نفری ثابت مانده و عملا کاهش چشمگیری نداشته است.

بر اساس اعلام نیروی انتظامی ۴/ ۶ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه های تصادفات رانندگی می شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، در ایران تقریباً هر ۲۰ دقیقه، یک نفر در حوادث رانندگی فوت می کند؛ یعنی سالانه به ازای هر یک میلیون نفر، ۴۵۰ نفر (حکمت‌نیا و همکاران، ۱۳۹۳: ۲۹۴). قربانیان اصلی این حوادث، اغلب در سنین ۱۵ تا ۴۴ ساله و به ویژه جوانان هستند. تعداد تصادفات رانندگی، کشته‌شدگان، مجروحان و هزینه‌هایی که از این راه به کشور وارد می‌شوند به حدی زیاد است که باید از هر تدبیر و تجربۀ موفق جهانی برای کاهش این آمار بهره گرفت.

بررسی وضعیت تصادفات در برخی کشور‌ها با جمعیت مشابه ایران
کشوری نظیر انگلیس با جمعیتی تقریبا معادل کشورمان و با حدود ۳۸ میلیون وسیله نقلیه (مجموع خودروی سواری، موتور سیکلت و خودرو سنگین)، قربانیانی حدود ده درصد ایران را در آمار سالانه نشان می دهد (کمتر از ۱۹۰۰ کشته و ۲۵ تا ۲۸ هزار مصدوم سالانه)، حال آنکه آمار سال ۹۸ ایران با حدود ۳۶ میلیون خودرو، حاکی از حدود ۱۷ هزار کشته و ۲۵۰ هزار مصدوم است. کشور ترکیه در همسایگی ما با جمعیتی تقریبا برابر ایران و با تعداد مجموع خودروی بیش از ۲۵ میلیون دستگاه، تعداد قربانیان سالانه آن حدود پنج هزار و پانصد تن در سال ۲۰۱۹ است.

در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷۰۰ تن، در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵۰۰ و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰۰ قربانی بوده است. این دستاورد مهم در ترکیه یعنی به نصف رساندن تعداد قربانیان، حاصل نشده مگر با سیاستگذاری کلان و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط؛ بنابراین ما در کشورمان بیش از هر چیزی نیازمند «رویکرد هوشمند» به سوانح رانندگی و تدوین اولویت ها هستیم و با نظارت، آموزش و تغییر رفتار رانندگان و مردم با کمترین سرمایه گذاری، بسیاری از این سوانح قابل پیشگیری خواهد بود و البته این نافی سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته و ارتقای کیفیت مستمر نیست.

قوانین و مقررات موجود در خصوص کاهش تصادفات
آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۴/ ۶/ ۱۳۸۸ در مواد قانونی ۲ تا ۱۷ به تعیین وظایف دستگاه‌های ذیربط در ارتباط با موضوع ایمنی حمل و نقل و کاهش تصادفات رانندگی پرداخته است:
فصل اول- کلیات و تعاریف
فصل دوم ـ ارتقای ایمنی و بهسازی راه ها
ماده ۲ - وظایف وزارت راه و ترابری برای افزایش ایمنی راه های برون‌شهری
ماده ۳ وظایف وزارت کشور برای افزایش ایمنی شبکه معابر از طریق شهرداری‌ها
ماده ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار مدیریت فوریت های پزشکی
ماده ۵ ـ وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش زمان رسیدن بر بالین مصدوم در شهر‌ها به کمتر از (۸) دقیقه و در جاده‌ها به کمتر از (۱۵) دقیقه
ماده ۶ ـ مهمترین وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت فوریت‌های پزشکی (۱۵ بند)
ماده ۸ ـ وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماده ۹ ـ وظایف وزارت اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) در جهت افزایش اثر بازدارندگی آن‌ها از وقوع تخلفات و تشویق به رعایت قوانین ترافیکی، و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان (به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی و موتورسیکلت)

فصل سوم ـ ارتقای ایمنی وسایط‌نقلیه
ماده ۱۰ ـ وظایف وزارت صنایع و معادن
ماده ۱۱ ـ وظایف وزارت راه و ترابری در خصوص راه‌اندازی مراکز معاینه فنی ناوگان حمل ونقل عمومی و بازدید منظم دوره‌ای، ظرف شش ماه از ابلاغ آیین‌نامه

فصل چهارم ـ فرهنگ‌سازی، ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان
ماده ۱۲ ـ وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
ماده ۱۳ ـوظایف دستگاه های مؤثر به منظور آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک، و ارائه گزارش ارزیابی ها هر سه ماه یک بار به ستاد.

فصل پنجم ـ هماهنگی‌ها و اقدامات مدیریتی
ماده ۱۴ ـ وظایف دبیرخانه کمیسیون
ماده ۱۵ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا عهده دار فرماندهی صحنه تصادف و موظف بودن تمامی تیم‌های عملیاتی دستگاه های مؤثر به انجام اقدامات خود ضمن هماهنگی با پلیس.
ماده ۱۶ ـ وظایف تیم‌های عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث
ماده ۱۷ ـ دستگاه های مؤثر موظفند برنامه اجرایی خود و اهداف کمی حاصل از اجرای آن در چارچوب تکالیف مشخص شده دراین آیین‌نامه با به کارگیری همه منابع و امکانات موجود ظرف سه ماه به ستاد ارایه نمایند.

*کاهش تصادفات در قانون برنامه
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه، ۳۱ درصد کاهش یابد و از طرفی سالانه ۱۰ درصد میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز کم شود، همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران در مراکز شهر‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید سالانه ۱۰ درصد از آمار تصادفات کاهش یابد. همچنین در ماده ۱۲۳ قانون مذکور آمده است: «دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند؛ به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.» علاوه بر این در بخشی از ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت موظف است ساز و کار‌های قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم کند.»

براساس این قانون باید تعداد تلفات ناشی از رانندگی در پایان سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۷۲۸ نفر می‌رسید. زیرا این تلفات در سال ۱۳۸۹، برابر ۲۳۲۴۹ نفر بود و کاهش ۱۰ درصد سالانه آن حدود ۹۵۲۱ نفر بود. ولی آنچه در عمل رخ داده است، رسیدن به عدد ۱۶۵۸۴ نفر فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۴ است. به عبارت دیگر حدود ۲۸۵۶ نفر بیشتر از رقم تعیین شده در برنامه تلفات داده ایم.

قوانین بر زمین مانده موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای
رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در ۲۶ شهریور ۹۶ به موضوع تصادفات جاده‌ای اشاره و اظهار داشتند: در موضوع تصادفات جاده‌ای باید نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه خود را انجام دهند. با تاکید ایشان سهم تمامی دستگاه-ها و سازمان‌ها مشخص شد؛ اما کسی پاسخگوی وظیفه و نقش خود در کاهش تصادفات نیست و به نظر می رسد سازمان صدا و سیما می تواند با مطالبه گری از سازمان های مختلف پیگیر این موضوع مهم باشد. همچنین بر اساس تبصره دو ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید پنج درصد (۵ درصد) از کل وجوه باقیمانده از جرائم رانندگی جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرارگیرد تا از طریق دستگاه ها و نهاد‌های مرتبط هزینه کند؛ که غالبا این مهم محقق نمی شود. علاوه بر این، بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ضرورت کاهش جان‌باختگان تصادفات رانندگی، بررسی وضعیت نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز در دستور کار استانداری‌ها قرار گرفته تا با برگزاری جلسات تخصصی، عامل جاده در ایجاد تصادفات منجر به فوت و جرح حذف شود. با وجود این ماده قانونی بسیاری از استانداران توجه چندانی به برگزاری جلسات و پیگیری موضوع ندارند.

متن کامل این مطلب در پیوست قابل دریافت است
پژوهشگر: دکتر مریم بیگ پور