عدم تثبیت خودکفایی در تولید گندم کشور علی رغم اسناد بالادستی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: گندم استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه کشورهاست که در هر وعده غذایی در سفره‌های مردم جا دارد. مهم‌ترین مصرف گندم در تهیه نان است و نان هم ماده غذایی نیست که قربانی دعوا‌های جناحی، سیاسی و مافیای اقتصادی و واردات شود.

بی‌نیازی از واردات محصولات استراتژیک مثل گندم در راستای دستیابی به امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم در همه کشور‌ها تلقی می‌شود. به همین منظور طرح خودکفایی گندم در سال ۸۳ و اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا هدف‌گذاری برای تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم در کشور شد، اما این طرح عملیاتی نشد و در دولت بعد، ایران مجبور به واردات گندم شد.

با روی کارآمد دولت یازدهم و با تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی کشور در تولید گندم، مقرر گردید کشور به خودکفایی برسد و دیگر نیاز به واردات نداشته باشد چراکه وابستگی نان مردم به کشور‌های دیگر مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده است. با در نظر گرفتن الزامات لازم، دولت امکانات مورد نیاز برای رسیدن به خودکفایی را کلید زد و در سال ۹۵ جشن خودکفایی گرفت. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مهم‌ترین قانون حمایتی دولت به منظور تأمین گندم مورد نیاز کشور است؛ اما تعیین نرخ نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران، منجر به شکل‌گیری روند نزولی نرخ تولید گندم در کشور شده است.

برای تثبیت خودکفایی تولید گندم، نرخ خرید باید متناسب با هزینه‌های تولید و تورم در بخش کشاورزی تعیین شود، اما پایین بودن قیمت‌های خرید تضمینی در سال‌های قبل و اعتراض گندمکاران به آن در دور شدن کشور از خودکفایی مؤثر بود تا جایی که امسال مجبور به واردات گندم از کشور‌های دیگر شده‌ایم.

در واردات گندم نباید از تأثیر کاهش بارندگی و خشکسالی به وجود آمده چشم‌پوشی کرد، اما عامل مهم در افت تولید اقتصادی نبودن قیمت خرید تضمینی توسط دولت مطرح می‌شود. جلب اعتماد کشاورزان مهم‌ترین عامل در خودکفایی گندم است و سلب اعتماد آنان از دولت باعث شده کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به جای دولت به دلال بفروشد و پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان زمینه‌ساز ورود دلالان به این بازار را فراهم کرده است.

با توجه به آنکه دولت امسال قیمت مصوب خرید گندم را ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو در نظر گرفته است، اما به علت وجود تورم در کشور و به دنبال آن بالا رفتن هزینه‌های تولید، گندمکاران باز هم اصرار به اصلاح قیمت‌ها دارند تا خرید تضمینی با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار شود. استمرار خودکفایی در تولید گندم نیازمند تأمین هزینه‌های گندمکاران است و دولت که سهم عمده‌ای از تولید گندم کشاورزان را خریداری می‌کند، می‌تواند با تعیین نرخ مناسب تضمینی و حمایت از کشاورزان مانع خروج ارز از کشور شده و کشاورز خارجی را برخوردار از یارانه کشور نکند.

قوانین بالادستی سند
-قانون خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی (گندم)
• بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی: تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند
• بند ۶ و ۷ قانون سیاست های اقتصاد مقاومتی:
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشور‌های محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص خودکفایی گندم در کشور
یکی از محصولات اساسی کشاورزی مهم که همواره مقام معظم رهبری بر خودکفایی آن تاکید کرده اند، گندم است. ایشان در این باره می فرمایند:
«بخش کشاورزی مهم است... در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به‌وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که "آقا، گندم، بیرون ارزان‌تر است"، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم.» (بیانات در دیدار رئیس جمهور ۶/ ۴/ ۱۳۹۴).

سیاست خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم، گوشت، روغن و لبنیات در بیانات رهبر معظم انقلاب آنچنان حائز اهمیت است که ایشان تاکید داشته اند، باید این سیاست به عنوان سیاستی ثابت و ماندگار تلقی شده و توسط مسئولان پیگیری شود. معظم له می فرماید:
«یکی از اساسی‌ترین کار‌ها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری‌شده باشد و به مسائل تولیدکنندگان کشاورزی رسیدگی شود. این‌طور نباشد که یک سال ما به‌خاطر کمبود پیاز، پیاز وارد کنیم؛ اما سال بعد که کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبار‌ها بپوسد. کشور ما مستعدّ است. دیدید سال گذشته بحمداللّه بارندگىِ خوبی شد و کشور تقریباً در تولید گندم خودکفا گردید، این همان چیزی بود که من تأکید می‌کردم و بحمداللّه مسئولان، خودکفایی گندم را دنبال کردند. البته گندم یکی از موادِ لازم ماست؛ در بقیه مواد لازم مثل لبنیات، روغن و گوشت هم باید کشور کاملاً خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مسئله را دنبال کنیم، و این به‌نظر ما کاملاً ممکن است.» (بیانات در دیدار با جمعی از کشاورزان ۱۳۸۲/۲/۱۴).

چرایی و اهمیت موضوع
به رغم چند سال خودکفایی در تولید گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک که با نان مردم گره خورده است، اما طی سال های اخیر کم توجهی به قانون خرید تضمینی و اعلام قیمت ناعادلانه بر تولید تاثیر سوء گذاشت و کار را به جایی رساند که سال زراعی گذشته برای تامین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم که این ماجرا در سال زراعی کنونی هم تکرار خواهد شد، چرا که گرانی نهاده های تولید، تاخیر در اصلاح قیمت توسط شورای قیمت گذاری در کنار کاهش ۵۰ درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و خشکسالی مزید بر علت شده تا بخشی از گندم مورد نیاز از منابع خارجی تامین شود، درحالی که پتانسیل تولید این محصول استراتژیک در داخل وجود دارد.

حال با توجه به ضعف مدیریت و خشکسالی در حوزه کشاورزی خودکفایی در تولید گندم سخت‌تر شده است. طبق پیش بینی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال باید حداقل پنج میلیون تن گندم وارد کنیم. پیش بینی تولید گندم در سال جاری حاکی است، کاهش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته و سال های گذشته خواهد داشت و اینکه برخی کشاورزان، تمایلی به تحویل این محصول استراتژیک به سیلو‌های دولتی به دلیل نرخ پایینی که دولت تعیین کرده، ندارند. همچنین به نظر می رسد با توجه به آسیب مزارع دیم استان های جنوبی مقداری گندم برای ذخایر استراتژیک باید وارد شود.

در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید افزایش داشته باشد.

متاسفانه باید گفت موضوع خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تحت تاثیر سیاست های اقتصادی لیبرالی دولت ها، فرهنگ سرمایه داری و بالاتر بودن سود سرمایه های به کار افتاده در واسطه گری و آسانی دستیابی به آن نسبت به سود فعالیت های تولیدی کشاورزی، زیر ضربات نابودگرانه قرار گرفته است و اختصاص میلیارد‌ها دلار برای واردات محصولات کشاورزی به ویژه گندم و نهاده های دامی گواه این مدعاست.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
بر اساس ماده ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است. گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشور‌های مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و ... برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند. این کشور‌ها نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیده اند، بلکه برای صادرات آن به کشور‌های دیگر نیز برنامه ریزی کرده اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت نمایند.

به طور کلی ۶ میلیون هکتار زمین برای کشت گندم در کشور وجود دارد که از این میزان ۴ میلیون هکتار آن مربوط به کشت دیمی و ۲ میلیون تن آبی است که متاسفانه در سال زراعی جاری در حوزه کشت دیمی با کاهش ۴۸ درصدی بارش روبه رو شدیم و این موضوع میزان بهره برداری را به چالش کشانده است و خرید تضمینی گندم در سال جاری تقریبا به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است. خشکسالی، سیاست های ناصحیح و قاچاق گندم و آرد سه عامل کاهش گندم در کشور است و این موارد باعث خواهد شد نیاز ۱۱میلیون تنی گندم در بخش صنعتی و نان با کمبود روبه رو شود.

سابقه موضوع:
بررسی روند تولید گندم و هزینه آن براساس آمار‌های اعلام شده، تعیین قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز، یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می شود. از طرف دیگر، میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید آن در سال-های بعد اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، میزان خرید تضمینی دولت در سال ۸۹ و سال های ابتدایی دهه ۹۰ در حد پایینی بوده است و این مسئله سبب شده است میزان تولید گندم در سال های ۹۰ تا ۹۳ روند کاهشی داشته باشد. در حالی که میزان خرید تضمینی دولت در سال-های ابتدایی دهه ۸۰ نسبتا زیاد بوده است و همین مسئله، رشد تولید گندم در سال های بعدی را در پی داشته است. باید توجه داشت که کاهش تولید گندم در سال های انتهایی دهه ۸۰ (۸۷ به بعد)، هم تحت تاثیر کاهش قیمت حقیقی تضمینی گندم در سال ۸۶ و هم ناشی از خشکسالی آن سال ها بوده است.

برای به دست آوردن قیمت مناسب برای گندم، باید قیمت حقیقی یکی از سال ها را مبنا قرار داد؛ سپس بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، آن قیمت را تعدیل و قیمت مناسب گندم را محاسبه کرد. قیمت اسمی که از این طریق به دست می آید، تورم همه سال ها را پوشش داده است (مطابق با اصلاحیه سال ۸۴ قانون خرید تضمینی). در اینجا قیمت حقیقی شده سال ۹۶ (بر مبنای سال پایه ۸۰) به عنوان قیمت مبنا در نظر گرفته می شود.

بررسی وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم طی ده سال اخیر نشانگر آن است که دولت یازدهم ابتدا اهتمام ویژه ‌ای به تولید و خرید تضمینی گندم از کشاورزان براساس قانون ذکر شده داشته است. به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم از دو میلیون تن در سال ۱۳۹۱ به بیش از یازده میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید و در نتیجه تولید کل گندم در کشور را نیز از ۸.۸ میلیون تن به ۱۴.۵ میلیون تن افزایش داد. اما در سه سال اخیر این روند نزولی بوده است و دلیل عمده این کاهش تولید چالش ‌های خرید تضمینی گندم بوده است.

نتیجه
میزان خرید گندم امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۸ درصد کاهش دارد و میزان تولید هم در همین مقایسه زمانی، ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت. در واقع می توان گفت کاهش برداشت گندم از اراضی دیم عامل کاهش خرید تضمینی گندم است که دلیل آن هم خشکسالی بی سابقه است و عوامل دیگر مانند مصرف گندم به عنوان خوراک دام، خرید توسط دلالان و واسطه ها و مصارف کارخانه ای علت های دیگر کاهش میزان خرید گندم است.

با توجه به اینکه گندم از محصولات استراتژیک است و سالانه ۱۱ میلیون تن در کشور به گندم نیاز داریم، کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولید گندم در اراضی دیم است، تولید بذور مقاوم و اصلاح شده و تولید و کشت مبتنی بر برنامه ای منظم در الگوی کشت را عاملی برای جلوگیری از کاهش تولید در سال های خشک می دانند تا خودکفایی در تولید به-خصوص در کالا‌های اساسی پایدار باشد و عواملی مانند کم بارشی امنیت غذایی را با تهدید مواجه نکند.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی در رشد اقتصاد ایران و نیز امنیت غذایی - به ویژه در شرایط کرونا که تبادلات اقتصادی کشور‌ها به سختی صورت می گیرد- اهمیت بسیار زیادی دارد و به همین دلایل، همواره از مطالبات رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، باید به صورت علمی و کارشناسانه راهکار‌های تحقق خودکفایی و جهش تولیدات کشاورزی مدنظر واقع شود.

پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار