آسیب‌های اقتصاد عراق؛ بازخوانی یک اقتصاد نفت پایه

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مطابق یافته های اقتصاد کلاسیک، کشور‌هایی با اقتصاد تک محصولی، از اقتصاد تجارت پایه آسیب می بینند؛ خواه این اقتصاد بر اساس نفت باشد، خواه قهوه، فولاد، پنبه یا سایر محصولاتی که ارزش آن‌ها متناسب با نوسانات قیمت های جهانی دچار افت و خیز می شود.

آشکارتر بگوییم، نبض یک اقتصاد تک محصولی وابسته به رویکردها، عملکرد‌ها و سیاستگذاری سایر دولت ها است؛ دولت هایی که حتی شاید واردکننده آن محصولات هم نباشند. اقتصاد‌های بحران زده کشور‌های صاحب منابع سرشار نفت و گاز – علی الخصوص در منطقه غرب آسیا – آینه تمام نمای اقتصاد کشور‌های تک محصولی هستند که حتی با یک نگاه گذرا هم می توان آسیب های جدی را در شاخص های کلان اقتصادی آن‌ها مشاهده کرد. 

همسایه غربی ما عراق، از جمله کشور‌های صاحب ذخایر ارزشمند انرژی و البته گرفتار در گرداب چالش های مرتبط با اقتصاد تک محصولی است. به منظور بررسی و شناخت دقیق آسیب های اقتصادی عراق با آقای دکتر «محمد حسینی پور» کارشناس مسائل بین الملل مصاحبه پژوهشی انجام شد که در نوشتار حاضر از نظر می گذرد.

چرا آسیب های اقتصادی عراق را بررسی می کنیم؟
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز همچون عراق اقتصادی تک محصولی است. از آنجا که:
اولاً دوری از اقتصاد تک محصولی و لزوم ایجاد بستر‌ها و شرایط تحقق آن، مورد تأکید جدی رهبر معظم انقلاب بوده و کراراً با تعبیر «ضرورت بریدن بند ناف اقتصاد کشور از نفت» در بیانات معظم له یادآوری شده است.

ثانیاً ضرورت گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان، به ویژه همسایگان در جهت پیشبرد و تحقق اهداف اقتصادی، در قالب سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و بر مسئولان ذیربط تکلیف شده است.

ثالثاً تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری با همسایگان در اولویت راهبرد‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولت جدید قرار دارد.

لذا آگاهی از نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و آسیب های اقتصادی کشور‌های دیگر  به خصوص کشور همسایه با اقتصادی مشابه ما  برای برقراری یک رابطه اقتصادی سودمند، تضمین موفقیت ها، تداوم پیشرفت ها و مصون بودن از شکست و تضرر در تعاملات اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

 اقتصاد تک محصولی تجارت پایه و شاخص های آن

وقتی اقتصادی بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های آن وابسته به یک محصول، یا متکی به درآمد‌های یک منبع درآمدی خاص – اعم از یک کالای تولیدی یا یک ماده اولیه، محصول کشاورزی یا حتی یک نوع صنعت – است، آن اقتصاد تک محصولی است. این نوع اقتصاد‌ها غالباً تجارت پایه هستند و با اندک نوسانات اقتصادی یا کاهش تقاضا برای تک محصول کشور، سریعاً و شدیداً دچار مشکل می شوند. رشد اقتصادی ناچیز، سطح نامطلوب توسعه یافتگی، تولید ناخالص داخلی پایین، افت ارزش پول ملی، تورم و بیکاری، عمده ترین شاخص های اقتصاد تک محصولی تجارت پایه است که حتی با نگاهی نه چندان عمیق، در کشور‌های صاحب این نوع اقتصاد دیده می شود.

مرور اجمالی اقتصاد عراق از دوران صدام تا کنون
اقتصاد عراق، تک محصولی و متکی به نفت است؛ بیش از ۹۶ درصد درآمد‌های ارزی این کشور به نفت وابسته است؛ بنابراین اقتصاد عراق وابسته به متغیر‌های بیرونی، و در نتیجه شکننده است. در واقع بیش از آنکه متغیر‌های داخلی در تعیین استراتژی های اقتصادی عراق دخیل باشند، عوامل برون زا در تعیین خط مشی اقتصادی این کشور تعیین کننده هستند.

الف- دوره صدام: بیش از ۴۰ سال پیش، اقتصاد سوسیالیستی در مدل بعثی آن بر عراق حاکم و اقتصاد کشور دولتی شد؛ یک اقتصاد متمرکز، غیر رقابتی و مبتنی بر تجارت نفت که هیچ اجازه ای به سرمایه گذاری های خارجی یا مالکیت تجاری به سرمایه گذاری خارجی نمی داد. دولت هایی با اقتصاد این چنینی غالباً سه نشانه اصلی دارند: قدرت در آن‌ها متمرکز است؛ قدرت سرکوبگری بیشتری وجود دارد و به واسطه روابط پشت پرده عوامل توزیع ثروت و اندوخته های ثروت، فضای رانت-خواری در کشور شکل می گیرد. عراق نیز در دوره ای که تحت حاکمیت اقتصاد سوسیالیستی بود، در چنین وضعیتی قرار داشت. این شرایط در مارس سال ۲۰۰۳ میلادی به پایان رسید و تحولات امنیتی و سیاسی ویژه ای در عراق رخ داد.

ب- دوره پساصدام: از اوایل سال ۲۰۰۴ به تدریج سیاستگذاری های اقتصادی عراق، مبتنی بر خصوصی سازی شد. در این زمان عراق از شکل سیاسی سابق به کشوری با قانون اساسی جدید در قالب فدرالیسم پارلمانی درآمده بود. به همین سبب، سیاستگذاری های اقتصادی در مجلس عراق اصلاحیه های متعددی از سر گذراند. در آن دوره بسیاری از پالایشگاه های نفت و حوزه هایی در جنوب کشور که وجود ذخایر نفتی در آن‌ها محتمل بود، به دست کمپانی های آمریکایی، فرانسوی و چینی افتاد، اما درآمد حاصل از این سرمایه گذاری ها در حدی نبود که بتواند از عهده بازسازی حجم ویرانی های کشور برآید.

موانع شکوفایی اقتصادی عراق و رهایی از اقتصاد تک محصولی
الف- تنگنای ژئوپلتیک عراق: عراق تنها از حاشیه جنوب شرقی خاک خود و در انتهای اروندرود به خلیج فارس راه پیدا می کند و در حال حاضر دسترسی کمی به آبراه های بین المللی دارد که تهدید و تنگنای ژئوپلتیک محسوب می شود. این موضوع در زمینه صادرات نفت با کشتی و از طریق آبراه ها برای دولت عراق چالش برانگیز شده و حدود سه یا چهار دهه است که در قامت یک آسیب نمود یافته است.

ب- جغرافیای اقتصادی و جغرافیای تجاری عراق: گزارش بانک جهانی در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می داد که کشور عراق به لحاظ ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و ژئوتریدینگ (جغرافیای تجاری) کشور آسیب پذیری است. خطوط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه، سوریه و اردن به لحاظ امکان سنجی اقتصادی، شرایط امنیتی نامناسب و ظرفیت محدود، دچار ضعف هایی است و امکان اجرای طرح های بلندمدتی که تا شرق اروپا در نظر گرفته شده بود، تاکنون فراهم نشده است.

ج- مشکلات داخلی: مسائلی هم چون اختلافات داخلی بین احزاب، گروه ها و دولت نوپای عراق، دیوان سالاری سنگین، بحران های گاه و بی گاه امنیتی، فساد اقتصادی و ساختاری ریشه دار از جمله موانع خروج اقتصاد عراق از حالت تک محصولی شده اند.

د- اقلیم کردستان عراق: طبق قانون اساسی از شرق تا غرب در شمال عراق، منطقه فدرالی اقلیم کردستان گسترده است. این منطقه مستقلاً مبادرت به اکتشاف، استخراج و صادرات نفت می نماید و هنوز آماری از تولیدات و صادرات نفت آن مشخص نیست، در حالی که مطابق قانون اساسی می باید تولید و صادرات نفت زیر نظر دولت مرکزی انجام شود؛ حتی گفته می شود دولت مرکزی عراق از برخی سرمایه گذاری ها در اقلیم کردستان یا اصلاً خبر ندارد یا اطلاعات کافی ندارد که این موضوع همواره مورد انتقاد دولت مرکزی بغداد بوده است.

ه- ناکارآمدی دولت ها: دولت های گوناگون عراق هنوز نتوانسته اند سیستم مالیاتی، بازار اشتغال، کنترل قیمت ها و حقوق تولید کنندگان را ساماندهی کنند. اگرچه سرمایه گذاری خارجی در عراق ده برابر ایران است، اما از این بابت برآیند منابع مالی و دریافت های ارزی به درستی برنامه ریزی و هزینه کرد نشده و برنامه و بودجه در این کشور، علمی و جامع نبوده که بتواند منابع ارزی را در سرانه شهروندان خود به نوعی توزیع کند که ضریب جینی یعنی قدرت درآمدی و ثروت مردم برای خرید کالا و خدمات متعادل شود. دولت عراق به قدری در این زمینه ضعف داشته که حتی استاندارد‌های بهداشت عمومی را در کشور نادیده گرفته است. به باور کارشناسان، اگر نفت عراق به درستی استخراج شود و یک روند هزینه کرد فراگیر در کشور انجام گیرد، در دهه پیش رو عراق می تواند حدود ۶۰ درصد مشکلات معیشتی و اقتصاد اجتماعی خود را ساماندهی کند.

و - فقدان شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی: در مسیر شرکت های خصوصی خارجی – به ویژه شرکت های آمریکایی– که به سرمایه گذاری در عراق تمایل دارند، موانع مهمی وجود داشته و همچنان وجود دارد؛ از جمله بحران های امنیتی درون کشور و تداوم وجود فضای رانت خواری و بهره کشی های اقتصادی مبتنی بر ارتباطات در عراق.

اقتصاد نفتی عراق از دریچه آمار
بر اساس گزارش مرکز آمار بین الملل سازمان ملل متحد و مرکز تحلیل داده های اتحادیه اروپا، کشور عراق به لحاظ میزان «ذخایر نفت» رتبه پنجم، میزان «تولید نفت» رتبه ششم و میزان «صادرات نفت» رتبه هفتم را در دنیا دارد. میزان ذخایر نفتی عراق حدود ۱۴۰ میلیارد بشکه برآورد می شود. حدود ۹۶ درصد درآمد ارزی عراق از ناحیه صادرات نفت است. میزان تولید نفت عراق حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که حدود ۸۲ درصد آن (۴، ۵۱۰، ۰۰۰ بشکه) صادر و مابقی به مصرف داخل می رسد. از سال ۲۰۱۸ میلادی به این سو حدود ۲۰ درصد به نرخ بیکاری در عراق افزوده شده و گفته می-شود نرخ بیکاری میان نیرو‌های مولد عراق اکنون حدود ۳۵ درصد است.

نرخ تورم در عراق حدود نُه درصد است. درآمد سرانه ناخالص ملی در عراق حدود پنج هزار و ۷۲۰ دلار در سال است. تولید ناخالص داخلی مطابق شاخص های برابری قدرت خرید، حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۱۹ به ۴.۵ درصد رسید؛ صندوق بین المللی پول برای اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۱ رشد ۱.۲ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۹ درصدی پیش بینی کرده بود که به دلیل ناآرامی-های داخلی، شیوع کرونا و کاهش بی سابقه قیمت نفت، این رشد تحقق پیدا نکرد.

طی سال های ۲۰۱۸ تاکنون، میزان سرمایه گذاری های خارجی در عراق حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده؛ این سرمایه گذاری عمدتاً در بخش نفت، کشاورزی، آموزش و معادن صورت گرفته است. بودجه سال ۲۰۲۱ عراق، با کسری کم سابقه ۴۸ میلیارد دلاری به پارلمان تقدیم شد. در اواخر سال ۲۰۲۰ به واسطه برخی سیاست ها، ارزش پول ملی عراق (دینار) در برابر دلار ۲۳ درصد کاهش یافت.

بی فایده بودن سرمایه گذاری های خارجی و درآمد‌های نفتی
از آگوست ۲۰۰۴ به این سو، شرکت های خارجی (ابتدا شرکت های آمریکایی ، بعد فرانسوی و بعد چینی) با هدف اکتشاف، استخراج و پالایش نفت وارد عراق شدند که نشان می دهد در آن زمان فضا برای سرمایه گذاری کشور‌های دیگر باز بوده است و عراق بر تعهدات خود استوار؛ اما با گذشت زمان، این منابع نفت نتوانستند در راستای افزایش درآمد‌های ارزی یا ایجاد منابع ارزی رقیب در کنار نفت گام مثبتی بردارند؛ وابستگی به نفت هم مانع بیشتر شدن درآمد‌ها و هم سبب آسیب پذیرتر شدن منابع ارزی عراق شد. از سال ۲۰۰۴ به این سو ۱۰ درصد به جمعیت عراق اضافه شده، اما منابع ارزی کفاف اداره امور را نمی-دهد؛ بیش از سه سال است که دولت عراق در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود با مشکل مواجه است.

ریسک تکانه ها و بحران های اقتصادی در عراق بالا است، چراکه اقتصاد و درآمد ارزی این کشور به نوسانات قیمت جهانی نفت وابسته است. در سال های اخیر که قیمت نفت در بازار‌های جهانی و اوپک کاهش یافت، عراق نیز متحمل ضرر و زیان هایی شد که بر اثر آن، سطح فقر بالاتر و ارزش پول ملی پایین تر رفته و دولت هنوز نتوانسته برنامه جامعی برای بهره گیری بهتر و بیشتر از ارز‌های خارجی در راستای توسعه عمومی، بهداشت، تغذیه، آموزش، امنیت و تجهیز ارتش تدارک ببیند. در دو سه سال اخیر، سنگینی دیوان سالاری و پیچیدگی روابط اداری و سیاسی در مجموعه دولت و ارکان حاکمیتی، کشور را فلج کرده است. انباشت بدهی های خارجی به مرز بحران رسیده و همان طور که افزایش فقر به ویژه در استان های جنوبی بیداد می کند، میان کارگزاران دولت و گروهی که به منابع مالی دولتی و ملی دسترسی دارند و می توانند از رانت های مختلف دولت، مجلس یا کانون های دیگر بهره جویند، افزایش فساد بیداد می کند. نفت عراق از حدود ۱۷۲۰ حلقه چاه استخراج می شود که هرکدام از آن‌ها به لحاظ تکنولوژیک نیازمند به روز رسانی هستند. شرکت های داخلی عراق هنوز توان صادرات نفت را پیدا نکرده اند و فعالیت سه پالایشگاه عمده در صلاح الدین، بصره و بغداد در زمینه انتقال نفت، از جانب شرکت های آمریکایی صورت می گیرد.

کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اقتصاد تک محصولی
شاید سؤال شود که چرا شرایط اقتصادی کشور‌های تک محصولی هم چون امارات و قطر، مناسب و رو به رشد است؟ پاسخ این است که اولاً باید توجه داشت که امارات و قطر خودشان بنیان گذار و صاحب توسعه نبودند، بلکه صاحب رشد هستند. این کشور‌ها هیچ گاه با ادبیات توسعه آشنایی ابتدایی هم نداشته اند؛ رشد اقتصادی و شهرنشینی در امارات و قطر طبق برنامه مدونی بوده که از کشور‌هایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه آلمان و حتی کره جنوبی اخذ و پیاده شده است. شاید قطر به-عنوان تنها کشور عربی، تاحدودی وارد حوزه های توسعه در منابع انسانی، شهروندی و آموزش شده باشد. ثانیاً این کشور‌ها هم آسیب پذیری خاص خود را دارند، اما سیاست های ضد فساد در آن‌ها کاملاً تقویت شده است. ثالثاً آن‌ها با مشکلات ناامنی و فعالیت گروه های تروریستی که مهم ترین عوامل سلبی امنیت اقتصاد عراق هستند، مواجه نیستند.

برخی نشانه های مثبت، اما کوچک
اگرچه عراق در آمار‌های مراکز مطالعاتی بین المللی مانند «سیپری»، هنوز یک کشور نا امن محسوب می شود، هنوز شفافیت مالی ندارد و فساد ریشه دوانده در ساختار اقتصادی اش به این زودی پایان نخواهد یافت؛ اما برخی داده های اقتصاد خرد نشان می دهند که سرانه درآمد ناخالص در عراق بهبود پیدا کرده است که شاید بتوان گفت محصول سرمایه گذاری های خارجی در عراق است. به علاوه قیمت ها یا آنچه که به نام تورم می شناسیم، در عراق تا حدودی کنترل و ضریب جینی که میزان نابرابری در ثروت و درآمد را نشان می دهد، قدری متوازن تر شده است؛ البته این توازن فراگیر نیست و یک توازن بخشی است که امروز گوشه هایی از آن دیده می شود.

اقتصاد عراق؛ آسیب های ناشی از تجارت مبتنی بر صادرات نفت و رانت های نفتی
۱- وابستگی اقتصاد کشور به قیمت های جهانی: عراق یکی از اعضای مؤسس و باسابقه اوپک است. اما ظرف سی سال گذشته به واسطه تکانه های سیاسی شدید، از ناحیه تولید و صادرات نفت در مجموعه اوپک ضربه های سختی متحمل شده که مخصوصاً قبل از سال ۲۰۰۳ و در دوره صدام، اگر کمک برخی دولت ها نبود، عراق نمی توانست چندان درآمد ارزی داشته باشد.

۲- متغیر‌های اثرگذار از درون و بیرون اوپک: همواره میان اعضای اوپک بر سر مقدار تولید، میزان صادرات و نوسان قیمت ها اختلافاتی وجود دارد؛ گاهی نیز عربستان و روسیه در بازار‌های نفت چالش هایی ایجاد می کنند؛ وقوع حوادثی که بر میزان صادرات گاز از جانب کشور‌های صادرکننده در بازار‌های جهانی مؤثر است و نقشی که چین به عنوان دومین مشتری نفت عراق بعد از آمریکا ایفا می کند، می توانند بر اقتصاد عراق دارای تأثیر منفی یا مثبت بگذارد.

۳- تأثیر نوسانات قیمت نفت در زندگی شهروندان: کاهش قیمت نفت به خصوص در ماه های اخیر شدیداً ارزش دینار عراق را تحت تأثیر قرار داد و در پی آن تورم افزایش یافت. طبیعتاً زیست اقتصادی و اجتماعی کشور از این شرایط متأثر می شود که بارزترین نمود آن بحران معیشتی و فقر است. اعتراضاتی که در سال های اخیر در مرکز و جنوب عراق رخ داد، نه جنبه حزبی و گروهی، بلکه جنبه عمومی و فراگیر داشت و اعتراض مردم عراق به اقتصاد اجتماعی ضعیف، وضعیت معیشتی آسیب پذیر، فقر، بیکاری و فساد فراگیر در سیستم دولتی و حاکمیتی کشور بود.

۴- بدهی های سنگین خارجی: یکی دیگر از دغدغه های دولت که سبب تکیه بیشتر به نفت می شود، بدهی هایی است که تنها می تواند از ناحیه تولید و صادرات نفت آن‌ها را پرداخت کند. دولت عراق هم اکنون ۱۳۴ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود ۴۰ میلیارد آن به عربستان و کویت و حدود هفت میلیارد دلار به ایران مربوط است.

 سخن آخر
اگر عراق بخواهد در منطقه غرب آسیا و در صحنه بین الملل زیست فعالانه اقتصادی و سیاسی داشته باشد، به ویژه در تعامل با همسایگان خود، ضروری است ضمن ارائه یک برنامه اصلاحی فراگیر و ضد فساد و حرکت تدریجی به سمت دوری از وابستگی به منابع نفتی، چشم اندازی از توسعه انسانی و اقتصادی کشور ترسیم کند. چراکه همین اوضاع نابسامان، در حیطه توسعه انسانی هم دیده می شود. مباحثی مانند آموزش، تأمین اجتماعی و حقوق شهروندی در عراق به نحو پیچیده ای به میزان درآمد‌های دولت بستگی دارد.

اقداماتی از جمله: افزایش ظرفیت های داخلی تولید کالا و خدمات، بسترسازی برای افزایش صادرات کالا و خدمات، سالم سازی بوروکراسی با تأکید بر تقویت توانمندی های داخلی، تقویت زمینه ها برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی و سرانجام، شروع یک حرکت مؤثر ضد فساد در مجموعه دولت و حاکمیت می تواند به افزایش توان اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی و قدرت مانور آن در فضای جهانی بیفزاید. بدیهی است درآمد ارزی شکننده یکی از مهم ترین فاکتور‌های قدرت ملی یعنی اقتصاد توانمند را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. اقتصاد توانمند نیز بستگی به تجارت چند پایه دارد، البته مشروط بر اینکه عقلانیت اقتصادی و تجاری بر حاکمیت عراق مستولی شود.

دکتر «محمد حسینی پور» کارشناس مسائل بین الملل

پژوهشگر: مرجان شریف زاده