پارچه‌های پوسیده نتیجه طولانی شدن زمان ثبت سفارش و اختصاص ارز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران، آقای محمد ولدخانی، با اشاره به کاهش تقاضا در حوزه‌های مختلف مثل پارچه رومبلی، پرده، لباس و ... در پی کاهش مراسم‌ها و جابجایی خانه ها، افزود: با توجه به اینکه پارچه یک ماده اولیه است، شیوع ویروس کرونا و در نتیجه آن تعطیلی مغازه‌ها و کاهش فروش به این صنف آسیب زد، چراکه تولیدکنندگان، چون از فروش کالا‌های خود مطمئن نیستند، کمتر پارچه سفارش می‌دهند.

 

وی اضافه کرد: از طرف دیگر طولانی بودن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز که به سه تا چهار ماه می‌رسد هم برای طاقه فروشان دردسرساز شده است، چراکه پارچه در حالت طبیعی هم باید یک فصل زودتر تامین شود.

 

کالا دیر می‌رسد و باید سال بعد حراج شود

ولدخانی با بیان اینکه برخی از پارچه‌های به طولانی شدن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز میپوسد افزود: از سوی دیگر پارچه در فصل خود به دست فروشنده یا تولید کننده نمی‌رسد و در نتیجه صاحب کالا مجبور است این پارچه‌ها را سال بعد نصف قیمت بفروشد.

 

رئیس اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با بیان اینکه یکی از دلایل قاچاق طولانی بودن فرآیند واردات است، تصریح کرد: عموما افراد صنفی اقدام به قاچاق نمیکنند و ممکن است، شرکت‌های ترخیص کالا پول واردات قانونی را از صاحب کالا بگیرند، اما به صورت قاچاق وارد کنند.

 

وی با تأکید بر اینکه باید از مبدأ یعنی مرز‌ها و گمرکات با قاچاق مبارزه شود، تصریح کرد: مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه کار درستی نیست و در موارد شاهد هستیم به اشتباه کالای افرادی که به صورت قانونی وارد کردند برای بررسی ضبط میشود.

 

ولدخانی با اشاره به ۳۵۰۰ صنف پروانه دار و خدود ۵۰۰ صنف بدون مجوز فعال در بخش بنکداران پارچه، گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد پارچه‌های موجود در بازار به صورت قانونی وارد شده و ممکن است حدود پنج درصد قاچاق باشد، چراکه چند سال پیش هزینه واردات یک کانتینر پارچه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما در حال حاضر با هفت برابر شدن نرخ ارز این رقم به دو تا سه میلیارد تومان رسیده و بنابراین صاحبان کالا ریسک نمی‌کنند که کالای خود را به دست قاچاقچیان بسپارند، چراکه ممکن است کالا در راه آسیب ببیند یا از سوی دولت توقیف شود که امکان پیگیری آن وجود ندارد.