قاچاق؛ ریسک پایین در کنار منفعت سرشار

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  قاچاق در هر شکلی که باشد، اقتصاد را به عقب می راند و تولید ملی را نابود می کند.

ورود هرگونه کالا به کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می تواند محاسبات و معادلات اقتصادی را به هم بریزد. سال هاست که همه دستگاه ها بر سر مبارزه با قاچاق، توافق دارند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۸۳ تشکیل شد، اما متاسفانه در همه این سال ها قاچاق کنترل نشد تا جایی که کمتر از یک هشتم میزان قاچاق در سال، شناسایی می شود.

از دلایل مهم رشد قاچاق در کشور، می توان اختلاف قیمت بین قیمت کالا‌ها در داخل و خارج کشور، پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی و وجود مرز‌های طولانی جغرافیایی با ۱۵ کشور و چالش اداره اقتصادی این مرز‌ها اشاره کرد. در واقع هر جا منفعت سرشار در کنار ریسک قابل تحمل باشد قاچاق اتفاق می افتد.

در دنیا قاچاق را با قوانین نظام مالیاتی، از کجا آورده اید و مبارزه با پولشویی کنترل می کنند، اما متاسفانه در ایران کنترل بر گردش مالی همه افراد وجود ندارد و، چون نظام درآمد شفاف نیست معافیت های مالیاتی نیز رقم مشخصی ندارد، اما برآورد‌های مجلس شورای اسلامی از این رقم، طبق گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

سید علی معصومی، مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست پژوهش خبری رسانه ملی عنوان کرد که در مبارزه با قاچاق، بسیاری از قوانین با مصوبات قبلی یا بعدی تعارض دارد وی همچنین رقم سرریز معافیت های مالیاتی کشور را ۴ الی ۵ میلیارد دلار اعلام کرد که سبب کاهش شفافیت اقتصاد و دامن زدن بر میزان قاچاق می شود.

در امر مبارزه با قاچاق کشور، ۲۷ دستگاه دخیل هستند که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی، بیش از نیمی از آن‌ها نمره زیر ۱۰ از ۲۰ گرفتند.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت از وظایف و اختیارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرده شده است که این ستاد معتقد است اختیارات ضعیفی در این حوزه دارد که بخشی از آن از اجرا نشدن قانون نشئت می گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی ۴۰ بار از تولید داخل و ۲۳ بار در خصوص قاچاق سخن گفتند؛ پس حاکمیت می‌خواهد، اما تاکنون روش های دولت ناکارآمد بوده است.
با گذشت ۱۷ سال از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ۸ سال از تصویب قانون آن، هنوز قانون مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسیده است.

قوانین بالدستی سند
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲
ماده ۲ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا، (در مورد وظایف ستاد)
بند (۱): تصمیم گیری در خصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهاد‌های اعضاء و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط.
ماده ۴، بند (۳): نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرای برنامه‌های ستاد و تکالیف قانونی

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سرمایه گذاری در کار‌های مولد، تعاونی‌ها و بورس
فرمان رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رییس جمهور وقت، ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۸۱:
«گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.»

چرایی و اهمیت موضوع
۱) فهم واحد در مورد مسئله قاچاق از سوی همه دستگاه ها و قوا و تامین مالی مناسب در راستای اجرای قانون
۲) بررسی قوانین ضد و نقیض در این حوزه؛ به طور مثال برخی قوانینی که برای حمایت از صادرات وضع می شود و یا تصویب قوانینی مانند ازدیاد مناطق آزاد تجاری که در تعارض با قوانین مبارزه با قاچاق می باشند.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
-۲۵ میلیارد دلار، رقم برآورد مجلس از قاچاق سالیانه است.
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم سالانه قاچاق کالا در کشور را ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، اعلام کرده است.
-آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالا‌های وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد»، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت درصد آن کشف شده است.
-در سال های اخیر، ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که یک میلیون فرصت شغلی را از کشور گرفته است.

سابقه موضوع:
پس از فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۳۸۱ مبارزه با قاچاق، در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و در تیر ۱۳۸۳، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست محمدباقر قالیباف در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. برنامه-ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت چهار ابزاری بود که در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

مسئله بر زمین مانده
۱) همسو نبودن قوانین کلان اقتصادی
ستاد قاچاق کالا و ارز معتقد است، تصمیمات کلان ملی قاچاق را دامن میزند و ستاد تنهاست. مثلا در سال ۹۱ قانون گمرکی تصویب می شود بعد سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاقی تصویب می شود که ۴۰ ماده قانون گمرک را نسخ می-کند. سال بعد قانون رفع موانع تولید، تصویب می شود و قوانینی دیگر از قانون مبارزه با قاچاق را نسخ می کند.
۲) نبود سیاست تقنینی در تجارت کلان
۳) دستورالعمل های ناگهانی در مورد واردات، قاچاق را افزایش می دهد.

پژوهشگر:تینا صالحی

­