مصادیق اخلال ارزی اعلام شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست شورای عالی قضایی امروز با تذکر ویژه رئیس عدلیه به بانک مرکزی شروع شد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: اخیرا دولت و بانک مرکزی با اعلام اسامی برخی اشخاص اعلام کرده اند آن‌ها متهم اخلال ارزی و اقتصادی هستند، ما از بالنک مرکزی می‌خواهیم مصادیق اخلال ارزی را مشخص کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
آقای اژه‌ای بعد هم برای حل مشکلات مردم در بورس، به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور پیگیری داد. دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور با نگاه تخصصی بیشتر به موضوع بورس ورود کند و تاکید میکنم که صرف هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
در بخش دوم نشست امروز دادستان تهران از آخرین وضعیت خودرو‌های توقیفی مواد مخدر گفت.
علی صالحی افزود: مقرر شده تا پایان دی ماه درباره این خودرو‌های توقیفی تعین تکلیف شود.
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت لوایح تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات قضایی از یک ماه پیش، گفت: ظرف این مدت بیش از ۳۰ درصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی از طریق همین سامانه ثبت شده است و امیدواریم تا پایان سال صددرصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی در همین سامانه ثبت شود؛ این در حالی است که پیش‌تر مردم از اقصی نقاط کشور برای ثبت تجدیدنظر به تهران می‌آمدند.