مردم مفاسد اقتصادی را به ۱۳۶ گزارش دهند

آقای ذبیح اله خداییان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه دستگاه عدلیه برای حمایت از افشاگران فساد گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف همگانی است که بر اساس آن همگان تکلیف دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.
وی افزود: همچنین در قوانین موضوعه به ویژه قانون تشکیل سازمان بازرسی بر استفاده از ظرفیت‌های مردم در این خصوص تاکید شده است و ما در قوه قضاییه بهترین ناظران بر دستگاه‌های اجرایی را، مردم می‌دانیم که از نظر دقت و دلسوزی ظرفیت خوبی محسوب می‌شود.

آقای خدائیان گفت: در این چارچوب در بخش‌های مختلف قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع توجه شده است که بتوانیم از ظرفیت‌های مردم برای شناسایی مفاسد و جلوگیری از تخلفات قانونی استفاده کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شماره تلفن ۱۳۶ و سامانه‌ای که به این منظور ایجاد کرده ایم در دسترس مردم است تا اطلاعاتشان را ارائه و با حفظ هویت شان به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند تا در دستور کار این سازمان قرار گیرد و اطلاعات دریافتی از جانب بازرسان بررسی شود.
وی تاکید کرد: از افرادی که در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی به دستگاه قضائی برای اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور کمک کنند، حمایت می‌کنیم.
آقای خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان هماهنگی با قضات برای حمایت از افشاگران فساد گفت: گزارش‌هایی که دریافت می‌شود، نمی‌تواند به تنهایی مبنای صدور رای محاکم قرار گیرد و باید صحت و سقم آن بررسی شود.
وی افزود: به گزارش‌هایی ترتیب اثر داده می‌شود که مبتنی بر دلایل، مدارک و قرائن باشد و اگر گزارش دریافتی بررسی شود و دلیل و مدرکی بر صحتش وجود داشته باشد، طبعا می‌تواند مبنای حکم محاکم قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره رای برخی قضات، علیه افشاگران فساد گفت: افرادی که گزارش می‌دهند هویت شان محفوظ است و افشا نمی‌شود منتها همانطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد افشا سوءجریان‌ها یا مفاسد، راهکار قانونی دارد.
آقای خدائیان افزود: گاهی برخی افراد در فضای مجازی، مطالبی را مطرح می‌کنند، در حالی که هنوز صحت و سقم آن بررسی نشده و ممکن است حیثیت افراد به مخاطره بیفتد.
وی تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند در این زمینه با دولت، نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا همکاری کنند باید در چارچوب صحیح قانونی باشد و اگر افشای مفاسد در مجرای صحیح قرار گیرد، مشکلی برای افشاکنندگان جرایم و مفاسد ایجاد نخواهد شد.