ورود مجلس به موضوع ساختار بودجه شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ آقای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی، گفت: آنچه اتفاق افتاده با انتظار مجلس متفاوت است؛ گزارش دولت درباره بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ مشابه سال‌های گذشته است که البته ما انتظار داشتیم، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تغییرات مورد نیاز برای شرکت‌های دولتی را لحاظ کند البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که از آنجا که دولت سیزدهم از اواسط تابستان امور را به دست گرفته، ممکن است زمان کافی برای انجام کار کارشناسی و دقیق برای بودجه شرکت‌های دولتی را نداشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی کشور درج نمی‌شود، اما باید به این نکته توجه کرد که اگر دولت برای بودجه شرکت‌های دولتی کار کارشناسی و دقیقی انجام دهد، خروجی آن بر لایحه بودجه عمومی اثر مثبت دارد، اما اگر وضعیت غیرکارشناسی باشد، بر لایحه بودجه اثر منفی خواهد داشت. در واقع بودجه شرکت‌های دولتی بر لایحه بودجه کل کشور موثر است، اما در لایحه بودجه درج نمی‌شود.
وی اضافه کرد: دولت نباید در ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی فقط به ارائه اطلاعات بسنده کند، ارائه این اطلاعات همانند آن است که فردی دچار عارضه باشد و فقط شرح حال وی نوشته شود، این شرح حال دردی، دوا نمی‌کند بلکه باید برای آن، نسخه و راهکار‌های درمانی در نظر و اجرا کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نتیجه عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بودجه عمومی اثرگذار است یعنی اگر شرکت‌های دولتی سودآور باشند، در منابع بودجه عمومی کشور اثرگذار است و دست دولت بازتر می‌شود، اما اگر این شرکت‌ها زیان‌ده باشند، هزینه مازاد بر بودجه عمومی خواهد بود و دست دولت بسته می‌شود. هرچند اعداد شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی درج نمی‌شود، اما اثرات آن وجود دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ تغییر چندانی با سنوات گذشته ندارد، اضافه کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهکار‌های ساماندهی شرکت‌های دولتی، توضیح داد: مجموعه‌هایی که حاکمیتی هستند، اما تحت عنوان شرکت دیده شده و اساسا شرکت نیستند، باید از این فهرست خارج و در سرجمع بودجه عمومی کشور لحاظ شوند؛ به طور مثال سازمان صداوسیما در این دسته قرار گرفته، زیرا این سازمان شرکت و بنگاه نیست و ماموریت حاکمیتی دارد.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دولتی نیازمند ادغام هستند، زیرا ماموریت آن‌ها در سازمان‌های مشابه وجود دارد، بنابراین دولت باید آن‌ها را ادغام و موضوع زیان‌ده بودنشان را ساماندهی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و در واقع نه تنها نفعی برای دولت ندارند، بلکه هزینه زا نیز هستند، ادامه داد: انحلال برخی از شرکت‌های دولتی نیز یکی از این راهکار‌ها است به این معنا که ماموریت این شرکت در ساختاری دیگری پیگیری شود.
وی افزود: برخی از شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌های مناسبی برای فعالیت‌های توسعه‌ای دارند که باید با برنامه‌های مشخص، این شرکت‌ها را پای کار آورد تا عملیاتی شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به موضوع جراحی ساختار بودجه شرکت‌های دولتی ورود وتصمیمات لازم را اخذ کنیم، اما نگران این هستیم که ممکن است دولت با برخی از احکام و پیشنهادات مجلس موافقت نکند که این موضوع، کار را سخت می‌کند.