کالا‌های موجود در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان گفت: وضعیت و شرایط نگهداری کالا‌ها باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرد و به قید فوریت تعیین تکلیف شوند، بر همین اساس دادستان مرکز استان نیز بعنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز باید اقدامات قانونی لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی انجام دهند.

وی افزود: کالا‌هایی که در این انبار‌ها نگهداری می‌شود، قالباً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف می‌شود.

مقام ارشد قضایی استان گفت: این اموال تا زمان صدور رای قطعی به طور موقت در این انبار‌ها نگهداری می‌شود تا در صورت ارائه مدارک قانونی به صاحبان آن‌ها مسترد گردد و در صورت عدم احراز ورود قانونی آن‌ها به نفع دولت ضبط شده و حسب مورد در روند مزایده قرار خواهد گرفت.

رییس کل دادگستری استان افزود: با توجه به این که مدت تاریخ مصرف برخی کالا‌ها منقضی می‌شود، طبیعتاً باید از چرخه مصرف خارج شود، تا شاهد وقوع خطرات احتمالی بعدی پس از واگذاری به اشخاص دیگر نباشیم.

شعبانی در ادامه یادآور شد: بیشترین انباشت کالا مربوط به موتور سیکلت است که در مواردی مجوز استفاده آن‌ها در داخل وجود ندارد و باید به صورت کلان تعیین تکلیف شود.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: بیشتر این کالا در مرحله وصول استعلامات از گمرک قرار دارد و اگر در پاسخ استعلامات تسریع شود، قطعاً پرونده قضایی آن‌ها نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وضعیت کالا‌ها مشخص خواهد شد.

شعبانی اظهار داشت: این انتقاد وارد است که چرخه تعیین تکلیف این کالا‌ها با خلا‌هایی همراه است و به همین دلیل حقوق مردم و بیت المال مورد تضییع قرار می‌گیرد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان راهکار‌های لازم برای رفع خلا‌ها و نواقص موجود در بخش‌های مختلف را به مرکز پیشنهاد خواهد داد تا به صورت کلان چاره اندیشی شده و ضوابط و مقررات ویژه‌ای در این خصوص و در راستای احیای حقوق عامه پیش‌بینی شود.

رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان مناسب است و انتظار این است دستگاه‌های متولی و مرتبط که در این خصوص مسئولیت دارند، به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا حتی‌الامکان خلا‌های موجود مرتفع شود و هدف قانونگذار محقق شود.