وقتی نفس تولید ملی به شماره می‌افتد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز همدان، حدود ۲ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در استان همدان ثبت شده که در ۱۵ سال گذشته این تعداد به هزار و صد واحد کاهش یافته است.

به شهرک صنعتی بوعلی همدان می‌رویم جایی که با بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی بزرگترین شهرک صنعتی استان به شمار می‌آید.

"علی مجیدی " یکی از کارگران واحد تولید قطعه سازی می‌گوید:" من بیش از ۱۰ سال است که در این کارخانه کار می‌کنم. "

او در حالی که به واحد‌های تولیدی همسایه اشاره می‌کند ادامه می‌دهد:" هم اکنون در این خیابان ۱۵ واحد وجود دارد که ۵ مورد آن به دلیل مشکلات مختلف از سوی بانک مصادره شده است".

بر اساس آمار‌ها هم اکنون ۸۰ واحدتولیدی استان به تملک بانک‌ها درآمده است که این عدد در سال گذشته (۱۳۹۹) ۵۹ واحد بوده است.

"مجید پوراقبالی" یکی از کارخانه داران همدانی است که چندسالی ست کارخانه اش به تملک بانک درآمده است.

او می‌گوید:" بانک او را بسیار تحت فشار قرار داده است تا جایی که دائما به ضامن هایش زنگ می‌زند و آن‌ها را تهدید به مصادره ملک شان می‌کند. "

مشکل از اینجا شروع میشود که واحد‌های تولیدی برای کارشان به تسهیلات نیاز دارند، اما سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است و وقتی تولید کننده با مشکل روبرو می‌شود و نمی‌تواند تسهیلات را بازپرداخت کند، می‌شود سود روی سود.

سودی بالای تسهیلات بلای جان تولید
"مجید پوراقبالی" با بیان اینکه ۴۰۰ میلیون تومان وام از بانک گرفته است و ۶۰۰ میلیون تومان پس داده است ادامه می‌دهد:" هم اکنون بانک به او گفته است باید ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر هم بدهد".

بر اساس اعلام" محمد طوماسی" رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان "در سال ۱۳۹۹ واحد‌های تولیدی استان ۲۸۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند".

اما سوال اینجاست که این تسهیلات چقدر به رونق تولید کمک کرده و چرا برخی از کارخانه دار‌ها نتوانسته اند اقساط تسهیلات خود را بپردازد؟

"سعید سبزواری" یکی دیگر از کارخانه داران همدانی است که به دلیل نپرداختن بدهی، واحد تولیدی اش تعطیل است.‌

می‌گوید:" با مشکلات تحریمی و اقتصادی که برای کشور پیش آمد و همچنین تورم و کمبود مواد اولیه تولید کارخانه اش به مشکل برخورد کرده و نتوانسته بدهی اش را پرداخت کند".

"حمید بهزادی شریف " معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان، اما مشکل را چیز دیگری میداند و می‌گوید:" مشکلات اصلی واحد‌های تعطیل در استان نداشتن مدیریت، بی تجربگی، اختلاف شرکا و بدهی معوقه است"و این می شود که وقتی کارخانه دار نمی‌تواند تسهیلاتش را بازپرداخت کند، بانک آخرین راه را همان اول می‌رود، تملک!..

کارخانه لرد همدان نیز یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین تولیدی‌های لوازم خانگی در کشور بود که بی هیچ چک وچانه‌ای به تملک بانک صادرات در آمد و به بخش خصوصی فروخته شد و چراغش رو به خاموشی رفت. این واحد تولیدی با ۳۵۰ نفر شاغل بعد از واگذاری دیگر هیچ گاه شروع به کار نکرد، کارخانه‌ای که در بازار عرضه و تقاضا سری بلند کرده بود ومحصولاتش روزگاری با شرکت وطنی پارس خزر رقابت می‌کرد.

فشار‌های زیرپوستی که به خاموشی تولید منتهی می‌شود
در کبودراهنگ هم نمونه دیگری از این سوگنامه شنیده میشود، جایی که یک تولیدکننده که حالا مغازه مبل فروشی دارد می‌گوید:" به دلیل فشار‌های بانک مجبور به فروش املاکش شده آن هم به قیمت کمتر از ارزش واقعی.

"مجید زمانی" می‌گوید:" زمانی که نتوانستم اقساط وام ۲ میلیارد تومانی خود را بپردازم فشار‌های بانک مهر اقتصاد زیاد شد و من نیز مجبور شدم برای آنکه بانک واحدم را تملک نکند کارخانه و وثیقه‌های خود را با ۵۰ درصد زیر قیمت بفروشم".

کارخانه‌ای که خوراک دام و طیور تولید میکرد و اگر سرپا می‌ماند حالا می‌توانست کمک حال این روز‌های مرغداران و دامداران باشد.

واحد تولیدی خوش طعم الوند، هم، دو سالی می‌شود تعطیل است و نان ۳۰ نفر از کارگرانش بریده شده است. "علی محمدی" صاحب این واحد تولد مواد غذایی می‌گوید:" مشاوره‌های غلط بانک این اتفاق را رقم زد و حالا ۵۰ درصد واحدش را از دستش درآورده اند. "

او عنوان می‌کند:" زمانی که نتوانستم بدهی خود را بپردازم با مسئولان بانک سپه مشورت کردم که آقای" م-ف "به من گفت یک سرمایه گذار سراغ دارم که آدم کاربلدی است، نصف کارخانه ات را به او بفروش تا بتوانی مواد اولیه کارخانه را تامین کنی، من به کارمند بانک گفتم آیا شما این خریدار را می‌شناسید؟ نکند از چاله به چاه بیافتم؟ که این کارمند عنوان کرد اگر به من اعتماد داری این کار را بکن؛ و این شد که من ۵۰ درصد واحد تولیدی خود را با او شریک شدم، اما پس از مدتی که با شریکم به مشکل برخوردم متوجه شدم او برادر خانم کارمند بانک است که واحد را خریده است و در واقع خریدار اصلی خود آقای" م-ف " کارمند بانک است. ".

اما این پایان کار نبود و ماجرای این کارخانه دار ادامه دار میشود و او خانه اش را که وثیقه بانکی بوده را هم به قیمتی کمتر از ارزش واقعی میفروشد، اما به خریداری زیرپوستی.

او این ماجرا را اینگونه شرح میشود:" پرونده من به واحد اجرایی بانک رفته بود که آقای" م-ف " گفت برو خانه ات را بفروش و بدهی بانک را بده، لزومی ندارد بالای شهر زندگی کنی، من هم مجبور شدم خانه ام را که آن زمان بالای یک میلیارد تومان ارزش داشت به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان بفروشم که وقتی فروختم متوجه شدم خریدار رئیس یکی از شعب بانک خودشان است".

"علی محمدی" صاحب واحد صنعتی خوش طعم الوند می‌گوید:"وقتی مراتب اعتراض خود را به بانک اعلام کردم گفتند این رئیس شعب بانک کارش همین است لطفا شما برای کسی این موضوع را مطرح نکنید".

در تحقیقات مان با یکی از مشتریان سابق محصولات این واحد که می‌خواست نامش فاش نشود آشنا شدیم که به صراحت، خرید سوری واحد صنعتی خوش طعم الوند را از سوی نزدیکان مسئول بانک سپه تایید کرد

او می‌گوید:" یک سال پیش شریک آقای محمدی به همراه آقایی برای تعمیر دستگاه خوردکن گوجه فرنگی به مغازه من آمد که از او پرسیدم شما با آقای محمدی شریک شدید گفت نه دامادمان که کارمند بانک سپه است شریک اوست".

اما سوال اینجاست چرا به جای کمک به بهبود اوضاع این کارخانه‌ها و یا فروش آن‌ها به سرمایه‌گذار حقیقی، بانک‌ها مالک می‌شوند؟ به دنبال چرایی مشاوره غلط و سودجویانه برخی بانک‌ها بودیم که چند نفر از کارمندان بانک به ما گفتند دست تان به جایی نمی‌رسد چراکه بسیاری از مسئولان استانی از این ماجرا خبر دارند.

با مسئولی که در بانک سپه مشاوره‌های سودجویانه داده بود هم تماس گرفتیم، اما پاسخی نداد پس در ادامه گزارش به سراغ مدیر بانک سپه استان رفتیم او در ابتدا حاضر به مصاحبه شد، اما پس از شنیدن نام واحد خوش طعم الوند از پاسخ گویی طفره رفت. پس ما سر زده وارد بانک شدیم که در همان ابتدای ورود حراست بانک مانع ما شدند.

چاره کار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است
"محمدطوماسی" رئیس شورای عالی بانک‌های استان می‌گوید:" رسیدگی به چنین موضوعاتی در حیطه کاری ما نیست و نمی‌توانیم ورود کنیم".

از آنجا که واحد خوش طعم الوند در شهرک صنعتی بهاران است به سراغ دادستان شهرستان بهار رفتیم "احسان فرجی " کار این بانک را غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی عنوان کرد و گفت:"، چون قولنامه امضا کرده اند این نهاد نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و مالک اول کارخانه خود باید شکوایه بنویسد".

این موضوع را با بالاترین مقام استان یعنی استاندار مطرح کردیم تا بدانیم چاره کار چیست؟

"علیرضا قاسمی فرزاد" از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سخن به میان آورد و گفت: " مدیر این کارخانه باید مسئله واحد تولیدی اش را از طریق سازمان جهاد کشاورزی در این کارگروه مطرح نماید تا پس از تحقیق و بررسی به آن رسیدگی شود".

هم اکنون ۸۰۰ واحد صنعتی در استان همدان تعطیل و نیمه تعطیل است که ۵۵ واحد آن مشکلات شان مربوط به بانک‌ها است. این اتفاقات در حالی است که مسئولان استان برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را از مهمترین دستاورد‌های خود عنوان می‌کنند، اما سؤال این است که اگر در این جلسات مشکلات واحد‌های تولیدی و تخلفات احتمالی بانک‌ها بررسی نمی‌شود پس چه اتفاقی رخ میدهد که این آشفته بازار نتیجه آن شده؟

کلام آخر
بر کسی پوشیده نیست که واحد‌های تولیدی نبض اقتصاد به شمار می‌آیند که با حمایت، توجه و رفع مشکلات شان می‌توانند هم رونق اقتصادی ایجاد کنند و هم اشتغال.

در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است بی توجهی به این واحد‌ها می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به اشتغال و صنعت وارد کند و اینجاست که بانک‌ها به عنوان پشتیبان تولید میتوانند به جای دردسر بودن، نقش مهمی در پویایی اقتصاد ایفا کنند.

تهیه و تنظیم: لیلا نادعلی فر