درج قیمت تولیدکننده، مقابله با گرانفروشی

آقای احمد اصانلو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با تولیدکنندگانی که از درج قیمت تولید در محصولات شان امتناع می‌کنند چه برخوردی می‌کنید؟ افزود: قطعا اگر قرار باشد تولیدکنندگان در اجرای این طرح مقاومت کنند و کالا‌های شان را روانه بازار نکنند به منزله احتکار است.
وی گفت: قطعا در اجرای این طرح باید اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت بیشتری داشته باشند و اگر این این نهاد‌های نظارتی در این حوزه به ما گزارش دهند رسیدگی می‌کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی فلسفه این طرح را حمایت هر چه بیشتر از مصرف کنندگان و مبارزه با گرانفروشی خواند و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با این کار خوب به دنبال مقابله با سوء استفاده برخی توزیع کنندگان و فروشندگان است و از این طریق می‌خواهند به صورت شبکه‌ای از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنند.

وی گفت: به نظر من این مصوبه هیچ ایرادی ندارد و نه تنها به ضرر تولیدکنندگان نیست بلکه در حمایت از آن هاست.
اصانلو افزود: ما شاهد بوده ایم که برخی توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ به شرطی کالا را از تولیدکننده خریداری می‌کردند که قیمتی که آن‌ها می‌خواستند روی کالا درج شود که برای نمونه مثلا به کارخانه می‌گفتند قیمت آب معدنی را که ۲ هزار تومان بود به شرطی از شما می‌خریم که ۴ هزار تومان قید کنید و به نوعی آن‌ها با تخفیف‌های غیر واقعی به دنبال دور زدن قانون و تضییع حقوق مصرف کنندگان بودند.
وی گفت: از این جهت که با اجرای این طرح هم میزان هزینه و سود تولیدکننده و هم سود متعارفی که فروشنده از مردم می‌گیرد شفاف می‌شود، این طرح موثر خواهد بود البته به شرط این که نظارت جدی در اجرای آن انجام شود و ما هم بر همین اساس می‌توانیم در این حوزه نظارت موثری داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور در خصوص افزایش مبلغ برخی جرایم چه تاثیری در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات دارد؟ افزود: یکی از چالش‌های ما در سازمان تعزیرات حکومتی، بازدارنده نبودن احکام صادر شده است که برای نمونه جریمه درج نکردن قیمت طبق قانون حدود ۹۰ هزار تومان است که قطعا این جریمه بازدارنده نیست و اضافه بر این طولانی بودن فرآیند رسیدگی هم به این بازدارنده نبودن افزوده است.
وی گفت: بر همین اساس قانون به وزیر دادگستری این اختیار را داده است که هر سه سال یک بار براساس شاخص تورم بتواند مبالغ جزای نقدی را به هیات دولت پیشنهاد دهد و ما در راستای این که مجازات‌های تعیین شده در قانون تعزیرات بازدارنده شود چاره‌ای نداشتیم و بر همین اساس وزیر دادگستری پیشنهاد داد و در هیات دولت به تصویب رسید و اکنون تقریبا می‌توانیم در مقایسه با جرایم قبلی امیدوار باشیم که بازدارندگی بیشتر شود.