موافقت مجلس با کلیات طرح حمایت از کارخانجات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی، با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در توضیحاتی درباره رأی‌گیری کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی گفت: زمانی که کلیات این طرح را به رأی گذاشتیم حاضرین جلسه ۲۴۱ نفر بودند و در زمان رأی‌گیری چند نفر به خصوص آقای فرهنگی و علیزاده اعلام کردند چند دستگاه رأی‌گیری خراب است که من گفتم اشکالی ندارد، اما انفورماتیک باید آن را بررسی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در زمان رأی‌گیری دستگاه ۶ نفر یعنی آقایان فرهنگی، قاضی‌زاده، نیک‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری خراب بوده و آرای مثبت آن‌ها به صورت کتبی اعلام شد؛ از این رو این ۶ رأی به علاوه ۱۱۵ رأی دریافت شده جمعاً ۱۲۱ نفر موافق می‌شود که بنابراین کلیات طرح رأی آورده است.
رضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی، گفت: یک بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات این چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب و کار‌ها لطمه وارد کند.
وی با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب و کار‌های فعال آن هستند تصریح کرد: سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کار‌های فعال آن کشور و همکاری نیرو‌های انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب و کار برای تولید و اشتغال، لذا هر میزان کسب و کار‌ها را تقویت کنیم و آن‌ها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده ایم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.
وی افزود: ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب و کار‌های زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب و کار‌ها در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، لذا ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب و کار‌ها توجه جدی کنیم.
در ادامه عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح مذکور از بدو تشکیل مجلس یازدهم مطرح و توسط یک کار کارشناسی تدوین شده است، عنوان کرد: این طرح به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانجات و واحد‌های تولیدی نمی‌شود و ما معتقد نیستیم که این بدهی‌ها پرداخت نشود، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه می‌گوییم فعالان اقتصادی به دلیل جرایم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل وارد نشدن صدمه به واحد‌های تولیدی است. ما معتقدیم برای آن‌ها باید مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درخصوص خلاف امنیت ملی بودن این طرح، ادامه داد: این طرح خلاف امنیت ملی نبوده، زیرا اگر اینطور بود هیچ وقت مطرح نمی‌شد، از طرفی ما معتقدیم تصمیم گیری درخصوص تخلفات فعالان اقتصادی باید برعهده قاضی گذاشته شود. تلاش ما این است که به واحد‌های تولیدی آسیب وارد نشود، چرا که اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانجات وابسته نیز تامین نشده و زنجیره تولید آسیب ببیند.
در نشست امروز، مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی، گفت: کمیسیون صنایع و طراح این طرح نیت بسیار خوبی برای حمایت از کارخانجات داشتند، اما در جزئیات توجهی به تولید نشده است و ابهامات متعددی دارد که مصلحت نیست کلیات آن رأی بیاورد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۴۳ قانون حمایت از واحد‌های صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مصوب شده است که در مواد ۲ و ۵ آن مفاد دقیق‌تر و قوی تری وجود دارد، همچنین ماده ۱۱۴ آئین دادرسی و قانون رفع موانع تولید در همین راستا وجود دارد. از سوی دیگر طرح‌هایی در مجلس برای حمایت از کارخانجات دیده شده است که در کمیسیون قضایی طرحی در حال تدوین است که حمایت قبل، حین و بعد از دادرسی دیده شده است.
وی بیان کرد: طرح مذکور بی اعتمادی به زنجیره تولید را منجر می‌شود و تعیین نکرده است اگر ۲ تولید کننده به اختلاف نظر بخورند و به دادگاه بروند باید چگونه با آن برخورد کرد همچنین شرایط برای بازپس گیری تسهیلات ارائه شده بسیار سخت است و عملا بانک‌ها دیگر تمایلی به ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی را نخواهند داشت.
حسن نوروزی نیز در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات بیان کرد: مخالفت با این طرح به معنای مخالفت و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات نیست بلکه در کمیسیون قضایی بر روی طرحی کار شده است که در نهایت مانع تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود. در طرح مذکور گفته نشده است اگر تولیدکننده‌ای به کارخانه‌ای بدهکار باشد چگونه با آن برخورد می‌شود و یا اگر مفسد اقتصادی به بهانه مولد بودن دست به اختلاس بزند باید چکار کرد.
وی ادامه داد: در کمیسیون قضایی کار تخصصی انجام شده است و طرحی قانونمند و گسترده در حال تدوین است. به نظر می‌رسد باید طرح حمایت از کارخانجات به کمیسیون برگشت بخورد تا با طرح کمیسیون قضایی ادغام شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: در طرح حمایت از کارخانجات اجرای احکام دادرسی، توقیف خط تولید، تقسیم اموال تولید کننده و ورشکستگی دیده نشده است.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با کلیات طرح حمایت از کارخانجات تاکید کرد: برخلاف اسم زیبای طرح مذکور بند‌های ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می‌شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحد‌های تولیدی دیده شده است فسادآور است، همچنین عدم بازداشت مدیران واحد‌های تولیدی تا قطعی شدن حکم باعث می‌شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن است فرد جاسوس و اقدامی خلاف امنیت ملی انجام داده باشد که بازداشت آن را ممنوع کرده اند.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: در طرح مذکور دیده نشده است که اگر فردی طلبکار باشد باید چه اقدامی برای دریافت اموال خود از واحد تولیدی داشته باشد و حتی باعث می‌شود واحد‌های تولیدی دیگر زمین بخورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح حمایت از کارخانجات باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود و زمانی که افراد نتوانند طلب خود را از واحد تولیدی دریافت کنند راسا اقدام کرده و باعث توسعه شر خری در جامعه می‌شود و شاهد افزایش پرونده‌های قضایی خواهیم بود.
مهرداد گودرزوندچگینی در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه برخی واحد‌های تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود، توقیف شده و یا در خط تولیدی آن‌ها اخلال ایجاد شده است، گفت: حمایت از تولید یعنی اجازه ندهیم صنایع به دلیل بدهی به تعطیلی کشیده شود، چرا که اگر یک کارخانه تعطیل شود کل منطقه آن دچار مشکل خواهد شد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی واحد‌های تولیدی برای حل مشکل خود تجهیزات و حتی ساختمان‌های خود را به فروش می‌رسانند، اظهار داشت: تعطیلی یک خط تولیدی بسیاری از مشاغل وابسته به خود را به تعطیلی کشانده لذا این طرح به سرمایه گذاری در کظور و فعال شدن اقتصاد کمک خواهد کرد.
وی افزود: در این طرح به بدهکاران صنایع، فرصت بازپرداخت بدهی‌ها داده می‌شود تا با رفع موانع تولید، خطوط تولیدی به کار خود ادامه دهند و به این شیوه جلوی خودتحریمی گرفته شود.
عبدالناصر درخشان نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و کارخانجات نقش اصلی را در اقتصاد‌های قدرتمند ایفا می‌کنند در حالی که در کشور ما به آن توجه نشده، گفت: صنایع تولیدی، ضربان اقتصاد کشور هستند و نباید به خاطر بدهی تعطیل شوند. آن‌ها مدت‌ها متعلق به کارفرمایان و سرمایه گذاران نیست بلکه متعلق به اقتصاد کل جامعه است.
نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، لاشار، راسک، فنوج و بخش‌های بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: باید با نگاهی توسعه محور و اقتصادی به این طرح رأی مثبت داد تا مجلس در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد.
محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان سومین موافق این طرح با بیان اینکه مجلس هنوز گامی برای حمایت از تولید برنداشته است، گفت: نباید صرفا به دلیل وجود برخی فسادها، صورت مسأله را پاک کرد بلکه باید با بررسی بیشتر مانع سوءاستفاده‌ها از این موضوع شد تا دغدغه تولیدکنندگان نیز برطرف شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت، مجلس و قوه قضائیه امروز هم راستا هستند تا جلوی رکود و تعطیلی تولید را بگیرند لذا نباید برای تصمیم گیری‌های کلان کشور به این موضوع بسنده شود که آیین نامه‌ها وجود دارند بلکه باید ما نیز با قانونگذاری به تولید کمک کنیم پس باید به این طرح که پیش از این ۲ فوریت آن رأی آورده است، رأی موافق دهیم و در جزئیات آن را بررسی کنیم.

بازگشت طرح حمایت از کارخانجات به دستور

طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی که دقایقی پیش با رد کلیات از دستور کار مجلس خارج شده بود، با رفع اختلال دستگاه ۶ تن از نمایندگان و تایید واحد انفورماتیک مجلس و در نتیجه افزایش تعداد آراء موافقان این طرح، رای آورد.
طبق اعلام رئیس مجلس تعداد حاضران نیز ۲۴۱ نفر بوده است.
هم اکنون نمایندگان در حال بررسی جزئیات این طرح هستند.

رد کلیات طرح حمایت از کارخانجات در مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با ۱۱۵ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ رای ماخوذه با کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی مخالفت کردند.
وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی این طرح در مجلس حضور یافت و اعلام کرد که دولت با این طرح موافق است.
دو فوریت این طرح پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود.

ارسال طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه پیشین خود در طرح ساماندهی صنعت خودرو، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
 در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو خارجی است، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
بدین ترتیب این طرح برای حل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
گفتنی است بخشی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این طرح را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته بود.

اصرار مجلس بر طرح واردات خودرو در قبال صادرات قطعات
نمایندگان مجلس بر واردات خودرو به منظور تنظیم بازار اصرار کرده و طرح ساماندهی صنعت خودرو را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در ماده ۴ آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

گازبهای کوره‌های آجرپزی مشمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی نمی‌شود

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با استفساریه بند (ط) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، گازب‌های کوره‌های آجرپزی را از نرخ خوراک گاز پتروشیمی مستثنی کردند.
 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه بند ط تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، با ۱۶۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن با این استفساریه موافقت کردند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح استفساریه مذکور گفت: با توجه به بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آیا کوره‌های آجرپزی مشمول این بند بوده و گازب‌های آن مطابق ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی است؟ که پاسخ آن، «خیر، کوره‌های آجرپزی مشمول بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نمی‌باشد و گازب‌های آن مطابق کسب و خدمات و تجاری محاسبه می‌گردد»، عنوان شد.
رحمت الله نوروزی نیز در مخالفت با استفساریه بند ط تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان کرد: متاسفانه در بند (ط) تبصره ۱ قانون بودجه، واحد‌های صنعتی مشمول هزینه‌های اضافی می‌شوند که در این شرایط با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید، واحد‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن ۱۰ درصد نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی با مشکلات جدید مواجه می‌شوند، لذا باید از واحد‌های صنعتی نیز در کنار کوره‌های آجرپزی حمایت کرد.
محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با این استفساریه، این طرح را موجب حمایت از قشر محروم دانست و گفت: متاسفانه ما در برخی موارد دچار افراط و تفریط شده ایم و مانند انحصاری کردن صنعت خودرو که به غیررقابتی شدن بازار برای ایران خودرو و سایپا انجامیده است، نباید تمامی واحد‌های صنعتی را مشممول این استفساریه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه راه‌های نفس رقابتی باید باز باشند، اضافه کرد: قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ ملاک قیمت گاز را قیمت شناور پتروشیمی قرار داد، اما اینکه این صنعت محروم که مسکن سازی ها، به آن وابسته است، یعنی صنعت کوره‌های آجرپزی اگر بخواهند گاز تحویلی را بر مبنای قیمت پتروشمی‌ها قرار دهیم، موجب می‌شود که نرخ آجر هر روز بر یک مبنا به صورت متزلزل قیمت گذاری کنیم.
سید علی ادیانی راد نماینده دولت نیز در این جلسه ضمن مخالفت با این استفساریه، آن را خلاف اصول ۷۵ و ۱۷۳ قانون اساسی دانست و گفت: این استفساریه علاوه بر بار مالی، منجر به توسمعه قانون می‌شود لذا با آن مخالفیم.
در نهایت این طرح استفساریه با نظر موافق نمایندگان به تصویب رسید.

ارجاع طرح حمایت از کارخانجات به کمیسیون صنایع و معادن
رئیس مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی را به منظور رفع ابهام به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: طرح مذکور دارای ابهامات فراوانی بوده از جمله اینکه بند (الف) طرح با اصل (57) قانون اساسی مغایر بوده چرا که این اصل قائل به تفکیک قوا است، همچنین بند مذکور با اصل 61 قانون اساسی نیز مغایر بوده چرا که بدون حکم دادگاه، حکمی جاری و ساری می‌شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان ادامه داد: بند (3) طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مغایر با اصول 41 و 75 قانون اساسی است. همچنین بخشی از این طرح مغایر با اصل (4) قانون اساسی و خلاف شرع است. بند (ج) طرح مذکور نیز مغایر با اصل (55) و (75) قانون اساسی است و از طرفی اینکه در بخشی از قانون موضوع نکول را مطرح کرده و معتقد است به صاحب کارخانه در صورت بروز تخلف کاری نداشته باشیم.
وی افزود : این امر یک تبعیض ناروا بوده و موجب می شود افراد خاص درخواست تسهیلات بانکی کنند که در نهایت موجب گسترش امضاهای طلایی و زیرمیزی خواهد شد.
سلیمی اضافه کرد: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان مواجه شده است اما جزء جزء این طرح مغایرت های فراوانی با اصول قانون اساسی، شرع و قانون برنامه ششم توسعه دارد لذا برای اینکه با درب بسته شورای نگهبان مواجه نشویم، پیشنهاد می‌کنم طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی برای اصلاح مغایرت‌ها و چاره‌اندیشی درباره آنها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شود.
اقای قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ابهامات دیگری علاوه بر مطالبی که آقای سلیمی مطرح کردند، نسبت به طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد لذا بر اساس ماده 153 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اجازه می‌دهد موضوعات برای رفع ابهام توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود،این طرح را به کمیسیون تخصصی خود ارجاع می‌دهیم چرا که اشکالات قابل توجهی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود و مجدداً در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد لذا این طرح به کمیسیون اصلی خودش ارجاع داده می‌شود.

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی سه شنبه
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین گفت: نشست بعدی مجلس روز (سه شنبه، ۵ بهمن ماه) ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه با ادامه دستور کار هفتگی مجلس برگزار خواهد شد.