دادگاه پرونده شهرداری شهریار؛ جعل فیش تا ساخت و ساز بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار شهریار و سایر متهمان پرونده، قاضی رضایی از م خ متهم ردیف چهاردهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.

این متهم اظهار کرد: از سال ۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خود را در قالب پیمانکار آغاز کرم.

وی با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب‌های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب‌های من و اعضای خانواده‌ام با حساب شهرداری نبوده است.

قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.

متهم با اشاره به اتهام خود گفت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند، اما بعد از گزارشی مالی گفته شد که این جعل‌ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.

قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره اتهام تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد.

متهم اظهار کرد: بنده به عنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارش‌های مالی و طبق پرونده در سال ۹۳ به میزان ۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸ برابر ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصه‌ها دریافت کردم. همچنین در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از این‌ها دریافت می‌کردم.

قاضی از متهم پرسید که آیا به دلیل ارتباط با درخشان نسب از قیمت‌های مناقصه‌ها اطلاع پیدا کرده است؟

متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند، شرکت می‌کردم، اما از کمترین قیمت پیشنهادی بی‌خبر بودم.

وی ادامه داد: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصه‌ها استفاده می‌کردم و درباره اتهام تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود این کار را نکرده‌ام.

قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟

متهم با بیان اینکه تمامی صورت وضعیت‌ها بررسی می‌شوند، گفت: پس از بررسی صورت وضعیت‌های موقت، شهرداری اقدام به صدور صورت وضعیت قطعی می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست ۳ میلیارد تومان اتهام تدلیس بنده بوده، اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.

این متهم با بیان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می‌کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، گفت: مبلغ مناقصه‌ها را شهرداری اعلام می‌کرد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه‌ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.

قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصه‌ها به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می‌کرده است یا خیر؟

متهم پاسخ داد: برای انجام طرح‌ها نمی‌توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله‌ای را که مرتبط با طرح بنده بود، به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت، سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری، طرح بنده را انجام داد و دستمزد خود را دریافت کرد.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: در یکی از طرح‌ها به جای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک استفاده کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید؟

متهم گفت: برای انجام فعالیت‌های ساخت و پیشبرد طرح مجبور بودم تا این کار را انجام دهم، اما در مقابل به جای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم، ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آن را به صورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.

وی درباره اتهام مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می‌دادم، من خودم هبه پرداخت کرده‌ام.

این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در رابطه با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، گفت: ملک بنده مجوز داشت و بر اساس مجوز ساخته شده است.

در ادامه جلسه حمید عسگری‌پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خود را ساخته و تغییر کاربری داده که حکم قلع و قمع آن هم صادر شده است.

وی ادامه داد: بنابراین دفاعیات متهم در خصوص تغییر کاربری و اخذ مجوز ساخت و ساز بی‌پایه و اساس بوده و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از علی نوری متهم ردیف پانزدهم درخواست کرد برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

وی با اشاره به قرارداد تأمین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار کرد: قراردادی داشتم تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و به شهرداری هم تحویل دادم، اما در کارشناسی آمده که تعداد چراغ‌ها کمتر بوده است.

این متهم ادامه داد: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.

قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم فعالیت‌های مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می‌داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و بقیه برای ابنیه بوده است.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت‌هایت هم‌خوانی ندارد، توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام کرد، اما ۴ صورت وضعیت بنده به عنوان علی الحساب بوده است.

قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی‌های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس‌ها و نقشه‌ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده، اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.

سپس در ادامه وکیل متهم نوری در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصه‌هایی که شرکت موکل بنده در آن‌ها برنده نشده است، گفت: رفتار موکل بنده بر اساس تبانی نبوده است و ادله‌ای هم موجود نیست.

وی ادامه داد: برای اثبات اتهام تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی وجود داشته باشد و پس از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد.