اما و اگر‌های آزادسازی سواحل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، استاندار مازندران بعد از تخریب موانع دسترسی مردم به ساحل در منطقه تفریحی متعلق به بهزیستی در بابلسر پیش‌بینی کرده است سواحل تصرف شده تا نوروز در اختیار مردم قرار گیرد. محمود حسینی‌پور، پیش از این، موعد آزادسازی کامل سواحل این استان را تابستان سال آینده اعلام کرده بود.

 

 

 

استاندار گیلان نیز گفته است امکان ندارد بشود ۷۹ کیلومتر از سواحل تصرف شده این استان را در مدت بیست روز آزاد کرد. به گفته اسدالله عباسی، متصرفات دولتی در کارگروه استانی و ملی، مورد به مورد بررسی و برای تخریب آن‌ها و آزادسازی ساحل تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

نماینده دولت در استان گیلان از دادن وعده زمان اجرای اولین تخریب خودداری کرده و گفته است قصد انجام کار نمایشی ندارد و منظور از دستور رئیس جمهوری این نیست که متصرفات دولتی تا ۲۰ روز آینده تخریب و سواحل آزاد شوند.

 

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دفتر ریاست جمهوری، روز گذشته دستور رئیس‌ جمهور درباره آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) را به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

 

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در ابلاغیه‌ای به اعضای هیئت دولت، نوشته است: همه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.

 

این ابلاغیه همچنین تأکید کرده، مقتضی است با فوریت و ظرف حداکثر بیست روز، هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را انجام دهند و نتیجه برای استحضار به این دفتر اعلام شود.

 

در همین راستا معاون اجرایی رئیس جمهور نیز راهی استان‌های شمالی شد تا بر روند اجرای این دستور نظارت کند. صولت مرتضوی با اعلام این خبر گفته است: همکاران ما در دولت برای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل دریا در شمال کشور لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد؛ با همه قدرت و قوت وارد کارزار می‌شویم و در بازه زمانی معین و با سرعت، رفع تصرف از انفال خواهد شد و سواحل برای استفاده به مردم بازگردانده می‌شوند.

 

وی گفت: موضوع به چند دسته تقسیم می‌شود که یک بخش دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه هستند که به طور قطع موظف هستند در بازه زمانی ۲۰ روزه از حریم دریا رفع تصرف و آزادسازی کنند.

 

مرتضوی افزود: بخش دیگر به اشخاص باز می‌گردد که به طور حتم باید بر اساس رعایت موازین قانونی و حقوقی انجام شود و بخشی دیگر از دستگاه‌ها نیز بر اساس حوزه مأموریتی انجام وظیفه می‌کنند، مانند گمرک و بنادر، ضرورت دارد با دریا ارتباط داشته باشند که از دستور رئیس جمهور مستثنی می‌شوند.

 

وی گفت: آن بخش از دستگاه‌های اجرایی که از سواحل به عنوان امکانات و خدمات رفاهی استفاده می‌کنند، باید با سرعت، قوت و قدرت از سواحل رفع تصرف کنند.

 

مرتضوی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور، بنده در سفر به استان‌های شمالی جلساتی با مسئولان مختلف استان، دستگاه‌های اجرایی و دیگر دستگاه‌ها برای رسیدن به تفاهم خواهم داشت تا دستور رئیس جمهور در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.

 

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مسائلی مانند صدور سند، مانع اجرای این دستور نیست. البته کسانی که اسنادی را ارائه می‌کنند، سند آن‌ها بررسی می‌شود.

 

وی افزود: این دستور شامل همه مناطق آموزشی و تحقیقاتی به جز دستگاه‌هایی است که ضرورت دارد با دریا برای صیانت از آن یا توسعه اقتصادی کشور ارتباط داشته باشند.

 

رسانه ملی در روز‌های گذشته، موضوع آزادسازی سواحل را در بخش‌های خبری مختلف پیگیری کرده است و این روند تا آزادسازی کامل سواحل ادامه خواهد داشت.