ضرورت توجه به ظرفیت قانون به کارگیری سلاح

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس دستگاه قضا گفت: قانون فعلی به کارگیری سلاح ظرفیت‌های خوبی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، اما در صورت نیاز به بازنگری قانون، آمادگی لازم در قوه قضاییه وجود دارد.

نشست شورای عالی قضایی امروز با اظهارات رئیس دستگاه قضا درحمایت از ماموران نیرو‌های مسلح شروع شد.

آقای محسنی اژه‌ای گفت: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

بعد هم به تشریح قانون فعلی به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح پرداخت و افزود: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.

آقای محسنی اژه‌ای گفت: قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌قانونی جلب کرده؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

قانون استفاده از سلاح در سال ۷۳ تصویب شده با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره که در مواد ۳ و ۶ آن به صورت ویژه تمامی فراز و فرود‌های نحوه به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح تشریح شده است.

در این قانون علاوه بر تعیین شاخص‌های نحوه به کارگیری از سلاح توسط نیرو‌های مسلح، برای حفظ جان ماموران و پیشگیری از فرار مجرم خطرناک، به حتی الامکان‌ها و حتی المقدور‌ها هم توجه شده است.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آن‌ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.

بعد هم تاکید کرد: مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت با وجود ظرفیت‌های قانون فعلی به کارگیری سلاح، آمادگی برای اصلاح و بازنگری وجود دارد.