مجوز مجلس به سازمان زندان‌ها برای فروش یا واگذاری املاک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با الحاق بندی به تبصره (۲) ماده واحده این لایحه درباره اختیارات سازمان زندان‌ها برای تجهیز و افزایش امنیت زندان‌ها به پیشنهاد موسی غضنفرآبادی با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بخش درآمدی بند الحاقی مذکور عبارت است از سازمان زندان‌ها مجاز است تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ و در قالب اختیارات مشابه جز (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی آن از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما برای افزایش امنیت زندان‌ها و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای داخل مراکز زندان‌ها و یا مباحث مرتبط با بهداشت و درمان باید مبلغی را مشخص کنیم که بر اساس جز (۱) بند (پ) قانون برنامه ششم و از محل فروش یا واگذاری املاک بتوانیم هزینه کنیم.

وی یادآور شد: بر اساس این بند از قانون برنامه ششم «فروش زندان‌های داخل شهر‌ها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهاد‌های عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهر‌ها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بهعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.»

الیاس نادران نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سازمان زندان‌ها در تأمین امکانات و بودجه مشکلاتی دارد، اما اگر قرار است مغایر برنامه ششم قوانین تصویب کنیم باید به همه نمایندگان اجازه داده شود که پیشنهاد‌های خلاف برنامه خود را مطرح کنند، در این زمینه پیشنهاد می‌کنم کمیسیون قضایی و تلفیق بودجه با دولت یک پیشنهاد جامع در راستای حل مشکلات را ارائه دهند.

احمد راستینه هم در موافقت با این پیشنهاد به مشکلات سازمان زندان‌ها اشاره کرد و گفت: اگر امکان بازگشت زندانیان به جامعه فراهم نشود ما از ظرفیت عظیم و پویایی بی‌بهره خواهیم شد ما می‌خواهیم در جهان یک الگوی موفقی در نظام‌سازی ارائه دهیم لذا جا دارد در ذیل نظام اسلامی، زندان‌ها، مراکز تربیتی باشند تا زندانیان بتوانند به فعالیت‌های زندگی و اشتغال برگردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت: این پیشنهاد در چارچوب برنامه ششم توسعه مطرح شده و سقفی برای واگذاری یا فروش املاک پیشنهاد شده تا برای مواردی که در همان بند ماده ۱۱۳ قانون برنامه آمده هزینه شود لذا خلاف برنامه نیست.

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز با تمام بخش‌های درآمدی تبصره (۲) ماده واحده لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف، ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

 

در جریان بررسی بند‌های الحاقی به تبصره (۲) پیشنهادات دیگری از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهر از طریق تهاتر یا ضبط ساختمان‌های دولتی برای سازمان زندان‌ها یا شورا‌های حل اختلاف و یا سازمان تعزیرات مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

 

 

نصرالله پژمانفر نیز در جریان رسیدگی به بخش درآمدی بند‌های الحاقی تبصره (۲) ماده واحده به سفر رئیس جمهور به قطر اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در سیاست خارجی به کشور‌های همسایه توجه ویژه داشته و برخلاف دولت گذشته که نگاهش تنها به اروپایی‌ها و آمریکا بود، امروز با سفر به قطر دستاورد‌های خوبی را برای کشور رقم خواهد زد. سفررئیس جمهور به قطر باید این پیام را در وین داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران مسائل خود را در منطقه حل می‌کند و هیچ گاه مسائل ما در وین حل نخواهد شد.

 

تعیین سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی

نمایندگان مردم در مجلس یازدهم سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی معادل ریـالی را ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.
نمایندگان در نوبت صبح نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الف تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.