بند مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، در جریان بررسی این پیشنهاد، ابتدا کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: ابتدا در سال ۹۷ که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد برای یک فهرست ۲۵ قلمی از کالا‌های اساسی و دارو بود، اما در طی این چند سال بخش اعظمی از این کالا‌ها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ خارجی شده است.

وی افزود: همه ما می‌دانیم فساد‌هایی در مورد دریافت ارز ۴۲۰۰ شکل گرفت و پرونده‌هایی در دستگاه قضایی در مورد رانت‌های ناشی از این موضوع وجود دارد ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ توجه داریم باید بپذیریم این ارز فساد آور است و آنچه که اتفاق افتاده است خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است.

باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت‌های مختلف وزرا و مسئولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد.

وی افزود: در مسائل امنیتی نیز نگرانی‌هایی وجود دارد ضمن آنکه زیرساخت‌ها و پیش بینی‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته، به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساخت‌هایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیاز‌ها را به مصرف کننده نهایی برسانیم، اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما با کدام زیرساخت می‌خواهیم ارز را حذف کنیم. حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ٍETS اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت می‌گوید حذف این ارز ۸ درصد به تورم اثر می‌گذارد.

در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد چرا که ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا براساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آن‌ها را حذف کنیم پس چگونه باید عمل کنیم لذا پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این‌ها یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

 

 قالیباف: معیشت مردم خط قرمز مجلس است

 

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: آئین نامه اجازه حذف کل را داده و این پیشنهاد مطرح شده است، اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه‌ای و یک بند نیز بند سیاستی است، لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم، این بند نیز حذف می‌شود و همه درآمد‌ها و بودجه بر هم می‌ریزد.

قالیباف تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود، بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست، مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می‌کند و من بار‌ها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه‌های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبنا‌ها را به هم می‌ریزد، اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجددا بارگذاری شود. پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.