تدوین نظام جامعه حسابداری و حسابرسی کشور

آقای محمد علوی در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه هدف از تدوین این نظام نامه، رفع تعارض منافع و تقویت حرفه حسابرسی است گفت: از ابتدای سال آینده بررسی نظام نامه جامعه حسابداری و حسابرسی کشور در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل جدی حرفه حسابرسی در درجه نخست، تعارض منافع ساختاری موجود است افزود: برای تامین منافع عمومی باید این ساختار اصلاح شود و دوم زیر ساخت انجام حسابرسی و تقویت آن است که باید مهیا شود.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، با اشاره به اینکه شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۶۶ با عنوان سازمان حسابرسی عهده‌دار حسابرسی شرکت‌های دولتی بوده است گفت: تعارض منافع موجود از جمله عواملی بوده که باعث شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را به تدوین طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور مبادرت کند.

علوی در تشریح این تعارض منافع گفت: مدیریت شرکت‌های دولتی که در حقیقت اموالی متعلق به مردم است صرفاً در اختیار دولت قرار دارد؛ بنابراین تمرکز نظارت مالی و مدیریت اجرایی و حواشی آن با فلسفه وجودی و مبانی حسابرسی و اصول بنیادی آیین و اخلاق حرفه‌ای در تعارض جدی است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی به عنوان سهام‌داران سازمان حسابرسی خود صاحب‌کاران حسابرسی سازمان هستند. از این رو، استقلال ظاهری یا استقلال از منظر دیگران در چنین حالتی به شدت مخدوش است.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: مسأله بعد که بر آن تأکید داریم اتحاد قاعده‌گذار و مجری است. سازمان حسابرسی از سویی مرجع رسمی تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی کشور و از سوی دیگر مجری استاندارد‌های خودش است! این سازمان قواعدی را وضع می‌کند که هم‌زمان خودش وظیفه اجرای آن‌ها را بر عهده دارد که این امکان وجود دارد در هنگام تنظیم ضوابط به نحوی عمل کند که در زمان اجرا از آن‌ها متضرر نشده و یا حتی نفع هم ببرد. از این رو باید توجه داشت که ساختار غیر استاندارد قادر نیست استاندارد‌ها را به شکلی مناسبت تدوین کند.

علوی مسئله مهم دیگر در این باره را ارتباطات پسا شغلی دانست و افزود: در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه طبق آیین و اخلاق حرفه‌ای اگر شرکای سابق مؤسسه حسابرسی به‌عنوان ارکان راهبری صاحب‌کار منصوب شوند مؤسسه حسابرسی تا دو سال حق پذیرش حسابرسی آن صاحب‌کار را ندارد. این در حالی است که در دوره گذشته سه نفر از اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی به عنوان ارکان راهبری به صاحب‌کاران خود مامور شدند.

وی ادامه داد: نکته بعد اتحاد قاضی و قضاوت شونده است. انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت سازمان از میان مستخدمان و مدیران آن با توجه به نحوه انتصاب و اتصال حقوق و مزایای آن‌ها به سازمان مربوط، عامل تعارض منافع بعدی است. همچنین باید به مسأله اشتغال همزمان در دو نهاد حسابرسی کننده و حسابرسی شونده توجه داشت. عضویت در هیئت علمی دانشگاه دولتی و همزمان تصدی هیئت عامل سازمان دولتی، یکی دیگر از مظاهر تعارض منافع است.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با تاکید براینکه حسابرس بر اساس اصل راز داری مجاز به بیان اطلاعات صاحب‌کاران خود نیست که این با اصل آموزش در تعارض است گفت: عضویت در هیئت علمی گروه حسابداری و نیز ارائه خدمات حسابرسی به دانشگاه دولتی رانت ارتقای علمی و بسیاری از مزایای دیگر را به ارمغان دارد که نمونه آن در این دوره اتفاق افتاد.

علوی درباره جزئیات طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور گفت: در زمینه‌های تقویت حرفه حسابرسی و برقراری زیر ساخت‌های لازم از جمله تغییر ساختار انتخاب حسابداران رسمی، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، تعیین حق الزحمه مکفی حسابرسی، جلوگیری از تغییر زودهنگام حسابرس، استفاده از فناوری‌های نوین در اجرای عملیات حسابرسی، مسئولیت مدیران در تهیه و ارایه صورت‌های مالی، بیمه مسئولیت مدنی حسابرسان و ضمانت‌های اجرایی؛ سازوکار‌های مناسبی در این طرح پیش‌بینی شده است.