پخش زنده
امروز: -
یک کارشناس کسب و کار عنوان کرد؛
بخشی‌نگری به جای نگاه‌ملی مانع تسهیل صدور مجوزها
فرهنگ سازمانی نادرست، حاکم بودن نگاه بخشی در دستگاه‌های اجرایی، ابهام در قوانین و مقررات و شفاف نبودن مرجع و شرایط صدور مجوز مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی است.
فرهاد بیات، در نشست کارشناسی خبرگزاری صداوسیما که با موضوع مسائل و چالش‌های قانونی مجوز‌های کسب و کار برگزار شد، با اشاره به پیشینه قانونگذاری برای تسهیل صدور مجوزها در کشور افزود: بحث تسهیل مجوزها برای سرمایه گذاری و رونق تولید، از سال ۱۳۸۶ در قالب ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد و از آن زمان تاکنون نیز سه بار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ اصلاح شده است و اصلاحیه چهارم نیز بهمن ماه امسال در قالب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تایید نهایی است.
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار در تصویب قوانین باید به مسائل اجرایی توجه داشته باشد، افزود: وقتی قانونگذار در قوانین، مسائل اجرایی را در نظر نمی‌گیرد، نتیجه آن اصلاح چند باره یک قانون می‌شود و صرف آنکه یک قانون را مرتباٌ تکرار کنیم، نتیجه‌ای جز تورم قوانین نخواهد داشت؛ بنابراین، قانونگذار پیش از اصلاح قانون ابتدا باید علت عدم اجرای قانون را بیاید و ریشه را حل کند.
بیات ادامه داد: برای مثال در اصلاحیه ماده ۷ قانون اصل ۴۴، در سال ۱۳۹۴، گفته می‌شود از زمان لازم الاجرا شدن قانون دستگاه ها، یک ماه فرصت دارند تمام مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نمایند، بعد از ۶ سال دوباره در اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۹۹، فرصت ۴ ماهه برای بارگذاری مجوزها به دستگاه‌ها داده می‌شود و در حال حاضر نیز که حدود یک سال از آخرین اصلاحیه گذشته، هنوز این اقدام به طور کامل انجام نشده است.
این کارشناس کسب و کار، دلایل اجرا نشدن قانون و مقاومت دستگاه‌ها در برابر آن را اینگونه تشریح کرد: در بحث ریشه یابی اجرا نشدن قانون چند دلیل مهم وجود دارد، اولین دلیل مربوط به فرهنگ سازمانی است، بدین معنی که مجوز برای هر دستگاه، ارزش و اهرم قدرت محسوب می‌شود و به همین دلیل، دستگاه اجرایی حاضر نیست آن را از دست بدهد.
وی ادامه داد: دلیل دوم مربوط به نگاه بخشی در دستگاه‌ها است، بدین معنی که منافع دستگاه بر منافع کل کشور غلبه می‌کند و دستگاه صرفاٌ منافع خودش را در نظر می‌گیرد.
بیات ابهام در قوانین و مقررات را به عنوان سومین دلیل اجرا نشدن قانون ماده ۷ عنوان کرد و افزود: وقتی قوانین صریح نیست و قابلیت تفسیر برای آن‌ها وجود دارد، دستگاه‌ها به خود اجازه می‌دهند که قانون را به درستی اجرا نکنند، به طور مثال در بحث مجوز مجتمع‌های خدمات بین راهی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت راه، هر کدام با تفسیری متفاوت از قانون، خود را متولی صدور مجوز در این بخش می‌داند و در نهایت، متقاضی با سردرگمی و اختلاف میان دو دستگاه مواجه می‌شود.
بیات اضافه کرد: در ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ یکی از مواردی که ابهام دارد، بحث اشباع بازار است، در این قانون گفته می‌شود هیچ صادرکننده مجوزی حق ندارد به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، اما اینکه اشباع بازار چیست، تعریف روشنی ندارد.
این کارشناس کسب و کار با بیان اینکه چهارمین دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برای اجرای قانون نیز مربوط به پراکندگی قوانین و مقررات و شفاف نبودن مرجع و شرایط صدور مجوزها است، افزود: مجموع این دلایل نه تنها برای مردم مشکل ایجاد کرده، بلکه دستگاه‌های قضایی نظارتی را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
بیات با بی اثر خواندن اصلاح و تکرار یک قانون برای اجرای آن، تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات و ریشه‌های اجرا نشدن یک قانون را شناسایی و حل نکنیم، تعیین ضرب الاجل برای اجرای آن فایده‌ای نخواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بحث استعلام دهی برای مجوز‌های کسب و کار، گفت: یکی از موضوعات مهم در صدور مجوز‌های کسب وکار، بحث اتصال سیستمی دستگاه‌ها با یکدیگر است، به گونه‌ای که دستگاه‌ها از طریق وب سرویسی که وجود دارد تمام استعلامات مربوط به احراز هویت، سوء پییشینه، مدرک تحصیلی و سند مالکیت را بدون حضور متقاضی دریافت کنند و متقاضی به صورت خودکار به مرحله بعد منتقل شود، اما در حال حاضر دستگاه‌ها این خدمت را به صورت ناقص انجام می‌دهند و نگاه آن‌ها در بحث استعلامات، نگاه کسب درآمد است.
بیات لازمه درست اجرا شدن استعلامات بین دستگاهی را نیز تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر، اختصاص بودجه مناسب و آماده سازی زیرساخت‌های متناسب با آن دانست.
وی همچنین، اولویت دهی به بحث مجوزها را از سوی دستگاه ها، اقدامی مهم خواند که تاکنون در عمل مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه گفت: متولیان همه دستگاه ها، بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید را اولویت اول خود می‌دانند، اما این حرف باید در عمل سنجیده شود.
بیات افزود: به طور مثال، دولت در فروردین سال ۹۷ مصوبه‌ای با نام ۲۲ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک را به تصویب رساند که اگر واقعا اجرا می‌شد نتایج مثبت آن را در دوره کرونا شاهد بودیم، اما به دلیل آنکه اولویت آن مشخص نبود، اجرا نشد.
این کارشناس کسب و کار اضافه کرد: اولویت بندی در حرف و عمل با یکدیگر متفاوت است و وقتی مصوبه‌ای صرفا روی کاغذ می‌آید، طرح اولویت دار در حرف است و اگر دستگاه برای اجرای آن وقت بگذارد و بودجه مناسب اختصاص دهد، می‌شود اولویت در عمل و اجرا.
وی با ناکارا خواندن ضمانت اجرایی سخت از جمله مجازات حبس و جریمه نقدی برای متخلفان در صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین، مهم دانستن ضمانت اجرای ادراک مردم نسبت به عملکرد دستگاه ها، گفت: تاکنون مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان در صدور مجوزها، اجرا نشده است، این نشان می‌دهد که این نوع مجازات کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل باید به سمت ضمانت اجرا‌های نرم برویم، یعنی با بازخورد گرفتن از نظرات مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در مورد اقداماتی که انجام می‌دهد و رتبه بندی و معرفی آن‌ها به مردم، آن‌ها را وادار به انجام تکالیف قانونی شان در صدور مجوزها کنیم.
بیات همچنین در اقداماتی که دولت در بحث تسهیل صدور مجوزها باید انجام دهد، افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، کمک به وزارت اقتصاد برای تجهیز درگاه ملی مجوزها است، زیرا هر چقدر این سامانه دقیق‌تر و راحت‌تر کار کند، مردم و دستگاه‌های اجرایی نیز در دریافت و ارائه خدمات مشکلات کمتری خواهند داشت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، طرح‌های دولت الکترونیک که یکی از مهمترین آن‌ها طرح درگاه ملی مجوزها است، در دولت سیزدهم از اولویت در حرف به اولویت در عمل بپیوندد تا مردم بتوانند نتیجه آن را ببیند.
نظر شما