اقتصاد ایران ، نیازمند اصلاحات جدی و تصمیمات سخت

 غلامحسین شافعی امروزدر سی و نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مذاکرات وین و احتمالاتی که در باب ثمریابی آن مطرح می‌شود، افزود: اگرچه موانعی پیش رو هستند، اما خوشبین هستیم که این مذاکرات فرجام پیدا کند و این به معنای گشایش‌های جدید برای اقتصاد کشورمان است.

شافعی گفت: بررسی‌های لازم در خصوص اولویت‌های اقتصادی بعد از احتمال توافق در مذاکرات وین و ضرورت‌های توسعه پایدار در این بخش در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته و نتایج آن به دفتر رئیس جمهوری و معاون اقتصادی وی ارسال شده است.  

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز سال ۱۴۰۱ را دوران تصمیمات سخت برای اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: شرایط پیچیده‌ای پیش روی مسئولان و تصمیم سازان کشور است. به تبع آن، بخش خصوصی از منظر حفظ سرمایه‌های خود، دغدغه‎‌های جدی دارد.

محمود سیادت اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های دولت در سال آینده است، اقدامی که اگر به درستی مدیریت نشود، چالش‌های جدی را در سطح جامعه و برای گروه‌های آسیب‌پذیر رقم خواهد زد، اما اگر این کار به درستی انجام  گیرد از هدررفت منابع جلوگیری شده و اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین خواستار تعامل نزدیک‌تر با اتاق‌های تعاون و اصناف با هدف هم افزایی بیشتر و پیگیری موثرتر مطالبات بخش خصوصی شد.

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست  با اشاره به تحلیل رفتن بنیه صادراتی کشور گفت: آمار کالا‌های صادراتی کشورمان زیاد نیست، یعنی عمدتا آنچه صادر می‌شود یا به نوعی خام فروشی است یا در جرگه محصولاتی قرار می‌گیرند که تکنولوژی بالایی ندارند، در مجموع این شکل از صادرات نمی‌تواند بهره‌وری و انتفاع زیادی برای اقتصاد کشورمان و توسعه آن داشته باشد.