۲ هزار میلیارد تومان مالیات خودرو به خزانه دولت واریز نشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی خندانی گفت: یکی از مهمترین و افتخار آمیزترین طرح‌های اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۰ ساخت و بهره برداری از مرکز دیتاسنتر (مرکز داده) کانون سردفتران و دفتریاران با ۱۷ رک ظرفیت و فضا بوده است.

وی افزود: افزایش سرعت خدمات دهی در دفاتر اسناد رسمی، امنیت شبکه و اطلاعات، افزایش ظرفیت و تبادل اطلاعات بخشی از ویژگی‌های این اقدام است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنين گفت: با افتتاح این مرکز بار بزرگی از دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برداشته خواهد شد و به زودی خبر‌های خوبی را رسما اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود.

خندانی گفت: هرچند آبان ماه امسال اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است، اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری‌ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.

وی ادامه داد: اگر رسالت خبرنگاران دفاع از کشور و منافع مردم است، بهتر است تحقیق کنید که چطور ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرار مالیاتی تشویق کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با طرح این سوال که خسارت این یک سال را چه نهادی می‌دهد گفت: آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری‌های حامی شرکت رهگشا می‌توانند به مردم پاسخ دهند؟ لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهیان هم ابلاغ نکرده است.

وی افزود: وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صدا و سیما و رسانه‌ها تیتر بزنند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: این خبر‌ها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. شما چنین جملات و اظهارنظر‌هایی را از کانون‌ها و سردفتران هیچ وقت مشاهده نمی‌کنید، چون همه حقوقدانند، اما افراد غیرحقوقی سکان را دست گرفتند و تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می‌زنند.

خندانی گفت: از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می‌کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می‌گیرند. با این حال دفاتر اسناد رسمی همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می‌کنند، اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است.
در این خصوص نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مردم ایران چند توسعه حقوقی کرد و گفت: به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان‌ها به سراغ قولنامه عادی نروید، چون بر اساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود در غیر اینصورت متحمل خسارت و ضرر خواهید شد.

وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی‌رود حتما یک جای کار ایراد دارد. انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه‌های املاک قانونی نیست.

دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای همه تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌های سرمایه‌ای شما است. اگر می‌خواهید قرارداد‌ها و تفاهم نامه‌های شما رسمیت داشته باشد و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.