پخش زنده
امروز: -
میزان مجازات‌های جایگزین حبس؛ ملاک ارزیابی ارکان قضایی
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: با تغییر رویکرد قوانین جزایی، افزایش مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، از جمله ملاک‌های ارزیابی ارکان قضایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان»، گفت: تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی ما رویکرد حبس محور بود به این معنا که قانون گذار برای غالب جرایم، مجازات حبس را تدارک دیده بود، بر همین اساس در سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها تدارک دیده شد.
محمدی افزود: این مصوبه سبب شد یک تکلیفی متوجه دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها شود؛ در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۹۲ اتفاقی رخ داد که یک اقدام تحولی در حقوق جزا بود، قانونگذار هم در قوانین ماهیتی ما در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات‌های جایگزین حبس را برای اولین بار پیش بینی کرد، تاسیسات نوین کیفری را تدارک دید که پیش از آن مسبوق به سابقه نبود و همچنین در قوانین شکلی در قانون آئین دادرسی کیفری هم به همین ترتیب مواردی را پیش بینی کرد که دذر مجموع سبب کاهش جمعیت کیفری زندانها خواهد شد.
ارزیابی عملکرد قضات بر مبنای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
رئیس سازمان زندانها افزود: در ادامه این اتفاق، در سند تحول قضایی هم به موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان رویکرد اصلی، بسیار توجه شد و حتی ارزیابی عملکرد قضات هم بر این مبنا قرار گرفت.
وی ادامه داد: همکاران قضایی باید به نحوی عمل کنند که با استفاده از اثر بخشی ارفاقات قانونی مانند جایگزین‌های حبس یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از آزادی مشروط و همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به نحوی عمل کنند که موجبات کاهش جمعیت کیفری فراهم شود.
محمدی اذعان کرد: قانون گذار به نوعی به تکلیف خود در رابطه با کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و حالا این ما هستیم (همکاران در قوه قضاییه و قضات) که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اقدام کنیم.
اهميت پابندهای الکترونيکی در افزايش خروجی زندانها
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری به دو طریق، تحصیل خواهد شد گفت: هم از طریق اتخاذ تدابیری به منظور کاهش ورودی‌ها به زندان که ما چه کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با استفاده از رویکرد‌هایی که در قوانین جزایی اعم از قانون ماهیتی، مجازات اسلامی و یا آنچه که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده در بحث صدور قرار‌ها یا در قانون مجازات، در صدور آراء قضایی و صدور مجازات‌ها به نحوی عمل شود که کاهش ورودی به زندانها داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بخش دوم که اقدامات همکاران بنده در سازمان پررنگ‌تر خواهد شد، ما تلاش به افزایش خروجی از زندان کنیم که در این باب یکی از اقداماتی که بسیار می‌تواند در شرایط کنونی موثر باشد بحث استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در بخش مربوط به استفاده از پا بند‌های الکترونیک است.
محمدی بیان کرد: در آن جا قانون گذار پیش بینی کرده که در جرایم درجه ۵ تا ۸، ما می‌توانیم به جای آنکه مجرم را در زندان نگه داریم او را تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار دهیم.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه جرایم درجه ۵ تا ۸ عمدتا جرایم سبک و کم خطر برای جامعه تلقی می‌شود، اظهار داشت: زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شده اند و یا دارای جرایم سنگین هستند و موجبات اخلال نظم و امنیت در جامعه را با آزادی شان فراهم می‌کنند هرگز نمی‌توانند از این ارفاق قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: مجرمینی که می‌توانند تحت شمول این ظرفیت قانونی قرار بگیرند مجرمین دارای جرایم سبک هستند که آزادی آنها برای جامعه خطر آفرین نیست.
محمدی تصریح کرد: قانونگذار پیش بینی کرده به جای اینکه مجرمین درجه ۵ تا ۸ را در زندان نگه داریم می‌توانیم آنها را در محدوده‌های مکانی تعریف شده از سوی مقام قضایی، تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار دهیم که این نظارت‌های الکترونیکی در سازمان، توسط مرکز نظام نیمه آزادی به طور مستمر رصد می‌شود.
رئیس سازمان زندانها گفت: مراکز نظارتی ما در سازمان زندانها و به نوعی در دادگستری ها، در دادسرا کسانی که پایشان مقید به پا بند‌های الکترونیکی شده را رصد می‌کنند تا آنها از محدوده‌های تعریف شده خارج نشوند و به نوعی ما آنها را در زندان مجازی نگه داری می‌کنیم.
آزادی مشروط، جزء ارفاقات قانونی تلقی می‌شود
وی درباره موضوع آزادی مشروط و این که آیا آزادی مشروط نیز به عنوان کاهش زندانیان تلقی می‌شود، افزود: آزادی مشروط هم به نوعی جزء ارفاقات قانونی تلقی می‌شود و یکی از مولفه‌هایی است که همکاران قضایی می‌توانند از آن برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.
محمدی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی برای بهره مندی زندانیان از آزادی مشروط، مقدماتی قائل شده است که یکی از مقدمات، گذراندن حد نصاب مدت محکومیت در زندان است ضمن آنکه کسانی می‌توانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند که اگر شاکی خصوصی دارند باید رضایت او را جلب کنند به علاوه آنکه این تعداد از افراد باید در طی مدت تحمل کیفر در زندان دارای حسن اخلاق و رفتار باشند.
رئیس سازمان زندانها تاکید کرد: اگر زندانیان در طی مدت تحمل کیفر، تخلفاتی داشته باشند نخواهند توانست از این ارفاق قانونی بهره‌مند شوند، ولی به یقین این یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند تاثیر مستقیم و قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته باشد.
نظر شما